إن أسعار السلع النفطية تستمر في الانخفاض منذ عدة سنوات، ولكنها لم تلاحظ قبل حصول الانهيار المؤخر. يبدو أن أسعار النفط قد أصبحت بمثابة سلاح سياسي. ما مدى الاستمرار في الانخفاض؟
عندما قام النظام الاحتياطي الفدرالي بإيقاف برنامج التسهيل الكمي في أكتوبر قام بإيقاف عمل أهم العوامل الذي كانت تدير رأس المال في الولايات المتحدة في السنوات الست الماضية. في حين كان يقوم البنك المركزي بملء السوق بالمال لم يكن لدى المستثمرين سببا للقلق من حقيقة أن الاقتصاد في النطاقات الأوسع هو بمعدل 2% من النمو الحقيقي.
يواجه المستثمرون الآن تقلبا أكبر في الأوراق المالية والأسواق التي توقفت عن التحرك بشكل متزامن. في نفس الوقت عليهم التعامل مع التباطؤ الاقتصادي في الصين، النمو الضئيل في منطقة اليورو و انعدام النمو في اليابان.
إن انعدام الطلب مع إمدادات كافية من النفط قد تسبب هبوط أسعار السلع الخامة. إنها تنخفض منذ بداية 2011 لكن الكثير لم يلاحظوا ذلك حتى انخفضت أسعار النفط بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
عادة عندما ينخفض الطلب و يزيد العرض في الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية ينخفض الإنتاج. كونهم الرائدون للمنظمة يقوم السعوديين في كثير من الأحيان بخفض الإنتاج لمنع الانخفاض في الأسعار كنتيجة لزيادة العرض.
بالطبع أدى هذا إلى فقدان السعوديين لحصتهم في السوق و استفز الدول الأعضاء في منظمة أوبك على الاحتيال. لربما يقوم قادة المملكة العربية السعودية بالجز على أسنانهم بسبب إحباطهم .فالطلب على نفط أوبك لم يتغير في العقد الماضي و النمو العالمي بأكمله يتعامل مع الموردين الذين ليسوا أعضاء في " أوبك " ويتواجدون بشكل رئيسي في أمريكا الشمالية.
هذا يوضح لماذا قامت أوبك بمفاجأة العالم بينما كان الأمريكيون يحتفلون بعيد الشكر و يستمتعون بالديك الرومي. رفضت المنظمة بتخفيض الإنتاج على الرغم من حقيقة سقوط معدلات نفط برنت من يونيو إلى 38%.حتى بضغط من المنتجين السعوديين و من شركات النفط الغنية الأخرى في الخليج العربي.
في الحقيقة " أوبك" تحاول استفزاز الشركات المصنعة الأخرى. بالطبع يحتاج المنتجون الأكثر ثراءا لسعر 100$ للبرميل تقريبا من أجل تمويل الميزانيات المتضخمة. ولكن لديهم احتياطيات نقدية ضخمة أيضا يعتقدون أنها سوف تساعدهم على البقاء لفترة أطول من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة خلال فترة انخفاض الأسعار.
مشاكل جيراني هي أفراحي
كما أنه قام السعوديون بانتهاز فرصة إزعاج خصومهم في النزاع السوري، خاصة إيران والعراق الذي يعتبرونه تابعا لإيران. كما أنهم يرغبون في مساعدة حلفاءهم في مصر وباكستان عبر تخفيض تكلفة الدعم على الطاقة نظرا لانحفاض الأسعار.
هناك أيضا روسيا وهي جهة معارضة أخرى للمملكة العربية السعودية في سوريا، حيث تعتمد صادرات النفط على تمويل الواردات بنسبة 42% من الإنفاق الحكومي. خلال انهيار الروبل الروسي قام البنك المركزي في نوفمبر بإطلاق سعر الصرف بعد أن أنفق75 مليار دولار على دعمه. ثم حاول البنك المركزي وقف السقوط الحر للصرف و قام في15 ديسمبر بزيادة المعدل الرئيسي ب 6.5 نقطة مئوية إلى 17%.
العملة الروسية، تماما كما هو حال الاقتصاد لا تزال في موقف صعب. ارتفعت أسعارالسلع في روسيا في نوفمبر بنسبة 9.1% مقارنة مع العام السابق. سيكون الاقتصاد في العام القادم في حالة ركود كما اعترف موقع وزارة الاقتصاد الروسي لبضع ساعات، في 2 ديسمبر. ثم تم حذف الخبر من الموقع في وقت لاحق.
تعاني فنزويلا أيضا. الحكومة بحاجة إلى أن يكون سعر النفط 125$ للبرميل لتغطية نفقاتها، التي 65% منها يعتمد على صادرات النفط. ولقد انخفض إنتاج النفط هنا منذ عام 2000 بنسبة الثلث. مع التضخم السريع يباع البوليفار رسميا ب6.29 لكل دولار ولكنه متداول في السوق السوداء ب 180.
في نيجيريا، حيث يشكل النفط والغاز الطبيعي 80% من الإيرادات الحكومية و تقريبا جميع الصادرات ، انخفضت العملة (نايرا) في الوقت الراهن خلال العام الحالي بنسبة 11% أمام الدولار الأمريكي.
إلى أي درجة يمكن أن يصل الانحفاض في أسعار النفط؟ في حرب الأسعار الحالية السعر المطلوب في السوق العالمية لدعم الميزانيات الحكومية ليس بالأهم في واقع الأمر. وإجمالي تكلفة التنقيب والحفر والنقل ليس حاسما أيضا.
االتكاليف الحدية المهمة هي تكلفة استخراج النفط بعد حفر و زرع الأنابيب. هذا المبلغ هو حوالي $10-20$ للبرميل في الخليج العربي وحوالي نفس السعر لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. نظرا لقيمته ب 50$-69$ للبرميل، فإن عدم الخسارة في الجزء الرئيسي من الاستخراج الجديد للنفط الصخري في الولايات المتحدة، يعد أقل أهمية.
ستقوم البلدان النامية التي تعتمد على تخديم الديون الخارجية عن طريق تصدير السلع الأولية بالعملة الصعبة، باستخراج وتصدير النفط بأسعار تقل حتى عن التكاليف. وستبقى أسعار النفط منخفضة حتى تقوم بعض الشركات المصنعة الكبرى بالحفظ وليس تقليل من الإنتاج. ويمكن للأسعار أن تنخفض أكثر بمرتين بالمقارنة مع الانخفاض الماضي.