بعد فترة وجيزة منذ أن صدمت سويسرا العالم بإعلانها عن رفضها بربط عملتها إلى اليورو، جذب الانتباه وزير مالية هونج كونج جون تسانغ. ويذكر أن ربط عملة الدولة-المدينة بالدولار الأمريكي سيبقى دون تغيير.
مع ذلك لدى تسانغ بعض المشاكل مع مصداقيته. في السنوات الأخيرة يشير إلى التزام سويسرا بالحفاظ على سعر صرف الفرنك كمصدر للإلهام. بدا ذلك جيداً إلى أن قام رئيس البنك الوطني السويسري (البنك المركزي السويسري) توماس جوردان بالسماح للفرنك أن يطفو بحرية. و ارتفع دولار هونج كونج أثناء التكهنات التي تلت ذلك إلى أعلى مستويات التداول.
الأهم من ذلك يمكن لربط عملة هونغ كونغ بالدولارالتي تستمر لمدة 32 عاما أن تصبح وقودا لتغذية الاضطرابات الاجتماعية. كانت "ثورة المظلات" في عام 2014 ترتبط بزيادة عدم المساواة بمستوى لا يقل عن ارتباطها بالشؤون الديمقراطية ويمكن رؤية المشكلة بوضوح عن طريق أسعار العقارات العالية، مما جعل شراء المنازل خاصة لكثير من المواطنين مستحيلاً. التقليل من قيمة دولار هونج كونج أدى إلى تفاقم المشكلة عن طريق جلب مبالغ ضخمة من الصين (حصلت هونج كونج في عام 2013 على 47 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة من البر الرئيسي، وعلى 342 مليار دولار أخر من جزر فيرجن البريطانية، الملجأ المفضل للصينيين الأغنياء).
هل استنفذت السياسة المالية في هونج كونغ فائدتها؟
هناك العديد من الأسباب للاعتقاد بأن هونج كونغ لن تتخذ خطوات غير متوقعة، كما فعلت زيوريخ. قرار التخلي عن ربط عملتها بالدولار لا يمكن أن يتم إلا في بكين، حيث يجلس الزعماء السياسيون لرئيس إدارة هونغ كونغ ليانغ تشجنئين. وعلى الأقل بعض ممثلي الحزب الصيني الشيوعي أكثر قلقا بشأن الحفاظ على الوصول إلى سوق العقارات في هونغ كونغ من القلق حول الحكم الذاتي للطبقة الوسطى.
يرى المنظمون الماليون في هونغ كونغ، الذين يقفون بشدة ضد أي مخاطر، ربط العملة بالدوار دعما موثوقا للاقتصاد.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن الاختلافات بين سويسرا (الذي كانت أساسا ملك القدرة على التلاعب بعملتها) والربط الصارم و الملزم لهونغ كونغ بقيمة محددة من الدولار الأمريكي.
يحد هذا الربط من إمكانية الحكومة للمناورة. على الرغم من التدابير لاحتواء الطلب، نمت أسعار العقارات في الأشهر ال 11 الأولى عام 2014 بنسبة 12٪ و هذا مستوى قياسي. تبلغ نسبة التضخم في هونغ كونغ 5.1٪ أعلى بمرتين من المعدل لآسيا. على الرغم من أن تقييم العملة بأقل من قيمتها ليس السبب الوحيد لهذا، فمن المؤكد أنها هي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع الأسعار. وبطبيعة الحال، يعمل الربط في كلا الاتجاهين. سعر الصرف الثابت للدولار يفيد الصادرات ويدعم النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أن الصين قد تبدأ في خفض قيمة اليوان، يمكن لمشاكل هونغ كونغ مع تدفق رأس المال في المدى القصير أن تتراجع. و في أي حال لم يعد هناك طريق للعودة.
قد تلجأ هونغ كونغ إلى التدابير الجذرية لتخفيف العبء، على سبيل المثال، ربط عملتها باليوان. إن الحل الأكثر واقعية يتمثل في اتخاذ مسار التغيرات التدريجية وربط دولارهونغ كونغ بسلة من العملات كما هو الحال في سنغافورة. تتدفق الدعوات لاستكشاف إمكانيات تسوية الوضع من المستويات المختلفة، بما في ذلك من بيتر وونغ، المدير العام ل HSBC في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. بالإضافة إلى الميزات المذكورة أعلاه عرض ونغ السماح لدولار هونج كونغ بأن يطفو بحرية أو حتى السماح باستخدام اليوان كعملة قانونية.
في كتابه لعام 2013 «المستقبل بأعين أحد المستثمرين الأكثر نفوذا في العالم»حذر جيم روجرز حول ما يمكن أن يحدث للفرنك. وعندما سئل عما إذا سيليه هونغ كونغ، أجاب:
«سوف يحدث ذلك، ولكن أظل أفكر أنه ليس قبل أن يصبح اليوان متحولا بشكل كامل».
والمشكلة هي أنه لا يوجد طريقة لمعرفة متى سيحدث ذلك، ولا سيما بالنظر إلى أن نمو الاقتصاد الصيني يتباطأ، والمسؤولون في بكين بدؤوا بالقلق بشأن هروب رؤوس الأموال.
على الأقل يجب أن تؤدي الصدمة السويسرية إلى نقاش عام حول إيجابيات وسلبيات الربط الصارم للعملة في هونغ كونغ. إذا كانت التغييرات في النظام يمكن أن تساعد في حل التوترات الاجتماعية و الاقتصادية، وربما حان الوقت لهونغ كونغ أن تصدم العالم.