كيف أصبحت روسيا على نفس مستوى مع باكستان ونيجيريا؟
لا شك أن هبوط العملة الروسية والاقتصاد الوطني في حالة الانكماش والتضخم المرتفع شيء غير إيجابي ومفيد جدا من وجهة نظر المواطن الروسي العادي. والأوضاع الخطيرة في سوق الأغذية لا تزيد التفاؤل أبدا وحتى بالعكس تماما حيث تزداد أسعار اللحوم والفواكه والخضروات والسلع الغذائية الأخرى يوم بعد يوم وتختفي هذه السلع من السوق. يمكن القول أن القضايا الاقتصادية للبلاد وصل نفوذها السلبي حتى إلى هذا القطاع ذات الأهمية البالغة للحياة اليومية للمواطنين.
تم تقليص الاستيراد نتيجة فرض العقوبات الأوروبية على روسيا وبسبب ردود الفعل الروسية على ذلك التحدي. ضم القرم إلى روسيا إلى جانب تصاعد الصراع في شرق أكرانيا قد أدى إلى فرض عقوبات خطيرة على الشركات الروسية وبعض الأشخاص بالتحديد. وترد روسيا على هذا باتخاذ خطوات حازمة حيث حظرت استيراد مجموعة كبيرة من السلع الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة الأوروبية والبلدان الأخرى في شهر أغسطس من هذا العام. أصبحت مسألة إيجاد مستوردين جدد للسلع الغذائية داخل روسيا أو في الدول المجاورة لها مسألة بالغة الأهمية ولكن عملية استبدال الواردات تسير ببطء. وبحسب التقديرات من المحللين في بنك VTB Capital نمو أسعار الأغذية سوف يصل إلى أكثر من 20% في النصف الأول من العام الجاري نتيجة نقص السلع.
أما المستوى المتوسط للراتب في روسيا فتزداد قيمته بـ7% فقط في نهاية هذا العام. وإذا أخذنا بالاعتبار التضخم العالي فالدخل سوف يقل بنسبة7 % أما مجموع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة أكثر من 8%. وطبقا لتقييمات VTB Capital يصل الإنفاق العام للسلع الغذائية للعائلات الروسية إلى نصف الدخل.
ولا شك أن هذه النسبة هي عالية جدا حيث تحتل روسيا من حيث هذا المعدل نفس المستوى الذي تحتله البلدان الأخرى مثل باكستان ونيجيريا. إذ أن في معظم الدول المتطورة يتم إنفاق خمس الدخل فقط على الغذاء.
وليس من المدهش أن الكرملين بحسب بعض الخبراء يبحث عن طريقة مناسبة للتخفيف من الحظر المفروض على الاستيراد.وكما تشير معطيات الاستطلاع للرأي العام الذي تم إجراؤه مؤخرا إلى أن بغض النظر عن كل الصعوبات التي يسببها نمو الأسعار السريع في وقت خفض الدخل بشكل عام يتمكن أكثر من نصف السكان الروس من الحفاظ على نمط الحياة الحالية. وتبقى درجة التقييم لعمل فلاديمير بوتين على مستواه القياسي.