أين تخفي وول مارت المال

تملك Wal-Mart Stores Inc من خلال شبكة الكيانات القانونية في الأصول القانونية الخارجية حوالي 76 مليار دولار.

ليس هناك ولا كلمة حول ذلك في التقرير السنوي ولكن Wal-Mart Stores Inc تملك من خلال شبكة الكيانات القانونية في الأصول القانونية الخارجية حوالي 76 مليار دولار.

لقد أظهرت دراسة جديدة أن وول مارت ‪(NYSE: WMT)‬ لديها ما لا يقل عن 78 من الشركات التابعة والفروع في الخارج، أكثر من 30 منها قد أنشئت عام 2009 ولا تذكر ولا واحدة منها في التقارير التي تنشر في الولايات المتحدة. مع ذلك،أفادت التقارير بأن العمليات الخارجية قد ساعدت الشركة في التوفير على الضرائب على مدى السنوات الست الماضية بأكثر من 3.5 مليار دولار.

تبين الدراسة التي أجراها الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية والتجارة (UFCW) والتي نشرت يوم الأربعاء في تقرير الجمعية الأمريكية للضرائب العادلة (AFFT)، أن 90% من الأصول الأجنبية لوول مارت تابعة لشركاتها الفرعية المسجلة في لوكسمبورغ و هولندا، اثنتين من "الملاذات الضريبية" الأكثر شعبية .

الكيانات القانونية في لوكسمبورغ حيث لا تملك الشركة مخازن لها، قد قامت بالتقريرعن ربح قدره 1.3 مليار دولار خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2013 حيث تم دفع الضرائب بنسبة أقل من 1%.

يبدو أن كل متاجر وول مارت في الصين، أمريكا الوسطى، المملكة المتحدة، البرازيل، اليابان، جنوب أفريقيا وشيلي بإجمالي حوالي 3.5 مليون دولار مملوكة من قبل الكيانات القانونية الخارجية في جزر فيرجن البريطانية، جزر كوراكاو و لوكسمبورغ. وأجريت الدراسة باستخدام المصادر المفتوحة والتقارير المرفوعة من وول مارت وفروعها في مختلف البلدان.

راندي هارجروف المتحدث باسم وول مارت قد دعى التقرير بأنه غير كامل و"مضلل عمدا". وذكر أن الشركة تقوم "ببناء العمليات وفقا لقواعد اللجنة السارية على الأوراق المالية و الضرائب في الولايات المتحدة وكذلك مع القوانين الضريبية لكل بلد من البلدان التي نعمل فيها".

الاتحاد الذي أصدر الدراسة يدعم Organisation United for Respect و هي مجموعة موظفين في وول مارت الذين يدعون إلى رفع الأجور وإلى جدول عمل أكثر قابلية للتنبؤ. شبكة التداول لطالما أنكرت الاتحادات وهي تعارض انضمام الموظفين إليها.

قبل أسبوع واحد فقط من صدور التقرير، قام الفريق الموحد والمكون من ممثلي 20 دولة، بعرض أحدث حزمة من المقترحات الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي من جانب الشركات متعددة الجنسيات. يطلب من الشركات القيام بالكشف عن منظم البلاد التي تكسب فيها الأرباح، يتواجد فيها الموظفون والتي يتم فيها البيع، لكي تستطيع السلطات الضريبية أن ترى عندما يعلن عن الربح في بلد ولكن العمليات الحقيقية تجرى في مكان آخر.

قال هارجروف أن SEC يسمح للشركات بعدم الكشف عن جزء كبير من " المعاملات داخل المجموعة" مع الشركات التابعة. وأوضح أيضا أن الادخار الضريبي في الخارج قد كان بسبب انخفاض أسعار الفائدة في العديد من الأسواق بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة.

في الآونة الأخيرة يتم انتقاد الشركات المتعددة الجنسيات بما في ذلك Google Inc. ‪(NASDAQ: GOOG)‬, Apple Inc. ‪(NASDAQ: AAPL)‬ وستاربكس ‪(NASDAQ: SBUX)‬ التي تتهرب من دفع المليارات من الضرائب من خلال نسب الأرباح إلى الشركات التابعة لها في برمودا وغيرها من الجهات القضائية بضرائب منخفضة. "مجموعة العشرين" قد أرسلت إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتراحا بوضع خطة لمكافحة مثل هذه الظواهر.

يمكن لمعلومات جديدة عن وول مارت أن تساعد في إصلاحات الضرائب الدولية على توسيع نطاقها التي كانت حتى الآن تركز أساسا على شركات التكنولوجيا، تقوم بتوزيع الأرباح على المناطق الخارجية،على سبيل المثال نقل براءات الاختراع للشركات التابعة. تعلن وكالة أنباء بلومبرج عن أنه في العام الماضي ،Inditex SA ‪(OTCMKTS: IDEXY)‬ الشركة الأم لأكبر شبكة تجارة الملابس زارا، قد وفرت المليارات على الضرائب من خلال إظهار الربح باسم وحدة هولندية صغيرة.

يقول ستيفن شاي الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ونائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الضرائب الدولية في وزارة المالية في حكومة أوباما:

"هذا التقرير هو دليل آخر على أن التهرب الضريبي على الصعيد الدولي يرتكب من قبل الجميع".

قبل 10 سنوات تقريبا تورطت وول مارت بسبب حاولتها في التهرب من الضرائب في الولايات المتحدة. من أجل ذلك كانت تستخدم صناديق الاستثمار وتدفع الإيجار لنفسها وتحصل بذلك على تخفيضات ضريبية، على الرغم من أن المال لم يترك حدودها. بعد أن أصبح هذا التكتيك معروفا قامت ست دول على الأقل بتعديل قوانين الضرائب.

ومنذ ذلك الحين قامت وول مارت بتفعيل استخدام الملاذات الضريبية في الخارج. وأفاد التقرير أنه منذ عام 2009 أنشأت في لوكسمبورغ فقط أكثر من 20 شركة تابعة.

وول مارت تستخدم الاستراتيجية الشعبية في هذه البلاد، التي تسمى "بالقرض الهجين".تتلقى الشركة في الخارج خصم ضريبي على الفوائد المدفوعة و عادة ما تكون على الورق فقط، في الكيانات القانونية الأمريكية ولكن هذه النسب لا تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة في الولايات المتحدة.

دعت المنظمة إلى إلغاء الخصومات الضريبية على مثل هذه القروض. في العام الماضي كانت لوكسمبورغ في عناوين الصحف الرئيسية عندما تم تسليط الضوء على اتحاد التحقيق الصحفي الدولي على دورها في الحد من مدفوعات الضرائب في مئات من الشركات في الخارج.

الشركات الأمريكية تدفع 35% كضريبة على ربحها الخاص ولكن يمكنها أن تؤجل إلى أجل غير مسمى ضريبة الأرباح التي تأتي من الشركات التابعة الأجنبية. في عام 2011، تحدث مايك ديوك الذي كان في ذلك الوقت رئيس وول مارت ، أمام المؤتمر وحث على استبعاد دخل الشركات في الخارج من ضرائب الولايات المتحدة .

منذ عام 2008 إجمالي الإيرادات الخارجية لوول مارت قد تضاعفت من 10.7 إلى 23.3 مليار دولار.الشركة لديها حوالي 6.3 ألف متجر في 27 بلدا خارج الولايات المتحدة. في السنة المالية الماضية كانت 28% من المبيعات أو 137 مليار دولار تنتمي إلى الوحدات الأجنبية .

وفقا لهارجروف قامت وول مارت في العام الماضي بدفع 6.2 مليار دولار كضريبة الدخل أو ما يقرب من 2 % من جميع الضرائب على دخل الشركات التي تم جمعها من قبل وزارة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية".

قامت AFFT بدعوة الاتحاد الأوروبي على بدء تحقيق وتحديد ما إذا كانت الحوافز الضريبية المقدمة من لوكسمبورغ هي مساعدات دولية غير قانونية.بينت النتائج الأولية للاتحاد الأوروبي أن هذا هو الحال فعلا مع عدة شركات التي تستخدم تقنيات مشابهة في بلدان مختلفة. ويخص هذا أيضا ستاربكس في هولندا وأبل في أيرلندا وفيات سبا في لوكسمبورغ.

تتلقى AFFT معظم تمويلها من قبل مؤسسات مختلفة بما في ذلك مؤسسة فورد،مؤسسة المجتمع المفتوح، مؤسسة بومان ومؤسسة عائلة ستورمان. كما أنها تمول من قبل نقابات القطاع العام، بما في ذلك العاملين في الدولة والمقاطعات والبلديات في أمريكا والرابطة الوطنية للمهنيين والتعليم.