نتائج الإستفتاء السويسري

صوت الناخبون السويسريون ضد بشأن مسألتين مهمتين تم طرحهما في الاستفتاء مؤخرا حيث كانت الأولى ترتبط بضرورة شراء كميات معينة من الذهب من قبل البنك المركز السويسري بشكل سريع، والثانين بفرض تقييد شديد على الهجرة. نتائج هذا الإستفتاء يمكن أن تعتبر أساسا جديدا لتعزيز وتوطيد العلاقات الإقتصادية بين سويسرا ودول الإتحاد الأوروبي.

خشية بيع البنك المركزي السويسري كمية كبيرة من إحتياطيات الذهب تقدم الحزب الشعبي السويسري باقتراح حول رفع مستوى الإحتياطيات للذهب في البنك المركزي السويسري من 8% إلى 20%.وجاء هذا الاقتراح في وقت تعتبر فيه سويسرا دولة ذات أكبر نسبة من إحتياطيات الذهب القومية للفرد في العالم.

وفقا لتحليل التوقعات الأولية لنتائج التصويت الذي أجرته الشركة الوطنية التلفزيونية SRF هناك احتمال كبير بأن المواطنون سوف يدلون بأصواتهم "ضد" ولن يدعموا المبادرة الوطنية تحت شعار تخزين الذهب السويسري.

حسب التقارير الرسمية الصادرة عن وكالة Bloomberg تم تأييد هذه المبادرة من قبل 22% فقط من الناخبين فيما صوت 78% من الناخبين ضدها.

لو أيد الناخب السويسري هذه المبادرة الوطنية لصعب ذلك كثيرا إجراءات البنك المركزي السويسري من أجل الحفاظ على سعر العملة السويسرية عند مستوى 1.2 فرانكا لليورو الواحد حيث استقر هذا السعر نتيجة لإنعكاسات وتأثيرات الأزمة الإقتصادية في المنطقة الأوروبية .

قد شهدت أسعار عقود الذهب الآجلة مؤخرا ارتفاعا مميزا عندما أظهرت استطلاعات الرأي العام توقعات تدل على عدم القبول هذه المباردة في حين أشارت إستطلاعات الرأي العام السابقة إلى تعادل الأصوات المؤيدة والمعارضة بهذا الشأن.

صوت السويسريون أيضا ضد المبادرة الأخرى التي تدعو إلى وضع قيود شديدة للهجرة حتى ثلاثة أرباع المستوى الحالي وهذا بهدف تخفيف العبء الواقع على الموارد الطبيعية للبلاد . كما صوتوا ضد المبادرة الأخرى التي كانت تدعو لإلغاء الإعفاءات الضريبية للأجانب من ذوي مستوى الدخل العالي.

وخلال الأشهر الأخيرة هبط سعر الذهب كثيرا واستقر اليوم على أدنى مستوياته.

يوم الأحد لم يتم تداول العقود الآجلة للذهب في الأسواق ويوم الجمعة سجلت الأسعار مستوى ب1165$ للأوقية. يجب الإشارة إلى أن سعر الذهب قد سجل في بداية هذا الشهر مستوى 1150$ للأوقية ما يعتبر أدنى مستوى له منذ عام 2010 عموما.

لم يصبح الرفض الشعبي للمبادرات المقدمة مفاجأة كبيرة، بالعكس أثار ارتياحا كبيرا للسلطات المالية السويسرية والأوروبية بشكل عام في ظروف التضخم المنخفض والنمو البطيء وإنخفاض معدلات فائدة السندات.

وفي هذا الأسبوع سوف تنعقد جلسة البنك المركزي الأوروبي و الأسواق في إنتظارإذا ما تم اتخاذ قرار لبدء برنامج التخفيف الكمي، مثل ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في وضع مماثل، من أجل إنعاش الإقتصاد الأوروبي.