حول الذهب السويسري بصراحة

تستعد سويسرا لإجراء إستفتاء سيوضح إذا سيكون البنك المركزي مجبراً لتحويل 20٪ من الإحتياطيات الدولية الرسمية إلى سبائك ذهب. بالطبع مشاركة الناس في المسائل المتعلقة بأصول البلاد جديرة بالثناء إلا أنه ينبغي على المواطنين السويسريين النظر بجدية إلى عواقب هذا التحول المعجزي للجزء الخامس من الثروة الوطنية إلى عملة صعبة.

مجموع إحتياطيات الحكومة السويسرية أكثر من 522 مليار فرنك (542 مليار دولار) منها 40 مليار. إلا القليل منها على شكل سبائك ذهبية و 462 مليار في العملة الأجنبية. عند التحدث عن المعادل لا بد أن نلاحظ أنه في الوقت الحالي تبلغ قيمة الأوقية الذهبية نحو 1130 فرنكا سويسريا (1173 دولارا) وهذا أقل تقريبا بثلث فرنك من الرقم الذي أعلن في أكتوبر عام 2012 والذي حسدت الدولة عليه و هو1677 فرنكا. وعلاوة على ذلك فإن المعدل الحالي ليس بعيد عن لقب أدنى المعدلات في السنوات 4.5 الأخيرة :

الفرق ما بين أعلى وأدنى سعر للذهب المقوم بالفرنك السويسري من عام 1990 حتى عام 2010 بلغ مستوى 335٪. تراوحت هذه النسبة للأسهم الأوروبية بحجم 270٪ في حين أن سوق الأصول في ألمانيا التي إستقرت فيها الأوضاع بأكثر من 10 أعوام أظهرت نتائج ممتازة ومتواضعة 75٪.

كما قد لاحظوا ممثلي المدرسة الإقتصادية النمساوية عند تحويل مبلغ محترم إلى المعادن الثمينة من المهم أن نتذكر أن هذا سيكون مصحوباً بالضرورة بالحاجة إلى تغميض العينين على التقلبات اليومية والأسبوعية والشهرية وحتى السنوية في الأسعار. و هناك أشخاص يسمون بالبق الذهبي و هم لا يريدون أن يصدقوا أن المعدن الأصفر سوف يفقد مكانته بسبب عدم الثقة من ناحية الدولة ولكن هذا لا يستبعد تجربة العملات الكلاسيكية. كما هناك فرصة أن الذهب سوف يتوقف عن كونه الضامن لإلتزامات الديون أوربما سيواجه أزمة بسبب تصرفات المدراء الطائشة أو بيانات أصول مزورة لشركة ما.

ومع ذلك فإن القدرة على التزام الهدوء حتى في مواجهة تقلبات السوق تتطلب إنضباطاً نادراً من نوعه والذي لم يبقى منه تقريباً أي شيء في أيامنا هذه. على سبيل المثال قد تعرضت حكومة المملكة المتحدة للإنتقادات لقرار بيع معظم إحتياطيات الذهب في البلاد. ومع ذلك كانت العائدات بحجم 3.5 مليار دولار في الفترة ما بين عام 1999و عام2002 في متناول الأيدي قبل زيادة سعر الذهب بثلاث مرات في العقد القادم. فمن غير المرجح أن هذا القرار كان سيحصل على كفائته لو إنخفضت الأسعار على المعدن النفيس بعد عقد الصفقة .

الحكومة السويسرية وممثلي البنك المركزي للبلد حذرين جداً من هذه القضية الموضوعة في جدول أعمال الإستفتاء القادم. برأيهم تحويل الإحتياطيات الإضافية إلى السبائك الذهبية سيعقد بشكل كبيرسياسة الإدارة المالية. الإحتياطات تفيد في حال الأوقات الصعبة عندما يضطر البنك المركزي إلى التدخل في الوضع في سوق العملة.

كما كلف الإنخفاض في سعر الذهب في العام الماضي البنك المركزي للبلد 9.1 مليار فرنك (9.4 مليار دولار) والتي كان جزء منها حصة الكانتونات والباقي كان عليه أن يعلود إلى مساهمي البنك كأرباح. فمن غير المرجح أن مواطني سويسرا سيشعرون بالسعادة حول فكرة زيادة حصة سبائك الذهب في إحتياطيات الدولة إلى 20٪ إذا علموا أن المدفوعات السنوية للكانتونات في هذه الحالة ستتوقف فجأة.

لكن ربما لن يسعى السويسريون للحصول على مساعدة إضافية خصوصاً بعد التصويت لصالح التغييرات ذات الصلة في تشكيل هيكل إحتياطيات البنك المركزي. وأظهر المسح الذي أجري 31 أكتوبر أن 47٪ من السكان يعارضون شراء الذهب، 38٪ منهم يدعمون هذا القرار و 15٪ ترددوا بالجواب.

إن فاز مؤيدو زيادة حصة سبائك الذهب في إحتياطيات الدولة في الإستفتاء ستواجه سويسرا خطر زيادة تقلب أصول البنك المركزي وسيحد هذا بالتأكيد من القدرة على السيطرة على الوضع في سوق العملة.