الرسم البياني الذي سيجعل المستثمرين يصعقون.
كان بإمكان اليونان ومقرضيها إجراء خطوة سليمة إذا تراجعوا قليلاً ونظروا إلى مدى الخسائر التي يدخلون بها جولة أخرى من المحادثات التي يجوز أن تسمى بصورة صحيحة "الموازنة على وشك الحرب". تشير البيانات حول التدفق المالي بأن الثقة التي تشكلت خلال سنوات انهارت فقط خلال عدة أشهر.
توجه المتاجرة بخصوص شروط الاستدانة من ألمانيا وغيرها من المقرضين الرسميين اليونان إلى السيناريو الأسوأ من تطور الأحداث ألا وهو الإعلان عن العجز في تسديد الديون والخروج من منطقة اليورو. كما أن الحال يزداد سوءاً من جراء هذا الغموض المطول. المودعون والمستثمرون المضطربون يخرجون أموالهم من اليونان ليضعوها في أماكن أكثر أمناً مثل ألمانيا، وبذلك يحرمون البلاد من تدفق الاستثمار في حين أن البلاد في أمس الحاجة إليه لكي تنمو ولو بأي شكل.
تؤكد البيانات من المصرف المركزي اليوناني الذي يسهر على كل يورو بأن تدفق الرأسمال إلى الخارج قد بلغ مقاييس لم يسبق لها مثيل. خلال نصف سنة أخرج من اليونان حوالي 62 مليار يورو وهذا ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
من الصعب التنبؤ متى سيتوقف هذا التدفق الشديد للرأسمال . حتى ولو نجحت اليونان ومقرضوها في الخروج من هذا المأزق فسيضطرون إلى البدء بمحادثات طويلة الأمد عما الذي سيفعلونه بعبء الديون (175% من الناتج المحلي الإجمالي بالطبع كثير).
أما بالنسبة لأوروبا فكان من الأفضل تركيز الانتباه على الطريقة الأخيرة للصفقة بما في ذلك إعادة الهيكلة الهامة للدين الذي كان قد وجه اليونان إلى السبيل الواقعي لإنعاش الاقتدار على وفاء الدين واقتصاد البلاد عموماً. كلما طالت الجدالات زاد الضرر منها مستبعدة أية مصلحة للطرفين معاً.