كما نرى اليوم أن سعر النفط والمواد الخام الرئيسية شهد تراجعا قويا بالمقارنة مع مستوى الأسعار في فترة الصيف، وينتظر الكثير من المراقبين الدوليين اليوم قرار المملكة العربية السعودية بهذا الشأن: هل سوف يُوضع حدا لحجم إنتاجا البترول وهل سوف نشهد خفض إنتاجه؟ الجواب واضح -بكل التأكيد، لا.
الصورة: أسعار النفط الخام - غرب تكساس الوسيط - كوشينغ - ولاية أوكلاهوما
وجدير بالذكر أنه عند انخفاض الطلب العالمي للنفط في فترة الركود الاقتصادي خلال 1981 و1982 قامت السلطات السعودية باتخاذ القرار حول خفض الإنتاج بالنسبة 6 مليون برميل يوميا في محاولة التخفيف من آثار انخفاض الأسعار للبترول. وقررت السعودية في ذلك الحين بخفض الإنتاج بسبب الطلب المنخفض أثناء فترة الركود الاقتصادي الذي شهده العالم في عام 2001 ويشهده الآن.ومن جهة أخرى، كانت المملكة العربية السعودية تزيد إنتاجها للبتروكيماويات في شهر أغسطس عام 1990 وابتداء من شهر يناير عام 2003 يعني في الفترة التي سبقت الخسائر في الإنتاج للعراق نتيجة الحربين في الخليج العربي. أدت مثل هذه الاعمال التي ارتكبتها السعودية في ذلك الحين إلى أنها تلعب دائما دورها الأهم كأكبر منتج النفط الذي يمكن أن يؤثر على استقرار سعر النفط.
الصورة - إنتاج النفط شهريا للمملكة العربية السعودية ابتداء من شهر يناير عام 1973 وإلى شهر حزيران عام 2014( الأرقام - في ألاف براميل النفط يوميا). تتوافق المناطق المظللة مع فترات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن هذا ليس صحيحا ولا يتوافق مع مؤشرات فترة عام 2005 إلى عام 2007 حيث انخفض حجم الإنتاج السعودي في ظل ارتفاع كبير للأسعار. وإذا كان خفض الإنتاج عملية مخططة فهذا شيء يختلف تماما عما شهدناه سابقا.ومن المفترض أن تقلبات السوق منذ عام 2005 قد إزدادت كثيرا من أجل أن تقدر السعودية اليوم السيطرة عليها. لا نزال نتشكك في أن المملكة العربية السعودية سوف تدعم دائما إنتاجها للنفط على مستوى أكثر بكثير من 10 مليون برميل يوميا بالرغم من طبيعة الأوضاع التي تسود في السوق.
- أولا، هناك دلائل على أن إنتاج النفط الليبي يعود إلى مستواه المسجل سابقا.
- ثانيا، هناك طفرة في الإنتاج الأمريكي.
- وثالثا، هناك أشياء تدل على حالة الضعف للاقتصاد العالمي.
أما ليبيا اليوم فتعيش في ظروف اقتصادية وسياسية غير مستقرة، لذلك ينبغي أن ننتظر قليلا لنرى - هل سوف يستقر نمو الإنتاج المتوقع قبل أن تتغير الأوضاع السياسية بصورة جذرية؟أما فيما يتعلق بقفزة إنتاج الولايات المتحدة فمن الضروري أن نفهم كيف يمكن أن ينخفض السعر قبل أن يقف العدد الكبير من المصنعين الأمريكيين إنتاجهم. وإذا جرى النمو الاقتصادي العالمي ببطء وفي مثل هذه الظروف الخطيرة سوف يواصل معظم المصنعين عملهم عند انخفاض سعر النفط إلى مستوى 80 دولار للبرميل - والسعوديون سوف يفشلون عند محاولتهم الحفاظ على مستوى 90 دولار للبرميل.سوف يضطرون إعطاء ربحهم من أجل ألا يتوقف التمويل لإنتاج النفط في ولايتي تكساس وداكوتا الشمالية الأمريكيةوإذا دخل بعض المنتجين الأمريكيين إلى المنطقة الحمراء في ظروف الأسعار الحالية، تصبح الأمور مناسبة تماما لكل ما تعمله السعودية، مما سيضطر عددا من اللاعبين الجدد في السوق أن يتركوا كل شيء ويخرجوا من الساحة. إذا لم يرتفع حجم الإنتاج في الولايات المتحدة فالأسعار سوف ترتفع إلى مستواها السابق.ولكن إذا حدث ذلك بعد خروج المستثمرين الجدد من السوق ففي المرة القادمة لن يشاركون في تداولات السوق بأموالهم لأن احتمال خفض الأسعار بسبب جهة ما يبقى عاليا جدا وهذا لا يتوافق مع الصورة التي يتوقعونها المستثمرين الجدد تماما عند دخولهم إلى السوق. هذا لا يهم المصنعين الأمريكيين الذين يقومون باستخراج النفط من طبقات صخرية لأنه بالنسبة لهم من السهل جدا دخول السوق والخروج منه بالمقارنة مع الذين يقومون باستخراج النفط من أعماق البحر أو في مناطق شمالية ا تتميز بتكاليف باهظة وتطوير طويل الأمد وخسائر فادحة لأن الأسعار دائما تبقى عالية.إن مخاوف وقوع الركود الاقتصادي العالمي الجديد تبقى حتى الآن افتراضية فقط.في حالة إذا شهد العالم مجددا انخفاضا حقيقيا للإنتاج ففي هذه الحالة فقط يمكننا أن نتوقع أن السعودية سوق تصدر قرارا بشأن خفض إنتاجها للنفط.يمكن أن نفترض أن هذا السؤال هو حول انخفاض محتمل للأسعار وليس للإنتاج لذلك ننتظر ما سوف يحدث.