تكنولوجيا الفضاء هي الحدود الأخيرة للرأسمال الاستثماري.
خلال التاريخ كان استيعاب حدود جديدة يمنح البشر فوائد اقتصادية على شكل موارد ومساحات للعيش والتفوق الحربي والتقدم العلمي.
اليوم أضحى الفضاء جبهة جديدة يجب أن يستوطنها البشر عاجلاً أم آجلاً بغرض الثروات الباطنية والطاقة ومكان الحياة. كما قال كارل ساغان: "كل الحضارات إما أن تصبح مسافرة في الفضاء وإما تندثر".
بدأ الاستغلال التجاري للفضاء عام 1965 حين باشر في العمل أول قمر اصطناعي للاتصالات الخاص IntelSat1 أي فقط بعد مضي أربع سنوات من تصريح الرئيس الأسبق لذاك الوقت للجنة الفدرالية للاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية كرايفين بأنه لا يرى "أية فرص في استخدام الأقمار الاصطناعية الفضائية لتوفير جودة عالية لعمل الهواتف أو التلغراف أو التلفزيون أو هيئة علم الفلك الراديوي داخل الولايات المتحدة".
IntelSat1
اليوم يعمل أكثر من ألف قمر اصطناعي في الفضاء بفضل البرامج التي تمولها الدولة.
ولو أن برنامج أبولو قد أبدى في زمانه ما هو الأفضل الذي تقدر عليه الدولة في مجال نشاط العلوم والبحوث، إلا أن التقدم في التقنيات الفضائية الجوية في كثير من النواحي عانى من الجمود. المنظومات الحسابية التي تستخدم على المدارات اليوم تذكر بأجهزة الكمبيوتر المركزية المستخدمة في الستينات في حين أن تكلفة إطلاق الأقمار خلال العقود الأربعة منذ 1963 لم تنخفض أبداً.
التصوير من المدار والاتصال عبر الأقمار الاصطناعية والرحلات إلى الفضاء حتى الآن ما زالت بعيدة المنال لمعظم الجماهير. برأي مهندس طيران الفضاء المشهور بيرت روتان "الرحلات إلى الفضاء هي التكنولوجيا الوحيدة اليوم الأكثر خطراً والأعلى ثمناً مما كانت في العام الأول من وجودها".
لكن اليوم كل هذا يتغير بفضل الظهور على مسرح الأحداث الشركات الناشئة العاملة في مجال طيران الفضاء.
إن شركات المشاريع أمثال SpaceX و Skyboxو Planet Labsومحطات عالية الارتفاع تقوض أسس طيران الفضاء المتشكل بالمنتجات الأكثر سرعة وأقل ثمناً والأفضل. بما أنها غير معرضة للبيروقراطية الحكومية فإذاً هذا جيل جديد لشركات الفضاء القادرة على تغيير مسارها بسرعة وجلب أفضل عباقرة بتقديم ملكية الأسهم والمباشرة في المخاطرات المبررة في التخطيط، وهذا ما يتعذر على المتعهدين الحكوميين.
إن هذه النهضة الجديدة في تكنولوجيا الفضاء توافق العديد من اتجاهات الاقتصاد الكلي. ملأ اقتصاد الإنترنت ميزانيات شركات المشاريع مثل BVP بل وحتى بعض رجال الأعمال مثل جيف بيزوس وريتشارد برانسون وإيلون ماسك الذين يتمتعون الآن بموارد كافية لتنفيذ البرامج ذات الكثافة الرأسمالية، في حين أن أزمة عام 2008 أجبرت الكثير من الحكومات على تحريم برامجها الفضائية الخاصة بها من التمويل لصالح الموردين الخاصين.
بقي إنتاج التقنيات الحسابية خلال سنوات يتأخر عن السرعة التي فرضها قانون مور، لكن الآن حظيت تكنولوجيا الفضاء بإمكانية استخدام تطور الطاقات الحسابية وانخفاض أسعارها. تستطيع المؤسسات العاملة في هذا المجال استخدام الأدوات العصرية كالبرمجة ذات الرمز الأولي المفتوح والمنتجات البرمجية المعبأة والتطوير التفاعلي مع الإدماج المستمر وطباعة 3D.
أول مكاسب سنحصل عليها من استيعاب المدار المنخفض القريب من الأرض حيث ستقوم الأبراج كلية الوجود من الأقمار الاصطناعية ذات أجهزة استشعار بالشبكات الخليوية بتوسيع إمكانياتنا في مجال الاتصالات والزراعة ووسائل الإعلام والأمن والتنبؤات الجوية والخدمات اللوجستية العالمية والعلوم الجيولوجية. تنحصر المصالح طويلة الأمد في مجال استخراج الثروات الباطنية من الفضاء والرحلات البشرية إلى الكواكب وأقمارها.
قال الدكتور بيتر ديامانديس رئيس صندوق X-Prize:
"في السنوات الخمسين المقبلة ستأخذ معظم الشركات الفكرة التي يجوز أن نعبر عنها بهذه الصيغة: "دعنا فقط نقوم ونفعل"، وهذا ما سيساعدنا على مغادرة الكوكب واكتشاف حدود الفضاء بشكل لا عودة فيه. أخيراً وقع الرأسمال والأدوات المطلوبة بأيدي أولئك الذين مستعدون على المخاطرة وتحمل الفشل واتباع أحلامهم".