يستمر الاقتصاد السويسري بالتقلب بعد إلغاء ربط الفرنك باليورو.
قبل أسبوعين فاجأت سويسرا تجار العملة بقرارها إنهاء ربط الفرنك إلى اليورو. ويبدو أن البنك الوطني السويسري يتسلل عائداً إلى سوق العملات. في الآونة الأخيرة قام البنك المركزي في الدنمارك وسنغافورة وكندا بتخفيف السياسة النقدية و قد زاد ذلك من تعقيد معركة المنظم مع تثبيت سعر صرف عملته.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، كتبت صحيفة «Schweiz am Sonntag» أن البنك المركزي السويسري يحاول التمسك بسعر الصرف 1.05-1.10 فرنكا مقابل اليورو الواحد، وهو أقل من علامة 1.20، التي توقف دعمها في 15 يناير. وامتنع البنك عن التعليق، ولكن إذا كان يحاول حقا السيطرة على تعزيز الفرنك مقابل اليورو، سيكون من الصعب للحفاظ على سعر الصرف في النطاق المقترح:
يستمر الاقتصاد السويسري بالمعاناة من عواقب إلغاء ربط الفرنك باليورو. وأظهرت بيانات حديثة تراجع تصنيع مؤشر النشاط من 53.6 نقطة في ديسمبر إلى 48.2 في يناير والذي بلغ مستوى أقل من توقعات الاقتصاديين على مستوى 50.6 نقطة. تشير قيمة المؤشر أقل من 50 إلى انخفاض الإنتاج وكل من مكوناته: عدد الطلبات ومقدار المخزون والعمالة قد انخفضت.
يتوقع مارتن فون ترزي، الخبير الاقتصادي في بنك يونيكريديت في ميونيخ نمو الاقتصاد السويسري بنسبة 0.1٪ فقط هذا العام، بما في ذلك بانخفاض قدره 0.7٪ في الربع الأول وانخفاض آخر بنسبة 0.3٪ في الربع الثاني. ومن الواضح أن سويسرا ليست حريصة على تعزيز الفرنك على حساب اقتصادها.
بعد خروجه من المعركة مع كسر في الأنف يعتقد البنك المركزي السويسري أنه لن يهزم في المعركة المقبلة. ربما أنه يأمل أن المضاربين الذين فقدوا الملايين عند الإنهاء غير المتوقع لربط العملة لن يتجرؤوا على فتح مراكز جديدة ضد الفرنك. أو أنه يعتقدأن الدعم الجديد على مستوى 1.05 أكثر موثوقية من القديم 1.20. أو ربما يتوقع ضغطاً أقل على الفرنك الآن، بعد الإعلان عن سياسة التيسير الكمي من البنك المركزي الأوروبي.
كل هذا ممكن. ويتوقع المحللون أن فرع البنك المركزي السويسري الذي افتتح في سنغافورة في عام 2013 لحماية الفرنك سيبرر نفسه. تبذل الدنمارك أيضا جهداً استثنائيا لمنع تعزيز الكرونة الدنماركية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة السلبية وإلغاء برنامج التنسيب من السندات الحكومية في المزاد العلني. لقد حان الوقت أن نتذكر أن جميع حروب العملات تنتهي بشكل سيء.