ثلاثة سيناريوهات لليونان

تستمر المعركة التي تهدف إلى الحفاظ على عضوية اليونان في المنطقة الأوروبية خلال السنة السادسة على التوالي وصبر جميع المشاركين على وشك الانتهاء.

ليس صبر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس فقط ينتهي فقط ولكن المال لديه أيضا.تدل ربحية السندات اليونانية على مزاج المستثمرين الذين يتوقعون أن اليونان سوف تبقى في عدد الأعضاء في المنطقة الأوروبية. ولكن الاقتصاديون الكبار مثل إيريك نيلسين من بنك UniCredit يعتقدون أن انتقال البلاد إلى العملة المستقلة الخاصة بها يمكن أن يتحقق ولكن هذا السؤال يحتاج إلى الوقت.

كان اختيار اليورو بصفة العملة الجديدة بالنسبة لليونان عبارة عن تذكرة إلى جهة واحدة لأن أي سابقة قانونية أو حتى آلية سياسية للخروج من عدد دول المنطقة الأوروبية لم تظهر بعد. وإذا كنتم تنتظرون إعلانا رسميا بشأن هذه المسألة فلا بد أنكم سوف تنتظرون كثيرا.

ويمكن أن تتخذ اليونان في مثل هذه الظروف عددا من الخطوات تهدف إلى الحفاظ على عضويتها أو خروجها الكارثي من المنطقة الأوروبية أو اتخاذ خطوات مقترحة مثل تداول بعض العملات في نفس الوقت وسداد ديون البلاد الخارجية عن طريقة الدعم الدولي لليونان.

وليس من الواضح حتى الآن من سوف يعلن وكيف سوف يعلن عن بداية صفحة جديدة في حياة اليونان. من المحتمل أن يتحمل هذه المسؤولية رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس أو البنك المركزي الأوروبي أو رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تارسك أو رئيس اللجنة الأوروبية جان كلود يونكير أو شخص آخر.

نقدم لكم بعض السيناريوهات المحتملة التي قد تتحقق والتي تبنى على أساس المقابلات مع الاقتصاديين الكبار والمستثمرين الرؤساء السابقين من هيئات حكومية إدارية.

فاز التحالف سيريزا في انتخابات يناير الماضي بفضل وعوده لإلغاء التدابير التقشفية المفروضة على البلاد من قبل المقرضين الدوليين. ولكن مواجهة رئيس التحالف تسيبراس والقوى الخارجية قد أدت إلى استنفاذ الاحتياطيات النقدية اليونانية وألحقت أضرارا بالبنوك المحلية. لذلك يمكن لتسيبروس أن يستسلم لمطالب الدائنين الدوليين.

يختار تسيبروس المال إذ وجد نفسه أمام اختيار معقد للغاية، الخروج اليوناني من المنطقة الأوروبية ومواصلة ممارسة سياسة التقشف الاقتصادي مقابل تقديم القروض للبلاد. وفي هذه الحالة يقدم البنك المركزي الأوروبي دعما للنظام المالي اليوناني.

تحصل البلاد على دعم مالي مطلوب ولكن أيام الحكومة معدودة لأن كل مؤيديها تحولوا ضدها. من ثم يتم تشكيل تحالف برلماني جديد خفي من أجل عدم حصول استقالة تسيبراس التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية مسبقة.

وفي مثل هذه الحالة لا يهدد شيء عضوية اليونان في المنطقة الأوروبية ويتم استخدام القروض الجديدة لتسديد الديون أمام البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتحصل الخزانة اليونانية على النقد بالإضافة إلى تسهيل الظروف والمتطالبات لدفع القروض الجديدة التي تم الحصول عليها في إطار إجراءات الدعم المالي المقدم إلى اليونان والظروف المريحة لتخفيف آثار الغضب الشعبي اليوناني.

Ververidis Vasilis/Shutterstock.com

كما قال رئيس المالية اليوناني يانس فاروفاكيس مرة إن عضوية بلاده في المنطقة الأوروبية تشبه لكلمات الأغنية الشهيرة لفرقة Eagles: you can check out anytime you like, but you can never leave وإذا كان هذا السيناريو قد تحقق فلم يتمكن تسيبراس من التوصل إلى حل وسط يلبي احتياجات كل الأطراف المشاركة بدءا من الحكومة الألمانية وإلى التكتل الشيوعي في تحالف سيريزا.

تم توقف تقديم المساعدة المالية إلى اليونان من قبل المقرضين. ولم يتمكن الزعماء السياسيون الأوروبيون من التوصل إلى الاتفاق حيث يحقق البنك المركزي الأوروبي برنامج الدعم المالي الطارئ من أجل أن تبقى البنوك اليونانية على قيد الحياة.

تتطلب الكثير من الإجراءات لمراقبة الحركة المالية لأن البلاد لا يتوفر لديها المال لتلبية جميع الاحتياجات وقد تكون إحدى هذه الإجراءات توقف مؤقت لعمل البنوك.

اختياران لتطور الأوضاع بهذه الطريقة:

تجبر الآثار الدراماتيكية لبدء مراقبة الحركة المالية والقيود على سحب الأموال من حسابات مصرفية ووضع الحد لقيمة التحويلات المالية قبول تسيبراس حلا وسطا. وكما تشير استطلاعات الرأي العام إلى أن أغلبية اليونانيين، من 2/3 إلى 3/4 من عدد السكان اليونانيين يؤيدون الحفاظ على عضوية البلاد في المنطقة الأوروبية مهما كان السعر.

وفي مثل هذه الحالة يتخذ تسيبراس قرارا حازما ويشكل تحالفا جديدا يضم الأحزاب البرلمانية المعارضة التي تدعم أوروبا بشكل مباشر أو غير مباشر. وبعدما اجتاحت الأزمة التي سببتها مراقبة حركة المال و إغلاق البنوك في البلاد يعقد الاستفتاء الذي يعطي لتسيبراس صلاحية اتخاذ القرارات العكسية. ومن ثم تشكل الحكومة الجديدة وتبقى اليونان في المنطقة الأوروبية ولكن الإجراءات السابفة قد ألحقت ضررا اقتصادية ملحوظا وأدت إلى ركود اقتصادي جديد.

على خلفية إغلاق البنوك في البلاد تتدهور أوضاعها الاقتصادية بسبب زيادة الاستياء الشعبي وتعتبر ألمانيا عدوا رقم 1. وتشير استطلاعات الرأي العام إلى تغير الرأي الشعبي لصالح خروج اليونان من المنطقة الأوروبية.

تقدم مراقبة حركة المال في البلاد صلاحيات جديدة للحكومة اليونانية حيث توفر لها وقتا كافيا لإصدار العملة الجديدة بهدف ضمان التداول النقدي داخل البلاد. وتنخفض قيمة العملة الجديدة بسرعة في ظروف الاقتصاد الضعيف الذي يقل بحوالي 25% منذ عام 2008.

وتقدم حكومات الدول التي تبقى أعضاء المنطقة الأوروبية قروضا مالية جديدة حيث تهدف هذه الإجراءات إلى منع الانهيار الاقتصادي الكامل للبلاد التي كانت ولا تزال تلعب دورا هاما بسبب وضعها الاستراتيجي في المنطقة بشكل عام.

تتم إعادة هيكلة الديون اليونانية أمام المقرضين ويتم تسديد الديون اليونانية أمام صندوق النقد الدولي باستخدام المال من الصندوق الأوروبي لمكافحة الأزمة أو أموال من مصدر آخر. وتبقى اليونان حرة من الديون السيادية.

تعلن أغلبية الشركات والبنوك اليونانية عدم قدرتها رسميا على دفع الديون السيادية حيث يتم شطب بعض الديون بهدف إعادة رأسملة النظام المصرفي. وتسمح إعادة هيكلة الديون الحكومية التي جرت في عام 2012 يعدم دفع جزء كبير من الديون للمقرضين الخاصيين ودول المنطقة الأوروبية قبل التوصل إلى الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل عام.

يجري تداول عملة جديدة مع اليورو في نفس الوقت في البلاد ولا تترك اليونان المنطقة الأوروبية بعد انتعاش اقتصادها النسبي بالرغم من أن البلاد تغرق في الديون كثيرا.

تخرج اليونان من المنطقة الأوروبية وتعلن عدم قدرتها على دفع ديونها السيادية على خلفية موجة من المظاهرات والاحتياجات الشعبية وتدهور وضع السكان واتهامات موجهة ضد ألمانيا في التوصل إلى هذا الوضع الكارثي.

لا تتمكن البلاد من الحصول على الدعم المالي من الخارج من أجل دعم العملة المحلية الجديدة وتسديد الديون السيادية والقروض أمام صندوق النقد الدولي حيث يؤدي ذلك إلى عجز الدولة عن دفع الديون السيادية وانهيار الحكومة والبنوك. يبقى من الواضح أن اليونان تحتاج إلى سنوات طويلة من أجل إنشاء نظام جديد مكان النظام السابق المنهار.

يشهد الاقتصاد اليوناني انكماشا اقتصاديا قويا وتعلن الدولة عن عجزها عن دفع الديون رسميا مما يؤدي إلى ركود اقتصادي جديد في المنطقة الأوروبية وزيادة الضغط على الدول غير المستقرة في المنطقة مثل إيطاليا مثلا.

تخرج اليونان من الاتحاد الأوروبي. ويبدأ الجميع مناقشة فكرة العودة إلى عملة محلية جديدة ما يؤثر بشكل ملحوظ على الأوضاع في أسواق الأوراق المالية.

تجعل الأزمة الاقتصادية ممكنا ظهور جماعات متطرفة عديدة وتشهد البلاد هروب كل من يمكن أن يهرب في مثل هذه الحال.

تبقى مسألة العضوية في حلف الشمال الأطلسي مسالة تطلب إعادة النظر إليها مجددا وتدعو الحكومة الجديدة غير المستقرة روسيا لتقديم مساعدة لها ومساحة لاتخاذ اللازم في منطقة البحر الأبيض المتوسط.