الانقلاب النفطي

قد جاء الخبر الجيد مؤخرا لسائقي السيارات.أعلن بنك Goldman Sachs أن النفط سيبقى على مستوى السعر المنخفض لفترة طويلة وسيكون أرخص مما هو يُتوقع ومما تحتاج إليه كل من روسيا وإيران وفينزويلا لتحقيق التوازن في الميزانية. تتواصل أسعار النفط في هبوط خلال الأسبوع السابع على التوالي حيث قد انخفض السعر بالنسبة 20% من سعر النفط القياسي المسجل في شهر يوليو من هذا العام حيث وصلت الأسعار إلى مستوى 115 دولارا للبرميل. في ظل هذه الظروف الخطيرة يقول Goldman Sachs عن "الانقلاب النفطي" معتبرا أن الشركات الأمريكية المصنّعة للنفط الصخري هي اليوم القوة المنافسة الحقيقية لمنظمة أوبك فيما يتعلق بموقف المورد الرئيسي للطاقة على مستوى العالم. وكما يشير البنك في رسالته إلى عملائه المؤرخة في 26 أكتوبر من هذا العام أنّه في المستقبل القريب الأجل سوف يؤثر مستوى إنتاج النفط الأمريكي على أسعار بشكل ملحوظ.

ويعتبر بنك Goldman Sachs جهةً ثانيةً قامت بمثل هذا التنبؤ بعد ما أصدر بنك Citi الأسبوع الماضي بيانا أورد فيه توقعاته لمستوى أسعار النفط. هذا أثر تأثيرا سلبيا على الأوضاع في الأسواق حيث حاول التجار أن يرفعوا الأسعار قليلا ولكن لم يستمر هذا لوقت طويل ورجعت الأمور إلى خفض السعر واستمرت صفقات بيع النفط حيث هبط السعر في تلك الأيام إلى مستوى 85.37 دولار للبرميل.

ومع ذلك بدأت المشاكل عند منتجي النفط: اعتمدت الكويت في ميزانيتها على سعر النفط بمستوى 63 دولارا للبرميل والمملكة العربية السعودية التي كانت دائما توزع الأرباح النفطية بين مواطنيها مستعدة للهبوط في السعر إلى مستوى 85 دولارا للبرميل. أما روسيا فهي ليست مستعدة لمثل هذا المستوى المنخفض من السعر حيث تحتاج إلى النفط بسعر 104 دولارا للبرميل.وإيران كانت تعتمد في ميزانيتها على سعر 139 دولارا. ولم تذكر في بيان البنك فنزويلا،ولكن طبقا لتقارير Reuters و Wall Street Journal هي مستعدة للتعامل مع النفط بسعر بين 117 وإلى 121 دولارا للبرميل وليس أقل.

وقد تسببت في هذا الهبوط الخطير وغير المسبوق سلسلة من الأحداث التي تعتبر مزعجة للدول التي يعتمد اقتصادها على صادرات النفط كثيرا. قد وصل حجم العرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام إلى مستوى مليون برميل يوميا.واستأنفت ليبيا إنتاجها للبترول بمستوى 900 مليون برميل يوميا (بالمقارنة مع شهر يوليو حيث سجل حجم الإنتاج الليبي 200 مليون برميل يوميا). وهذا النمو السريع قد زاد نمو الطلب العالمي الذي وصل إلى مستوى 630 مليون برميل يوميا، ولكن هذا المستوى أقل بمرتين مما كان يتوقعه بنك Goldman Sachs. ومن المتوقع أن الطلب العالمي سوف يشهد نموا في العام القادم ولكنه لن يبلغ جحمَ توريدات النفط المتوقعة في عام 2015.

كما يقول الخبراء والمحللون إن هناك فرصة حقيقية لتغير الأوضاع. يعتقدون أنه في عام 2015 سوف بعض منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة سيقومون بخفض الإنتاج إلى مستوى كاف من أجل أن تستقر أسعار الخام برينت على مستوى 85 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام القادم وعلى مستوى 90 دولارا للبرميل في عام 2016 لتبقى هذه الأسعار مستقرة ودون أي تغير خلال عدة سنوات مقبلة. هذه التوقعات لن تساعد كثيرا لروسيا إذا تحققت ولكنها تضمن استقرارا نوعا ما وهذا مهم جدا.

تعتمد استنتاجات التقرير على الاعتقاد أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة سوف يقومون بخفض حجم الإنتاج بعد عدة أشهر.ولكن يجب الأخذ بالاعتبار منتجي الغاز الصخري الذين يواصلون إمداداتهم إلى الأسواق رغم أن الأسعار تهبط لأن إنتاجية العمل وفعالية الإنتاج تزدادان.

وفي الدول التي تعتمد كثيرا على صادرات البترول تراقَب أسعار النفط برينت بكل انتباه، أما منتجو النفط الصخري في أمريكا فيعتمدون كثيرا على سعر نفط WTI.

وكما يتوقعون في Goldman Sachs سعر نفط WTI في الربع الثاني من العام القادم سوف ينخفض إلى مستوى 70 دولارا للبرميل، وفي عام 2016 سوف تستقر الأسعار على 80 دولارا للبرميل. ولكن إذا لم ينخفض حجم الإنتاج في الولايات المتحدة أو انخفض قليلا سوف يصبح هذا التنبؤ غير صحيح ويمكن للسعر أن يهبط أكثر مما يتوقع. وهذا سوف يؤدي إلى انعكاسات جيوسياسية كبيرة.