موارد الإقراض المتكافئ تأتي من «المتكافئين» الحقيقين بنسبة أقل.
صمم الإقراض المتكافئ أو إقراض P2P كوسيلة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المعاملات المالية باستخدام التكنولوجيا التي تسمح للمقترضين والمقرضين العثور على بعضهم البعض.
يمكن للأفراد استخدامه لاقتراض المال من بعضهم البعض أو تقديم القرض دون مشاركة المقرضين المحترفين. ولكن في السنوات الثلاث الماضية دخلت بنوك وول ستريت وصناديق الأسهم الخاصة وشركات الإدارة، التي تبحث عن نتائج مالية أعلى في هذه السوق المقدرة بنحو 1 تريليون دولار. كل هذا يثير المخاوف بشأن آفاق تطورها.
وإذا نظرنا إلى هيكل القروض في منصات إقراض P2P الأكثر شهرة في أمريكا: Lending Club وProsper، سيتضح أن جميع القروض التي أعطيت في عام 2008 كانت مجزئة. وهذا يعني أن المقرضين من القطاع الخاص تعاونوا لإعطاء قرض وكان يمكن للمرء أن يستثمر 25 دولارا فقط. هذا وفقا لبيانات Orchard Platform الشركة الناشئة التي تساعد كبار المستثمرين فهم خصوصيات سوق القروض P2P.
الآن حصة القروض المجزئة تبلغ 35٪ فقط. في عام 2014، ما تبقى من 65٪ من القروض (التي تصل إلى أكثر من 3 مليار دولار) أتت من المستثمرين، الذين عرضوا قروض لوحدهم، وفي جميع الحالات تقريبا، كان المقرضون مؤسسات استثمارية وليس أفراداً.
وقال مات بيرتون الرئيس التنفيذي لOrchard، الذي يدعمه عمالقة وول ستريت مثل الرئيس السابق لبنك Morgan Stanley جون ماك والمدير التنفيذي السابق لCitigroup فيكرام بانديت:
«مبدأ P2P لا يناسب هذه الصناعة».
خارج Lending Club وProsper يتحول التركيز بنحو أكثر إلى بنوك وول ستريت والشركات المديرة للأصول، على سبيل المثال، BlackRock. يهرع المستثمرون من المؤسسات إلى العديد من الأسواق الجديدة، ويسعون للسيطرة على تمويل أي شيء من العقارات و القروض الطلابية لبناء السفن والفواتير الطبية. كان نشاط المستثمرين على نطاق صغير محدود في هذا المجال بقواعد من لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة التي تسمح مثل هذه العمليات فقط لما يسمى ب «المستثمرين المعتمدين» مع الحد الأدنى من حجم مبيعاتهم 200 ألف دولار سنويا أو حقوق ملكية لأكثر من 1 مليون دولار أمريكي (باستثناء قيمة إقامتهم الأولية).
وافقت اللجنة في 4 مارس مسترشدة بفكرة تسهيل عملية البحث على تمويل الأعمال التجارية الصغيرة يناء على التوصيات لزيادة عدد الأشخاص الذين يمكن أن يشاركوا في الاستثمار الجماعي الممول من خلال توسيع تعريف «المستثمرين المعتمدين». الآن سوف تشمل جميع المستثمرين الذين يستوفون الشروط الأساسية بغض النظر عن الدخل أو رأس المال.
إذا سارت الأمور بشكل جيد فإنه سيتم فتح فرص الاستثمار لعدد أكبر من الناس وكما كتب في تعليقه على قرار اللجنة كيران لينغام، المستشار القانوني العام للشركة الناشئة للتمويل الجماعي SeedInvest، ذلك سوف يساعد هذه الصناعة «إلى التركيز على تنظيم جمع رأس المال من الطبقة الوسطى، وليس لخلق سوق تداول ثانوي آخر لوول ستريت».