تقوم أكبر الشركات بتعيين الخبراء للقيام بالضغط السياسي من أجل مصالح البيت الأبيض.
إذا كنت قد عملت في البيت الأبيض، فيمكنك أن تتوقع مسيرة مهنية ممتازة في مجال التكنولوجيا.
مؤخرا قامت أمازون بتعيين جاي كارني، السكرتير الصحفي السابق لأوباما، أما أوبر فقد عينت ديفيد بلوفا، الرئيس السابق لحملة أوباما وتشير كلا هذه الحقائقتين إلى أن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا تريد التأثير على السياسة.
في هذه المهنة الجديدة سوف يتعامل كارني مع مسائل الضغط السياسي والتفاعل مع وسائل الإعلام. في الماضي قامت أمازون بتطبيق الضغط السياسي على القضايا الضريبية، الأمن و المخازن السحابية. الآن يتواجد تشريع استخدام الطائرات من دون طيارعلى جدول الأعمال، و يمثل هذا خطرا على برنامج Amazon Prime Air الذي يخطط لتوصيل الحزم باستخدام الطائرات بدون طيار.
تبين البيانات التي تقدمها أمازون إلى مجلس النواب في الكونغرس أن الشركة برأسملة176.69 مليار دولار، قد صرفت في عام 2014 على أنشطة الضغط السياسي في الحكومة الأمريكية 4.74 مليون دولار، أي ب36% أكثر من العام السابق.
كما يمكن أن نرى من خلال المقارنة مع الشركات الأخرى مثل أوبر وتويتر أنها بالكاد تنفق المال على الضغط السياسي. ويبدو أنها تفضل توظيف الخبراء ذو النفوذ.
لذلك قامت أوبر التي تشتهر بعلاقاتها الصعبة مع السلطات المحلية في بلدان مختلفة بتعيين بلوف من أجل إدارة السياسات والاستراتيجيات. حتى الآن لم تصرف شركة استدعاء سيارات الأجرة من خلال التطبيق بمكتب رئيسي في مدينة سان فرانسيسكو، الكثير على الضغط من أجل مصالحها ،نحو 170 ألف دولار أما قيمتها السوقية 40 مليار دولار.
أما Twitter فقامت في عام 2010 بالتعاقد مع كاثي ستانتون، المستشارة الخاصة السابقة في إدارة وزارة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية للابتكار (وكذلك موظفة جوجل السابقة). لقد كانت تتعامل مع مسائل الاستراتيجية الدولية وفي العام الماضي تم ترقيتها إلى منصب نائب رئيس الشركة.
في نفس الوقت الذي قامت تويتر بتعيين ستانتون، دعت Facebook مارنا ليفين رئيسة الأركان في المجلس الوطني الاقتصادي للولايات المتحدة، إلى العمل لديها كنائب رئيس العلاقات العامة. في أكتوبرتمت ترقيتها إلى منصب المدير التنفيذي في Instagram. إن Facebook هي رئيسة جماعات الضغط السياسي في القضايا التقنية في الحكومة الأمريكية، لقد أطلقت الشركة مبادرة Internet.org وفي العام الماضي أنفقت على الضغط السياسي 9.34 مليون دولار، أي 45% أكثر مما أنفقته في عام 2013.