عيد ميلاد الدولار

لوكان شعور كل واحد منا كهذا في المائة سنة.

مضت بالضبط مائة سنة، أصدر في نهاية عام 1914 مكتب طباعة و نقش الخزانة الأمريكية، أول بطاقة للمصرف الاحتياطي الفيدرالي للنظام الرسمي بتجسيد الدولار الأمريكي.لم يحصل صاحب العلاقة على احتفال ولكنه في سنته المائة ، ترك منافسيه وراءه مغضبا الأسواق العالمية.

و هذا على الرغم من أنه توقع للعجوز في السنوات القليلة الماضية حصول مشاكل صحية. دائما ما يحذر الاقتصاديون والمحللون الماليون - معظمهم من المحافظين من عواقب سياسة الإحتياطي الفيدرالي الذي يصنع المال من الهواء، ومن ثم يستخدمه لشراء السندات. في رأيهم، سوف يسقط الدولارحتما ويرتفع التضخم ويولد الذعر بين المستثمرين، الذي سيجبر على زيادة خزانة أسعار الفائدة و بالتالي ركود جديد.

هكذا بدت ورقة الخمسة دولارات الأمريكية في إصدار 1914

كلهم بما في ذلك الناس المحترمين قد كانوا على خطأ. ولكن لكي نفهم لماذا ،يجب على المرء أن يفهم تاريخ المال الأمريكي. الذكرى ال 100 سنة للدولار هي سبب وجيه لذلك.

بالطبع، كانت تستخدم النقود الورقية في الولايات المتحدة حتى قبل عام 1914. صدر أول دولار قاري في الأيام الأولى من الجمهورية ة.لكنه سقط .بسبب التضخم الجامح في عام 1780 كان المال في الولايات المتحدة لمدة قرن تقريبا منذ هذا الحدث الغير سار، من الأوراق و القطع النقدية التي تصدرها البنوكالتي لها تصريح و القطع النقدية و الأوراق الأجنبية. لم يعمل هذا النظام بشكل جيد.كان إستخدام الأوراق النقدية ملائما بجوار البنك المصدر ولكنها كانت وبسرعة تفقد قيمتها بعيدا عنه .

الأوراق النقدية الوطنية في النظام المصرفي التي كانت سائدة حتى عام 1913

إستمر ذلك حتى عام 1860 عندما حاولت الحكومة الفيديرالية إدخال مال جديد ، في خضم الحرب الأهلية الاتحادية. ولكن، إستمرت البنوك الخاصة بإنتاج أوراق نقدية خاصة بها، حتى صدر قانون مجلس الإحتياطي الفيدرالي في عام 1913. المشكلة لم تختفي. كان الإقتصاد عرضة للهبوط و الإقلاع المفاجئ - تذكروا أزمات سنوات 1873، 1884، 1890، 1893 و ال 1907. قررت الحكومة من بعد اجراءات مكافحة الازمة عام 1907 من قبل جون بيربونت مورغن، أن تعتمد على عطف المصرفيين الخاصين، و لم يجدر عليها فعل ذلك. تم إنشاء البنك المركزي الأمريكي، في السنوات القليلة التالية للقانون الفيدرالي في عام 1913. وكان يحق له أن يضع وسائل دفع مرنة . في الحقيقة هذا يعني أنه إذا كان ذلك ضروريا، فإن البنك يمكن أن يزيد تدفق المال لوقف الذعر في حالة الشكوك بأن كمية النقود غير كافية.

إلا أن الدولار الأمريكي لم يصبح العملة الاحتياطية العالمية الذي هو عليه اليوم على الفور. منذ عام 1821 عندما استعادت بريطانيا بعد الحروب النابليونية المعيار الذهبي بمعدل ثابت، احتل الجنيه هذا المكان . في البلدان التي تستخدم معيار الذهب، كانت العملات تساوى بكمية ثابتة من الذهب. انضمت الولايات المتحدة إلى معيار الذهب فقط عام 1870.

على الرغم من حقيقة أنه في عام 1870 لحق الاقتصاد الأمريكي بالبريطانيين، بقيت لندن قبل عام 1914 مركز العالم المالي.كانت الشركات والحكومات تطلب المال من مصرفيي سيتي بنك. كان المزارع البرازيلي بعد إرساله القهوة إلى مطعم في اسبانيا، يأخذ الدفع بالجنيه متصلا بمصرفه البريطاني.كان مستوردو سيارات هنري فورد اليابانيون يدفعون ثمنها بالفواتير في لندن.

أعطت الحرب العالمية الأولى، للدولار ميزته و التي تخلى خلالها معظم الدول الأوروبية المتحاربة عن معيار الذهب لدفع فواتير الإنفاق العسكري الباهظ، الذي عادة ما أدى إلى جولة جديدة من التضخم.

كانت بريطانيا صامدة في قرارها، معتقدة أن التخلي عن معيار الذهب سوف يدمر سيتي بنك. ولكن لأن الولايات المتحدة لم تشارك في الحرب حتى عام 1917، كانت لديها أموال متاحة أكثر مما كان لدى بريطانيا. بدأت كندا، تشيلي، الأرجنتين، وسويسرا تتدين من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال بيع السندات الصادرة بالدولار المصممة للمستثمرين الأمريكيين.

استمرت الحرب و تحولت بريطانيا من مقرضة إلى دائنة. في عام 1915حصل مورغان على قرض فرنسي إنكليزي للدولار لتمويل العمليات العسكرية من قبل الحلفاء.كتب وليام زيلبر الأستاذ في جامعة نيويورك ومؤلف كتاب "الكتاب عن أصل الدولار باعتباره عملة احتياطية" (الأزمة المالية العظيمة عام 1914 و التفوق النقدي الأمريكي ):

ارتفعت مكانة الدولار في عام 1919، عندما تخلت بريطانيا فجأة عن معيار الذهب. عانت شركات الأسواق العالمية من خسائر فادحة، بما أن جزءا كبيرا من أموالها كانت تحتفظ بها في الجنيه في حسابات البنوك البريطانية. قبل عام 1925 عندما عادت بريطانيا إلى معيار الذهب، كان الوقت متأخر جدا. الدولار أصبح العملة الرائدة في العالم.

عام 1974،فورت نوكس. في نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة تسيطر على الغالبية العظمى من العالم في احتياطات الذهب. (‎AP photo/ بيري توما)

دخلت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية النهاية فقط، تماما كما حدث في الحرب العالمية الأولى، و فازت بالكثير بسبب ذلك. وردت الولايات المتحدة لحلفائها، المواد الغذائية والمعدات والذخائر خلال الجزء الأكبر من الحرب العسكرية، آخذة الذهب كدفع لهذا. إعادة معيار الذهب بعد الحرب كان من المستحيل أساسا لأن كان كل الذهب تقريبا في العالم ينتمي إلى الولايات المتحدة.

وهكذا بدلا من أن تعتمد الاقتصادات المتقدمة على الذهب بعد الحرب العالمية الثانية ، كانت تعتمد على الدولار. كان لا يزال مربوطا بالذهب أي أن، البنوك المركزية كانت من الناحية النظرية قادرة على تبادل الدولار بجزء من احتياط ذهب الولايات المتحدة. ضمن هذا النظام -نظام الحرب المعروف باسم برايتون وودز، كانت أسعار الصرف مقابل الدولار مثبتة، ولكن إذا لزم الأمر، كان من الممكن تخفيض قيمة العملة.

لكن هذا النظام لم يخل من العيوب. كان لدى معظم البلدان في نظام برايتون وودز، عدا الولايات المتحدة، ميزانا تجاريا إيجابيا، أي أنها كانت تصدر أكثر مما تستورد.و بالنتيجة أصبح لديها إحتياطيات كبيرة من الدولار( اليوم الصين في وضع مماثل). كانوا في حاجة إلى إستثمار المال في مكان ما، و كان سوق السندات في الولايات المتحدة، المكان الوحيد الكبير في السوق المالية. وبعبارة أخرى، كل هذه الدول كانت تدين للولايات المتحدة بالمال.

أوصل هذا الولايات المتحدة إلى عدد كبير من العجز في الديون الخارجية. في نهاية الأمر، أصبح الدائنون الأجانب يشكون فيما إذا كانت قادرة على الحصول على كل الذهب الذي يستحقونه. لذلك في أوائل عام 1970، قطع الرئيس نيكسون الإرتباط الآخير بين الذهب والدولار.

لم تكن الأيام الأولى من النظام العالمي الجديد، سهلة. في عام 1970، تقلبت قيمة الدولار على خلفية الخوف من التضخم في الولايات المتحدة، بشكل كبير.

لكن منذ ذلك الحين العملة الامريكية على ما يبدو، تعزز مكانتها العالمية في البيئة المالية. الآن، أصبحت التجارة الدولية والتدفقات المالية واستخدام الدولار أكثر نشاطا من أي وقت مضى. و لا يزال هو العملة الإحتياطية الأكثر شعبية - حكومات البلدان تخزن مدخراتها في هذه العملة.

هناك العديد من النظريات لحدوث ذلك. ربما الاقتصاد الأمريكي كبير الحجم أو هيمنة أمريكا في الأسواق المالية. أو ربما مجرد الجمود. من بعد الحربين العالميتين حافظت الولايات المتحدة الأمريكية فقط على أسواق مالية كبيرة مفتوحة لازمة لعمل احتياطي العملة. و الولايات المتحدة، على عكس اليابان و ألمانيا، لا تحاول حماية المصدرين من خلال إقناع الأجانب بأن لا يبقوا العملة في متناول اليد. (سويسرا الآن تفعل نفس الشيء مع عملتها، التي غالبا ما ينظر إليها كعملة إحتياطية شابة). و هكذا أصبح الدولار معيارا.

إن هيمنة الدولار بمعنى أوسعت رتبط أيضا بثقة المستثمرين. هنا الاقتصاد مرتبط مع الفلسفة و علم الاجتماع. ولعل أفضل مراقبة لهذا الموضوع قد تمت في كتاب "فلسفة المال"من قبل غيورغ زيميل، الذي نشر عام 1900. أقر زيميل في كتابه بأن إستخدام المال هو في الحقيقة آلية نقل ثقة وكلاء مجهولين لأجل واسع .

إختبر النظام العالمي القائم على الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية، جديا في قوته. قد عانت البلاد من أخطر أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير وقد إتخذ النظام الاحتياطي الفدرالي السياسة اللازمة للتسهيل الكمي، قادت سياسة الحكومة البلاد إلى حافة الإفلاس. ولكن لا شيء من ذلك تمكن من زعزعة الثقة في الدولار. ومن الصعب أن نتصور كيف سيكون العالم لو كان فيه عملة إحتياطية أخرى.