لماذا نحتاج إلى وكالات التصنيف

يبدو أن وكالات التصنيف تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، ويمكنها حتى أن تسبب أزمة. لماذا أصبحت الشركات المصممة لتغطية الوضع في الأسواق القوة الدافعة لها؟

وكالات ال S&P و Moody’s وFitch الآن بحالة ممتازة. ومع ذلك المستثمرون يعتقدون خلاف ذلك.

منذ منتصف عام 2008، عندما بدأت الأزمة المالية المتوقعة منذ فترة طويلة، بادرت وكالات التصنيف الثلاث الكبرى في الاعتذار المستمر بسبب التصنيفات العالية للسندات الذي لم توافق المستوى المطلوب. هذه التصنيفات هي واحدة من الأسباب التي أدت إلى الأزمة. ومع ذلك لم ينقص دخل «الثلاثة الكبار». حتى المنظمون في الولايات المتحدة الذين وأعطوا في ثلاثينات القرن الوضع السيادي لوكالات Standard & Poor’s و Moody’s وFitch كمصنفي سندات لا يمكنهم أن يقللوا من تأثير الوكالات على سوق الأسهم.

تتناقض إجراءات التصنيف في سوق السندات. «الثلاثة الكبار» سببوا أزمة ويستفيدون من ذلك. استجاب المجلس الاحتياطي الاتحادي للأزمة بخفض سعر الأساس إلى الصفر تقريبا. وبطبيعة الحال سبب ذلك موجة من مبيعات السندات التي دفعت الشركات إلى وكالات التصنيف للحصول على تصنيف جيد.

يعتقد المنظمون أن «الثلاثة الكبار» اكتسبوا الكثير من الوزن في سوق الأسهم. السوق كالعادة تفكر بنفسها فقط : إنها تتجاهل أحدث تصنيف للسندات الإيطالية واليابانية وتعلق الآمال على سندات الخزانة الأمريكية. حصل مثل هذا الوضع في آب 2011، عندما خفضت S&P تصنيف السندات الحكومية للولايات المتحدة من أعلى فئة AAA إلى درجة واحدة أقل. وفقا لبعض التقارير منذ عام 1970 كان رد فعل السوق للتغيير في تصنيف السندات الحكومية مختلفا إذ استمع بعض المستثمرون لآراء وكالات التصنيف والبعض الآخر لم يستمع.

وزارة العدل الأمريكية تعمل على قضية ضد S&P. وتدعمها في مسعاها هذا 19 ولاية ومقاطعة كولومبيا. ومع ذلك قوانين ست من هذه الولايات تتطلب أن تعقد صناديق التقاعد في محفظتهم السندات من الدرجة الاستثمارية فقط و«الثلاثة الكبار» هم من يقومون بالتصنيف. وهناك أيضا دعاوي قضائية خاصة ضد وكالات التصنيف لأنهم متهمون بالتلاعب في تقييم مخاطر السندات أو التستر عليها. و يزيد موظفو الوكالة من صعوبة الوضع بتسريب المعلومات . هنا ما كتبه أحد محلليS&P:

في أكتوبر من هذا العام، وذلك بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ‎(SEC)‎ بدأ مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك وماساتشوستس تحقيقاً في تغيير محتمل في منهجية S & P لتوليد الدخل من التصنيفات الإئتمانية على سندات الرهن العقاري.

وكالات التصنيف هي منظمات تجارية. في عام 1909 أسس الصحافي جون مودي وكالة Moody’s. بدأت الشركة بتصنيف شركات السكك الحديدية وفقا لإمكانيات الدين. وكانت الفكرة ناجحة لدرجة أنه في عام 1936منع المراقب المالي للولايات المتحدة البنوك عن الاحتفاظ بالسندات التي لم تكن من الدرجة الاستثمارية في التصنيف.

في عام 1975 جعلت لجنة الأوراق المالية والبورصات «الثلاثة الكبار» (وكالات Moody’s و S&P وFitch)‎ جزءا من النظام التنظيمي. أُجبر المستثمرون، مع بعض الاستثناءات على شراء السندات بتصنيف من إحدى الوكالات الثلاث فقط. زادت تكاليف الاقتراض للعديد من الشركات والبلديات. زادت التكاليف للحصول على النصيحة. ومع ذلك اليوم زيادة التصنيف لا يعني بالضرورة انخفاض الدخل والانخفاض في التصنيف لا يتبع بالضرورة بالنمو. المستثمرون المحترفون قادرون على التنبؤ تماما بديناميكيات الأسعار و «الثلاثة الكبار» مجبرون على لحاق السوق.

الأسواق«الرقيقة» و «المزدحمة» تحتاج إلى وكالات تصنيف لها. دعونا نتذكر عام 2008، انهارت السوق بشكل أسرع مما كانت ستنهار من دون مشاركة «الثلاثة الكبار». يدرك المنظمون الماليون للولايات المتحدة هذا الأمر جيداً لذلك أنشؤوا لجنة خاصة تقوم سنويا بتحليل منهجية التصنيف.

في أغسطس عام 2014،أدخلت لجنة الأوراق المالية والبورصات بأغلبية الأصوات قيودا جديدة على التضارب في المصالح. القيد الرئيسي هو حظر التصنيف على أساس ربح المصدر. وقد انتقدت اللجنة ذلك. يُعتقد أن هذه الإجراءات ليست كافية لأنها لا تؤثر على جوهر المشكلة، فالمصدرون يدفعون لوكالات التصنيف لتقييم جدارتهم الإئتمانية.

طرح البنك المركزي الأوروبي تجربة قاعدة تجبر المصدرين أن يضعوا السندات بمعدلات مختلفة بالدور. كما تدعم لجنة الأوراق المالية المنافسة ا وهذا ليس من المستغرب فقد بلغت حصة السندات الأمريكية في عام 2012 95٪ من سوق السندات في الولايات المتحدة و 90٪ من السوق العالمية.

والمشكلة هي أن المزيد والمزيد من الشركات تريد الحصول على تصنيف من الدرجة الاستثمارية وعلى استعداد لدفع ثمن ذلك. هذا يهدد بانخفاض المعايير: راجعت الS&P منهجيتها لتقييم جودة الإئتمان. ويعتقد العديد من الخبراء أنه من الأفضل ترك وكالات التصنيف على حدى مع السوق. تدعم مديرية S&P هذه الفكرة على الأقل في المحكمة. الوكالة مصممة للقتال حتى النهاية وتستخدم عبارات لاذعة جداً قائلة بأنها لا تجبرأحدا على اتخاذ قرارات الاستثمار على أساس منشوراتها.