تشرع المملكة العربية السعودية في الجزء الثاني من خطتها الكبيرة للنفط.
تستمر المرحلة الأولى من خطة المملكة العربية السعودية في إعادة هيكلة سوق النفط لفترة أطول مما كان يتوقع. البلاد قد رفضت خفض الإنتاج وسط ظروف تراجع أسعار النفط. لقد أدى هذا إلى فائض في المعروض وأعطى إشارة إلى الدول المصدرة الرائدة الأخرى، التي تكون تكاليف الإنتاج لديها مرتفعة (بما في ذلك روسيا ، فنزويلا والشركات الأمريكة المطورة للحقول الصخرية) أن السعوديين لن يقوموا بتحسين ربحية المنافسين على حساب فقدان حصتهم في السوق.
ولقد ضعف هذا الموقف بسبب نمو احتياطيات النفط في الخزائن حيث يذهب الجزء الأكبر من فائض الإنتاج.
خلال العام الماضي ارتفعت نسبة المخزونات العالمية من النفط بحوالي 265 مليون برميل. يتوقع Société Générale أنه في النصف الأول من العام الحالي، سوف ينمو المخزون بنسبة 1.6-1.8 مليون برميل يوميا مما يعني زيادة في الإجمالي بما يقرب من 300 مليون برميل.
تقوم البلاد بزيادة احتياطياتها من النفط ، متوقعة بأن الأسعار سوف ترتفع. ترتفع قيمة النفط منذ الآن، بما في ذلك على موجة تضخيم المخاوف من عدم الاستقرار السياسي ( هكذا تجددت في الأسبوع الماضي الاضطرابات في التموين من أكبر حقول النفط الليبية على ما يبدو نتيجة للتخريب). لنتذكر، منذ يونيو عام 2014 انخفضت أسعار النفط بأكثر من 60% وفي 18 فبراير أصبح سعر برميل برنت 59.96 دولارا.
إن المخازن في أوروبا و آسيا ممتلئة الآن بنسبة 80-85%. تقوم الشركات باستئجار الناقلات لتخزين النفط. في حال امتلأت كل المخازن قد تنخفض أسعار النفط مرة أخرى.
يعتمد هذا السيناريو سيتم على مدى سرعة السعودية في تنفيذها للمرحلة الثانية من خطتها "الضغط" لإخراج منتجي النفط مع تكاليف مرتفعة من السوق من أجل زيادة نفوذ دول الخليج. حتى الآن التقدم في الخطة بطيء.
في الفترة الأخيرة، يتركز اهتمام المحللين على الآبار في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان. ويعتقد أنه إذا انخفض عدد الآبار الموجودة، سيتم خفض إنتاج النفط الصخري ويأتي معها خفض أرباح الشركات والاستثمارات. إنه افتراض مشكوك فيه جدا.
وفقا لبيانات شركة الخدمات النفطية Baker Hughes ، في منتصف فبراير انخفض عدد الآبار في الولايات المتحدة إلى مستوى لم يكن هناك أقل منه منذ عام 2011 بنسبة 35% وهو أقل من المستوى القياسي الذي كان في أكتوبرعام 2014.
لكن معظم الآبار المغلقة لا تقع في الحقول الصخرية، في أحواض النفط و الغاز الرئيسية في داكوتا الشمالية وتكساس التي قدمت 4/5 من نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين، تم الحفاظ على 9% فقط من الآبار.
بالإضافة إلى أنه تزيد الإنتاجية في الآبار المتبقية. وفقا لحسابات Citibank حتى مع انخفاض بنسبة 50% في عدد الآبار في العام الحالي الإنتاج سيزيد وأما بالنسبة لمطوري النفط الصخري، فإن التدفقات النقدية سوف تكون إيجابية في المتوسط، ومشجعة للاستثمار في هذه الشركات.
أنطوان خلف، موظف وكالة الطاقة الدولية (IEA) يصف صورة عامة أكثر:
"من الممكن أن عقلية السوق قد تغيرت ولكن الأساسيات هي نفسها".
قالت "أوبك" أن في عام 2015 سيزيد إنتاجها للنفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا. يعتقد بعض الخبراء أن النمو سيكون أكبر من ذلك. إن زيادة الإنتاج في البلدان خارج أوبك سوف يكون ضعف ذلك حسب التنبؤات . سوف يرتفع الطلب العالمي على النفط وذلك جزئيا بسبب الانخفاض في الأسعار ولكنه سيكون قليلا.
وفقا ل IEA، في النصف الأول من عام 2015 سوف يبقى الطلب عند مستواه الحالي وأما في النصف الثاني فسوف ينمو بنسبة 2 مليون برميل يوميا. يعتقد معظم الخبراء أن زيادة المعروض سوف تستمر لبعض الوقت.
هناك دلائل تشير إلى أن شركات النفط تتوقع المزيد من الانخفاض في الأسعار على المدى الطويل وسوف تتم إعادة الهيكلة في جميع أنحاء الصناعة. لقد أعلن أبرز العاملين في الصناعة عن التخفيضات في استثمار رأس المال بنسبة أكثر من 20% في هذا العام.
هكذا "بريتيش بتروليوم" في عام 2015 سوف تستثمر 20 مليار دولار في الأصول الثابتة في حين في عام 2014 استثمرت 23 مليار دولار. في أية حال ينخفض معدل نمو الاحتياطيات الجديدة المؤكدة بشكل حاد. ووفقا لشركة الأبحاث IHS، في العام الماضي بلغ حجم الاحتياطيات المؤكدة الجديدة من النفط والغاز نحو 16 مليار برميل من النفط المكافئ وهو أدنى معدل منذ 60 عاما.هذا لصالح المملكة العربية السعودية.