البلدان الخمسة عشر الأقل حرية

لا يزال مستوى الحريات السياسية والمدنية ينخفض عالمياً عاماً بعد عام. فمن حاز لقب أقل البلدان حرية؟

نشرت المنظمة البحثية والحقوقية Freedom House تصنيفها السنوي للبلدان وفق معاير الحقوق السياسية والحريات المدنية، وذلك على سلم تعني فيه درجة الواحد أفضل نتيجة والسبعة أسوأ نتيجة. مثلاً، حصلت روسيا على ست درجات، ما يقابل «بلد غير حر». يشير التقرير أن مستوى الحريات في العالم ينخفض على مدى آخر تسع سنوات، وعدد البلدان التي لوحظ فيها انخفاض المستوى ضعف البلدان التي ارتفع فيها مستوى الحرية.

تتزايد الضغوط على المبادئ الديمقراطية في جميع أقاليم العالم تقريباً، وتزداد التقييدات على الحرية الشخصية مع تزايد رقابة الدولة على حياة الناس اليومية والاتصال بالإنترنت.

تسمي Freedom House 26٪ من أصل 195 بلداً بلداناً «غير حرة»، وأسوأ الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن سوء الأوضاع لا ينحصر بهذين الإقليمين.

الجنود البيلوروس يقبلون أيقونة أرثوذكسية

يشتهر نظام ألكساندر لوكاشينكو بعدم التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية.

نوهت Freedom House إلى أن فترة ولاية رئيس الدولة غير محدودة، وكثيراً ما يُمنَع قادة المعارضة من المشاركة في الانتخابات، ولذا لا تحظى أحزابهم بأي أماكن في البرلمان.

يقع التلفزيون في بيلوروسيا تحت سيطرة تامة من قبل الدولة، ولا يستطيع معارضو الدولة أن يخطبوا عبر أي قناة. تسعى الدولة أيضاً إلى فرض سيطرتها على الإنترنت: الشبكات الاجتماعية محجوبة، ويتعرض المواطنون الذين يفلحون في فك الحجب إلى التهديدات والعنف.

عملية عسكرية ضد جماعة إسلامية في مقديشو، 8 ديسمبر 2014

يتحدد الوضع السياسي في البلد بالحرب القبلية المستمرة. يتمتع برلمان الصومال بسمعة طيبة خارج البلاد، إلا أن مواطني الصومال لا يستطيعون فعلياً التأثير على قرارات السلطات، وإمكانية تواصلهم مع النواب محدودة أو معدومة.

تقع وسائل الإعلام تحت السيطرة التامة لحكومة الصومال الجديدة التي تشكلت في ديسمبر 2014. سلطة القانون في البلاد غائبة. مثلاً، ختان الإناث محرم قانوناً، لكنه لا يزال ممارسة شائعة جداً.

تسيطر على الصومال جماعات إسلامية مسلحة مثل حركة الشباب المجاهدين، ولم ينجح الجيش كثيراً في مكافحتها. ونتيجة ذلك فإن الحريات السياسية والمدنية تكاد تكون معدومة، حتى في غياب نظام عقوبات فعال.

مشجعو كرة القدم الذين تسللوا بلا تذاكر يتشاجرون مع الشرطة في ملعب مالابو

المعارضة السياسية في البلاد قليلة العدد وتراقبها السلطات بصرامة. يمارس الحزب الحاكم سيطرة شبه مطلقة على وسائل الإعلام والمحاكم والشرطة والجيش، ويتفشى الفساد.

بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 1992، تخضع جميع المنشورات في البلاد للرقابة. يعتبر الدخول إلى الفيسبوك جريمة يعاقب عليها القانون. لا يندر أن تقوم الحكومة باعتقالات تعسفية وتجري توقيفات للمعارضين السياسيين بتهمة «زعزعة الاستقرار».

قرية نموذجية لجنوب السودان

استقل جنوب السودان عن السودان في سنة 2011، ومنذ ذلك الحين تشكل الصدامات الإثنية والفوضى السياسية وتعسف السلطات تهديداً لوجود الدولة الجديدة.

يتمتع رئيس الجمهورية سالفا كيير بسلطة شبه مطلقة، ولا يمكن عزله عن منصبه. وفي سنة 2013 حل الحكومة كلها وعزل نائبه. لا يوجد معارضة على المستوى السياسي في البلاد.

وعلى مستوى الحياة اليومية تلاحظ Freedom House حدوث العنف دورياً وبلا رادع رسمياً من جهة عناصر قوات الأمن وبأمر من رؤسائهم.

ساحة الجمهورية في عاصمة البلاد نجامينا، 28 أكتوبر 2014

لم تجر في تشاد يوماً انتخابات حرة ونزيهة. شغل الرئيس إدريس ديبي منصبه في سنة 1990 نتيجة انقلاب عسكري بعد أن أطاح بزميله حسين حبري، ويحافظ بقوة على سلطته منذ ذلك الحين.

يمارس إدريس ديبي السيطرة الكاملة على السلطتين التشريعية والقضائية، ويحتل ممثلو عشيرته المناصب الحساسة في جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد. يوجد في تشاد أكثر من 200 مجموعة إثنية، ومثل هذا الوضع لا يمكن إلا أن يثير الاضطرابات.

تشاد مركز مشهور بتجارة الرقيق الأطفال، وتتجاهل الحكومة ذلك.

المتمردون في شمال شرق البلاد

إن الانقلاب الذي قامت به منظمة سيليكا المتمردة في مارس 2013 أدى إلى المزيد من التزعزع والانعزال في جمهورية أفريقيا الوسطى الفقيرة أساساً. الحكومة العسكرية لا تخضع لمساءلة من أحد ولا تجري انتخابات.

ينشط في جنوب شرق «البلاد» جيش المقاومة الرباني، وحسب تقديرات الأمم المتحدة يحارب في صفوفها حوالي 6 آلاف طفل.

معسكر زمزم للنازحين الداخليين

لم تجر انتخابات متعددة الأحزاب في السودان منذ 24 سنة. أجريت الانتخابات في سنة 2010، إلا أن المراقبين الدوليين لم يعترفوا بنتائجها.

تحتل السودان المراكز الأولى في تصنيف الدول الأكثر فساداً. تسيطر بضع مجموعات إثنية على كامل الاقتصاد مضطهدةً العشائر الأخرى. تسيطر الدولة تماماً على وسائل الإعلام، ويحظر باعتناق أي ديانة إلا الإسلام.

يكافح النظام بقسوة الحركات التمردية في شمال البلاد. وفي سنة 2014 تم تهجير 450 ألف شخص في ولاية دارفور وحدها.

يشارك تلاميذ المدارس في طشقند في فعالية نظمها صندوق الطفولة للأمم المتحدة لتأمين إتاحة وسائل الإعلام لجيل الشباب

المعارضة السياسية غائبة ويتعرض الصحفيون للضرب والاعتقال والتغريم والحبس. حسب معطيات Freedom House لا يوجد انتخابات حرة في البلاد.

حرية التعبير مقيدة، ويمكن الحكم على مدى تقييدها من أن جميع المغنين في حفلات المنوعات الموسيقية يجب أن يحصلوا على إذن خاص بالأداء أمام الجمهور.

صرحت الخارجية الأمريكية في سنة 2014:

«أوزبكستان واحدة من آخر بلاد العالم التي يوجد فيها سياسة حكومية مطبقة لاستغلال العمل الإجباري».

أحد تماثيل تركمان باشي في عشق آباد

لم تجر في تركمانستان انتخابات حرة منذ حصولها على الاستقلال بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في سنة 1991.

يحافظ رئيس جمهورية تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف على النظام الاستبدادي استمراراً لتقاليد سلفه السياسي. تتفشى الرشوة في مؤسسات السلطة من أجل الترقية الإدارية. تلزم الرشاوي كذلك للتسجيل في الجامعات أو الحصول على الرعاية الطبية. كثيراً ما يطرد ممثلو السلطات الناس من بيوتهم أو يستولون على ممتلكاتهم.

جميع وسائل الإعلام تقريباً تقع تحت سيطرة السلطات. تقنن الدولة إتاحة الإنترنت.

قريبات 59 سجيناً سياسياً خلال مظاهرة احتجاج في هافانا، 18 مارس 2007

بعد استقالة فيديل كاسترو في سنة 2008 صارت الحرية في جزيرة الحرية أكثر، ولكن حسب معاير Freedom House لا تزال كوبا ضمن تصنيف البلدان «غير الحرة».

لا يزال النظام في كوبا هو نظام الحزب الواحد. الاحتجاج على سياسة الحزب الشيوعي يعتبر جريمة. تتخذ السلطات دورياً «التدابير الاحترازية» ضد المنشقين.

جميع وسائل الإعلام في كوبا حكومية. الإنترنت متوفر من حيث المبدأ ولكن الاتصال به مكلف حتى بالنسبة للسياح، وسرعة نقل البيانات منخفضة للغاية.

القوات الخاصة خلال التدريب في ضرماء

الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي مطلق. أساس التشريع هو الشريعة الإسلامية. يعتبر المنشقون مجرمين.

لأفراد العائلة المالكة سلطة كبيرة على وسائل الإعلام في البلد، كما لديهم أسهم في رؤوس أموال دور النشر في كل أنحاء العالم. تؤدي التصريحات غير المرغوب بها في الإنترنت ضمن أراضي المملكة إلى الحكم بالسجن.

الإسلام هو الدين الوحيد والإجباري لجميع مواطني البلد، ويمنع عليهم اعتناق أي دين آخر. المملكة العربية السعودية بلد سني، ولذا هناك تقييدات كبيرة على الممارسات الدينية الشيعية والصوفية. يوجد كذلك عدد من التقييدات على سلوك النساء (فمثلاً لا يحق لهن الحصول على إجازة سوق المركبات ولا يجوز لهن الخروج من البيت بلا محرم ذكر).

مقاتلون من «الفرقة 16» من الجيش السوري الحر بعد معركة مع التشكيلات العسكرية الوفية لرئيس البلاد، 25 يناير 2015

نتيجة الحرب الأهلية في سوريا: أكثر من مليوني لاجئ و5 ملايين من «النازحين» وحوالي 130 ألف قتيل.

حاول الرئيس بشار الأسد بعد الانتفاضة الشعبية في سنة 2011 قمع المتمردين بوسائل كالضربات الجوية والقصف المدفعي والأسلحة الكيماوية. بلغ عدد من تعرضوا للتعذيب في السجن عدة آلاف. كثيراً ما يتعرض الصحفيون في سوريا للاختطاف والإعدام.

في جنوب البلاد

تسمي Freedom House هذا البلد الصغير الواقع في شرق أفريقيا بلداً «غير حر» للسنة السادسة عشرة على التوالي.

لا يوجد إلا حزب سياسي واحد في إريتريا، هو الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. الرئيس الدائم منذ سنة 1993 هو إساياس أفويركي. حسب معطيات Freedom House، لم تكن الانتخابات الرئاسية ديمقراطية.

اتخذ أفويركي منذ سنة 2000 توجهاً استبدادياً للغاية. وسائل الإعلام الأجنبية وغير الحكومية ممنوعة، والإذاعة والتلفزيون تحت السيطرة الكاملة للدولة. هناك تقييدات على حرية التدريس والحقوق الدينية فضلاً عن إمكانية مغادرة البلاد.

عسكر صينيون

شرع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في سنة 2013 ببرنامج شامل لمكافحة الفساد يستهدف موظفي الدولة ورجال الأعمال في الصين وخارجها. تعتقد Freedom House أن التأثير الجانبي لهذا البرنامج كان تقييدات الحريات المدنية والسياسية، كما تصدر المحاكم أحكاماً متحيزة. كثيراً ما يمارس موظفو الدولة ضغوطاً على الناشطين الاجتماعيين وممثلي النقابات والعاملين في المؤسسات التعليمية.

لا يعترف الحزب الشيوعي الصيني بأي معارضة. وفي سنة 2014 وحدها تم اعتقال أكثر من 190 ناشطاً طالبوا بالإصلاحات السياسية.

القائد الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في ضريح مؤسس الجمهورية كيم أيل سونغ ووالده كيم جونغ أيل، 1 يناير 2015

تتصف البلاد بنظام دكتاتوري وراثي وحيد الحزب. جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حسب تصنيف Freedom House هي أقل بلاد العالم حريةً.

يتخلل الفساد والإقليمية جميع طبقات الاقتصاد والنظام الحكومي. الإنترنت متاح لعدة آلاف من العاملين في الدولة. لا توجد حرية تدريس، وكل المناهج الدراسية تحتاج إلى إقرار من السلطات العليا.

جميع أشكال التنظيمات الجماعية غير الحكومية محظورة، والسلطة القضائية لا تنفصل عن التنفيذية. ويتم التخلص من المنشقين القلائل بإعدامهم رمياً بالرصاص أو النفي إلى مخيمات نظام العقوبات ليلقوا حتفهم الحتمي جوعاً.