انخفاض أسعار النفط يجعل شركات التعدين توقف المنصات الأقل ربحية فقط.
الإنتاج الفعلي للنفط لم ينخفض بعد لأن ربحية وكفاءة الآبار النشطة أعلى بكثير من المغلقة. ومع ذلك، يعتقد محللو Goldman Sachs أن الأسعار ستنخفض أقل من ذلك وستبقى منخفضة حتى يؤثر توقف الإنتاج تأثيرا كبيرا على حجم الإنتاج. يكتبون:
«بما أن شركات الكشف والتعدين في الولايات المتحدة تعمل من أجل الحد من النفقات الرأسمالية وتحقيق التوازن بين التكاليف والتدفق النقدي، نتوقع أن خفض معدل نمو الإنتاج في الولايات المتحدة سوف يحتاج إلى مزيد من التخفيضات في الأسعار.
- ونعتقد أن أهمية الودائع ذات جودة عالية سوف تنمو نتيجة لزيادة العائد على برج واحد وزيادة كفاءة الإنتاج.
- الشركات لديها المرونة لوقف واستئناف الإنتاج على حساب الحفر الحرة وغيرالمرتبطة بالعقود (و هذا يمهد للأسعار المنخفضة وإمكانية التحوط).
- عدد الآبار المغلقة يستمر في الازدياد.
ونظرا لهذه العوامل، توقعنا هو"من الأسفل إلى الأعلى" عن نمو الإنتاج قد يتغير، ويمكننا توقع النمو ليس فقط في عام 2016 مع زيادة الأسعار. وأخيرا، فإننا نتوقع مزيد من الانخفاض في التكاليف مقارنة مع التوقعات مع أن نفس مستوى التكاليف الرأسمالية للتدفقات المالية يمكن أن يعني أن الناتج سينمو أكثر مما كان متوقعا ».
مرة أخرى: أ)كفاءة الإنتاج تزيد وب) على الرغم من أن الشركات الأميركية قد توقفت عن الاستثمار، إنها لا تزال تعالج الأمور بحذر.
لذلك، لخلق ورطة حقيقية للمنتجين على الأسعار أن تبقى على مستوى أقل من ذلك. الرسم البياني الثاني يبين احتياطيات الآبار غير المكتملة. وهناك الكثير منهم وهم ينتظرون بداية عملية الاستخراج.
يعتقد محللو Goldman أن عدد الحفرسيستمر في الانخفاض إلى مستوى عام 2009. ولكن هذا لا يصدق. ومما يدل على الرغبة في زيادة الإنتاج ليس فقط التعليقات خلال المؤتمرات مع المساهمين، وليس فقط عدد الآبار غير المكتملة، ولكن أيضا إنتاج الأسهم، والتي في الأشهر الأخيرة حدث بكثرة. الصناعة تسعى للحد من عبء الديون، والسوق تظهر طلبا كبيرا على هذه الأسهم، وبالتالي، هذا العام والعام المقبل، سيكون المصنعون تحت ظروف أكثر ملاءمة. على الرغم من أن النفط والغاز الصخري يعتبران حلا على المدى المتوسط، يمكن للإنتاج في المستقبل القريب أن ينخفض إلى حد ما.
بخفضها الديون وزيادتها حصة أموال الاستثمار تكتسب شركات التعدين بعض المرونة المالية و إنخفاض تكلفة رأس المال يسمح لها بالعمل مع حصة أصغر من الأرباح دون زيادة خطر التخلف عن سداد الديون.