سنة نارندرا مودي الأولى في أرقام

قريبا يمضي عام منذ أن تولى نارندرا مودي منصب رئيس وزراء الهند. ما الذي حققه للبلاد في هذا المنصب؟

مرت سنة بعد نصر نارندرا مودي الساحق في الانتخابات على منصب رئيس وزراء الهند. عموما الأسواق المالية الحساسة تتجاوب مع إجراءات مودي في المنصب،على الرغم من أن حماس الأشهر الأولى قد مر.

من بين جميع الأسواق الآسيوية الأوراق المالية في الهند أظهرت أفضل النتائج، قام المستثمرون العالميون بعدد قياسي من الاستثمارات في البلاد، كان نمو المؤشر الهندي الأكثر دلالة S&P BSE Sensex أعلى من المتوسط في الأسواق الناشئة، وسقوط الروبية هو الأدنى مقارنة مع معظم العملات الأخرى. ومع ذلك إجمالي مؤشرات الروبية في عهد رئيس الوزراء الجديد الأول هي أسوأ مما كانت عليه في العقدين الأخيرين.أحزاب المعارضة تعيق إصلاحات مودي الاقتصادية ولذلك توقعات المستثمرين المتفائلة تحتاج إلى القليل من الضبط.

في خطاباته ما قبل الانتخابات، كان مودي يركز على أنه سوف يعيد النمو الاقتصادي إلى ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ويصلح الميزانية ويقلل من التضخم القياسي الذي كانت تمر به البلاد حينها. منذ 26 مايو عام 2014 حين تولى منصب رئيس الوزراء لم تضعف شعبيته على الرغم من أن رجال الأعمال والمستثمرين قد بردوا تجاهه إلى حد كبير. يقول راجيف مالك،الاقتصادي في شركة CLSA Asia-Pacific Markets:

"لا يزال يحتفظ بمجد المصلح القادرعلى تغيير أشياء كثيرة في البلاد. ومع ذلك تتطلب الإصلاحات وقتا ويجب على المستثمرين أن يتحلوا بالصبر وأن ينتظروا".

إليك لمحة عامة عن ديناميكيات الأصول الهندية و بعض مؤشرات السوق الرئيسية خلال العام الماضي.

منذ 26 مايو من العام الماضي، بلغت أرباح السندات الحكومية 14% في العملة المحلية. ووفقا لبيانات بلومبرغ ذلك هي أعلى نسبة في آسيا. لقد دعم مودي تدابير البنك الاحتياطي الهندي في الحد من التضخم عن طريق زيادة حجم موارد الحبوب المدعمة ووضع حدود على كميات الاحتياطيات المسموح بها حتى لا يكون هناك الكثير من مخزونات البصل والبطاطا في المستودعات .لقد كانت السنة جيدة وبفضل الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، تمكنت الهند من شراء المواد الخام بأسعارمواتية جدا. سوف نذكر أن واردات البلاد تصل إلى ¾ من كمية النفط التي تحتاج إليها.

التدابير المتخذة قد أدت إلى زيادة في المكاسب من القروض وإلى الانخفاض في معدل التضخم مما أتاح للبنك الاحتياطي الهندي أن يقوم بخفض أسعار الفائدة مرتين في السنة. وبالتالي فإن جاذبية السندات الحكومية قد نمت بالنسبة للمستثمرين. على مدى الأشهر الـ 12 الماضية اكتسب المستثمرون الأجانب سندات هندية حكومية و خاصة بقيمة 25.6 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما كان في العام السابق. لقد كان صافي المشتريات في أبريل الأدنى خلال كل السنة ، في مايو باعت الصناديق العالمية ديونا محلية أكثر مما اشترت.

يعلق ستيف ولفت، رئيس فرع لندن لشركة Henderson Global Investors:

"الناس يتضايقون من بطء الإصلاحات. لكن توقع التغير السريع في حد ذاته لا معنى له، لذا علينا فقط أن نعطي مودي المزيد من الوقت".

على مدى العام الماضي وصل نمو Sensex إلى 13% وانخفض MSCI Emerging Markets Index بنسبة 0.7% و19 من أصل 30 من الأسهم الأساسية في السوق الهندية زادت في سعرها.

في دراسة استقصائية أجراها Bloomberg TV India بين السماسرة الذين يتداولون الأسهم، قدر مودي بـ 7.4 نقطة من أصل 10. لقد تحد السماسرة بشكل إيجابي عن أن مودي قد قام بإحياء اهتمام المستثمرين تجاه البلاد بخفض مراقبة أسعار الوقود وباتخاذ تدابير رامية إلى تحقيق مكاسب وإلى التغلب على العجز في الميزانية والعجز في العمليات الجارية. نقاط الضعف الرئيسية التي ذكرت هي بطء وتيرة تطوير البنية التحتية وعدم الوضوح فيما يتعلق بالمدفوعات على حسابات معينة.

خلال عام 2014 ، قام المستثمرون الأجانب بشراء الأسهم الهندية بقيمة 15.3 مليار دولار، بينما في مايو من عام 2015 يراقب انخفاض في الاستثمارات الأجنبية.

وفقا لبلومبرغ انخفضت الروبيه خلال السنة الماضية مقابل الدولار بنسبة 7.9% وهو أسوأ مؤشر للسنة الأولى من تولي منصب رئيس الوزراء منذ عام 1997. حسب هذا المؤشرتحتل الروبيه القابلة جزئيا للتحويل المرتبة الثامنة من بين 20 عملة الأسواق الناشئة.

لكن سقوط الروبية في معظمه يتم بسبب تعزيز الدولارعلى مدى الأشهر القليلة الماضية. ينوي النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يقوم برفع أسعار الفائدة، أما البنك الاحتياطي الهندي فيقوم بشراء الدولارات لتجديد احتياطياته من العملة الأجنبية. أسوأ أداء للروبيه مقابل الدولار كان 68.845 في أغسطس عام 2013 عندما بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تحفيز العملة الوطنية مما أدى إلى الانخفاض في تدفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة.

يعلق ديفيا ديفيش، أخصائي شركة Standard Chartered Plc التي تتخصص في صرف العملات في بلدان آسيا:

"نظرا لأن البنك الاحتياطي الهندي يقوم بزيادة احتياطاته في النقد الأجنبي، لم تتمكن الروبيه حتى الآن من الارتفاع مقابل الدولار. ومع ذلك سعر صرف الروبيه الواقعي مقابل 36 من العملات الأخرى قد ارتفع بنسبة 5% مقارنة مع شهر مايو عام 2014.

منذ تولى مودي منصب رئيس الوزراء حجم النفقات على تأمين ديون الهند ضد الإفلاس من خلال مقايضة الائتمان الافتراضي قد انخفض. حسب بيانات وكالة هيئة سوق المال، مخاطر عقود سندات بنك الهند الدولي التي تقوم بالتأمين ضد العجزعن الدفع على السندات لمدة خمس سنوات، قد انخفضت بنسبة 36 نقطة أساس إلى مستوى 152. في مارس كانت تبلغ 143 نقطة وهذا أدنى معدل في السنوات الخمس الماضية.

في أبريل عام 2015 قامت moody's Investors Service بترقية تصنيف الهند من كونها مستقرة إلى إيجابية. الشواغل المعرب عنها قبل سنة عن أن الهند سوف تتلقى تصنيفا "خردوي" لم تبرر. تشهد البلاد نموا اقتصاديا سريعا، انخفاضا في التضخم وانخفاضا في الديون الوطنية و قد أثر كل هذا على قرار وكالة موديز. في نفس الشهر قامت وكالة فيتش بتأكيد تصنيف الهند "BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة.