إن استمرت الاتجاهات الاقتصادية في السنوات الأخيرة بالتطور فستؤثر بشكل واضح على الأسهم بشكل أفضل من تأثيرها على الذهب.
بدأت أسواق الأسهم العام بالانخفاض. في فبراير بدأت تنمو مرة أخرى وتمهد طريق العودة إلى المنطقة الخضراء. يبلغ معد نمو مؤشر S & P 500 الآن حوالي 1٪ سنويا. الوضع معاكس بالنسبة للذهب. بدأ المعدن الأصفر العام بسعر حوالي 1175 $ للأونصة. في 23 يناير ارتفع سعره إلى ما يقارب 1300$. ولكن في فبراير خسر الذهب في سعره نحو 60 دولارا ويستمر بالانخفاض. منذ بداية العام انخفض سعر الذهب بنحو 1.6٪، ولن يكون مفاجئا إذا انخفض سعر المعدن النفيس أكثر من ذلك في هذا الشهر. وفقا لBloomberg، «مارس - الشهر الأسوأ تاريخيا» للذهب. على مدى السنوات الأربعين السابقة كانت العقود الآجلة على السبائك الذهبية تفقدفي مارس في المتوسط حوالي 1٪ من السعر. «كانت الأسعار تنخفض في 65٪ من الحالات أكثر مما كانت عليه في أي شهر آخر».
اقرأ التاريخ المفصل للمعدن النفيس منذ طفرة الذهب حتى الانهيار في هذه المقالة.
الأسباب التي تجعل أسعار الذهب تنخفض كثيرة، منها معدلات البطالة المنخفضة، فإن معدل التضخم. ومن المتوقع أن يبدأ النظام الاحتياطي الفدرالي تدريجيا بتخفيف سياسته النقدية التي من شأنها أن تعزز الدولار وتساهم في المزيد من الانخفاض في قيمة الذهب. المدون الاقتصادي المعروف باري ريتهولتس يكتب:
«وكما لاحظنا في نهاية العام الماضي كل التوقعات حول الذهب لم تتحقق. لم نر التضخم الجامح الموعود الذي كان من شأنه رفع المعدن إلى مستويات غير مسبوقة. بدلا من ذلك واجهنا تضخما منخفضا للغاية وحتى خطر الانكماش العالمي ».
وجاءت التوقعات الأخرى من التجار الذين ينظرون بعيدا في آمالهم، ولكنهم قصيرو النظر في التحليل. الاقتراح الذي طرح للتصويت حول تحويل البنك الوطني السويسري إلى الذهب ما لا يقل عن 20٪ من ميزانيته أي 520 مليار فرنك (نحو 523 مليار دولار) تم رفضه من قبل الناخبين السويسريين. حكاية أخرى، ستقوم الهند بالحد من رسوم الاستيراد على الذهب، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حادة في الطلب. لكن الهند قررت ترك كل شيء كما هو عليه. و محاولة أخيرة لتزوير الواقع بالآمال الافتراض بأنه لإنتاج النسخة الذهبية من Apple Watch الجديدة سوف يتطلب «756 طن متري من الذهب سنويا، [...] والتي يتطابق مع حوالي ثلث إجمالي الإنتاج السنوي في المناجم»، وفقا لتقارير من قبل الشركة تدعى Goldcore. تصور مضحك.
الشيء الأكثر إضرارا بوهم ارتفاع سعر الذهب كان ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
وهذا على الرغم من أن المحللين قد وعدوا بانهيار العملات الإلزامية بشكل عام وخاصة الدولار الأمريكي. وبدا أن التيسير الكمي وأسعار الفائدة الصفرية ستضع الحد لعصر النقود الورقية، وفي النهاية سوف نعود إلى معيار الذهب كعملة حقيقية وحيدة.
للأسف، لم يحدث هذا. الدولار الآن في أعلى مستوياته منذ 12 عاما مقابل اليورو. بمعدل 1.08 إنه يقترب من التكافؤ الذي شوهد للمرة الأخيرة في عام 2002. كما أن الدولار في أعلى مستوياته منذ عدة سنوات مقابل الين الياباني. ومقابل سلة العملات الرئيسية في العالم نمت العملة الأمريكية في عام 2015 بنسبة أكثر من 8٪ بعد الارتفاع بأكثر من 12٪ في عام 2014.
في حين أن الأسهم في هذا العام تنمو بشكل متزايد، تملك الكثير منها إمكانيات نمو أكبر من الآخرين و لنفس الأسباب التي تضعف الذهب: البطالة المنخفضة، والتضخم المنخفض.
من أين تأتي هذه الإمكانات؟ المزيد من فرص العمل ونمو الأجور من المرجح أن تساعد على إعادة أحجام تجارة التجزئة التي انخفضت. السلع المعمرة تعاني بشكل خاص ولكن مبيعاتها، كما يبين التاريخ، عادة تنمو جنبا إلى جنب مع نمو عدد فرص العمل. كما انخفض عدد الاستثمارات في الشركات الأمريكية. لكن المحللون يتحدثون عن زيادة الاستثمار في الأعمال التجارية التي طال انتظارها والتي من شأنها أن تحفز النشاط الاقتصادي.
ولعل الاختلاف الأهم بين الأسهم والذهب هي نقطة وجوده في الدورات الطويلة الأجل. الذهب، بعد فترة من النمو استمرت لعشر سنوات ينخفض في السعر منذ أغسطس عام 2011. الأسهم، على النقيض من ذلك، تنمو على مدى السنوات الست الماضية منذ الانهيار في الفترة ما بين 2008-2009. بشكل عام الاتجاهات هي بوضوح أكثر ملاءمة للأسهم من المعدن الأصفر.