هل تريدون الهجرة إلى القمر؟ يصبح هذا السؤال أقل شبهاً بالمزحة وأقرب إلى معضلة واقعية.
تسعى الشركات الخاصة إلى توفير الطيران إلى الفضاء الأكثر رخصة، وها قد بدأت الإدارة الفدرالية للطيران المدني في الولايات المتحدة تبني مشاريع لتوفير ترخيص للشركات الأمريكية للعمل على سطح القمر.
Bigelow Airspace الشركة التي كان مؤسسها يعمل سابقاً في مجال العقارات تخطط إنشاء وحدات نمطية قابلة للنفخ بغرض السكن والتي ستكون صالحة للاستخدام في الفضاء على مدار الأرض أو على سطح القمر.
من وجهة نظر القانون يتم التحكم بنشاط الإنسان على القمر باتفاقية منظمة الأمم المتحدة المبرمة عام 1967 حيث يطلب من الحكومات ترخيص النشاط في الفضاء من قبل أفراد أو مؤسسات ضمن إطار الولاية القضائية ولكن تمنع أية ادعاءات على امتلاك مساحات على الأجرام السماوية.
قررت حكومة الولايات المتحدة بأن الإدارة الفدرالية للطيران المدني ستأخذ على عاتقها مسؤولية ترخيص النشاط على القمر باستخدام نفس المنظومة التي تمر عبرها الشركات لنيل تصريح على إطلاق الصواريخ. في آخر الأمر هذه العملية قد تساعد شركات مثل Bigelow على الحصول على الحقوق الاستثنائية لممارسة الأعمال التجارية في مكان ما من القمر. إلى الآن لم يتم منح أية رخصات كهذه. وقد علق على ذلك أحد الموظفين العاملين في هذه الإدارة.
"حالياً نتكلم عن مراجعة مفهوم الشحن المفيد، ويحتمل أن هذا المفهوم سيكون جزءاً من العملية المقبلة لنيل رخصة التشغيل. لكن مطالب Bigelow قد خدمت لغرض مهم لأنه أول عزم موثق من شركة أمريكية ترغب بجدية المشاركة في هذا النوع من النشاط، وستكون لهذه الخطوة نتائج سياسية عالية المستوى".
كثير من تلك "النتائج السياسية" تغدو دولية، إذ ليس ثمة أية قواعد ملتزم بها قد تقيد المؤسسات التجارية على القمر أو تتحكم بحقوق الملك على مواردها. في عام 1970 حاولت منظمة الأمم المتحدة حل هذه المشكلات في اتفاقية حول القمر ولكن لم تؤيدها إلا تسع دول. بما أن عدد الشركات والدول الداخلة (أو العائدة) إلى الفضاء يزداد ويزداد فالقيود القانونية الدولية يجب أن تراجع بغرض تجنب ظهور خلافات جديدة (أو تجدد القديمة منها) بين مختلف المؤسسات والحكومات.
ومع ذلك يبقى الفضاء حداً أخيراً أي منطقة حيث ستستمتع شركات خاصة بعدم وجود أسس قاسية وثابتة... وهذا بالطبع إذا ستقدر على بلوغ الفضاء أولاً.