الإرهابيون ضد السياح
Zohra Bensemra/Reuters
الصفحة الرئيسية تحليلات

المجال السياحي بتونس ينظر إلى المستقبل دون تفاؤل.

يعتبر مسعود رياحي بأن السياحة في تونس تعيش أياماً عصيبة. يكسب رياحي رزقه ببيع قلائد فضية قرب المتحف التونسي بباردو.

بعد الهجوم على المتحف الذي وقع في شهر مارس والذي سقط على أثره 23 قتيلاً انخفض مردود رياحي كثيراً. منذ عدة أيام خرج الإرهابيون إلى شاطئ سوسة وفتحوا النار من بنادق كلاشنيكوف فلقي 39 شخصاً حتفهم. المجزرة التي وقعت في المنتجع التونسي يوم الجمعة لن تزيد الوضع إلا سوءاً.

لم تحدث في تونس موجة من الاضطرابات والثورات والحروب التي اجتاحت ليبيا وسوريا ومصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، لكن أعمال العنف تضر الاقتصاد الذي حتى دون ذلك يتعافى بكل الصعوبة بعد الانتفاضة التي تم على أثرها خلع الرئيس زين العابدين بن علي.

أعلنت الشركتان السياحيتان البريطانيتان Thomson Airways Ltd. و First Choice Holidays Plcيوم السبت عن عودة 2.5 سائح إلى بلدانهم. حسب معطيات صندوق النقد الدولي تبلغ نسبة السياحة 7% من اقتصاد تونس كما أنها أحد أكبر مصادر العملة الأجنبية. قال محمد علي التومي رئيس اتحاد السياحة والوكالات السياحية بتونس:

"هذه الاستراتيجية أسوأ من الهجوم على باردو. سنضطر إلى إغلاق الفنادق أما أصحابها فسيفلسون. ستشعر بالعواقب حوالي 700 وكالة سياحية التي يعمل بها 14 ألف شخص".

كانت الأسباب الرئيسية للانتفاضة ضد بن علي عدم المساواة في الإيرادات والنسبة العالية من البطالة. وإطلاق النار على شاطئ البحر سيعمق هذه المشكلات. حسب معطيات المصرف المركزي قبل عام 2010 كان النمو الاقتصادي يبلغ 4.7% سنوياً، أما خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فـ1.7%.

أماكن عمل في السياحة

حسب معطيات صندوق النقد الدولي حوالي 15% من القوى العاملة في تونس تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في السياحة. يقول رياحي أنه قبل الهجوم على المتحف كانت تجارة الحلي تأتيه بحوالي مئة دينار يومياً (2.8 ألف روبل تقريباً)، أما الآن فيذهب إلى بيته بخمسة دنانير في جيبه. وقد فسر معز جودي اقتصادي ورئيس رابطة إدارة تونس ذلك بأن:

"الإرهابيون يدركون أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد التونسي فيضربون النقطة الحساسة".

كما وأخبرت رزان ناصر كبيرة الاقتصاديين في مجال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قسم دبي فيHSBC Holdings Plc أنه "في الربع الأول من العام انخفض التدفق السياحي إلى مستوى أقل من عام 2010". ولو أن الفعالية من الهجوم الثاني "سيكون أكثر محدودية وتذوب الأمل على استرجاع المستويات السابقة بعد هجومين متتابعين".

انخفاض أسعار السندات

لقد انخفضت قيمة سندات اليورو في تونس مع تسديد عام 2025 بعد العملية الإرهابية. ازدادت الربحية بخمس عشرة نقطة أساسية أي حتى 5.81% حسب معطيات Bloomberg. وهذا مؤشر قياسي منذ يوم بيعها في شهر يناير من هذا العام.

خرجت الحكومة إلى سوق السندات العالمية ضمن إطار مشروع جذب 3.8 مليار دولار لتمويل العجز في الميزانية عام 2015. حسب ميزانية الدولة أكثر من نصف هذا المبلغ يجب أن يمول على حساب الديون الخارجية. تقول ناصر:

لعل قبل العمليات الإرهابية كانت السلطات تخطط الاستمرار في إصدار سندات، أما الآن فأصبح هنالك بعض الغموض فيما يجب فعله. حين يخص الأمر مسألة واجب تسديد الديون فإن الفترات هامة جداً. والآن وجهت ضربة قاضية لثقة المستثمرين الدوليين ".

في عام 2013 وقعت تونس على اتفاق الائتمان مع صندوق النقد الدولي بمبلغ حوالي 1.75 مليار دولار، ومنذ ذاك الحين تقوم بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك توحيد الضرائب تحت رمز واحد.

مدد صندوق النقد الدولي الاتفاقية لفترة سبعة أشهر في هذا العام لكي يكون لدى الحكومة المزيد من الوقت للقيام بالإصلاحات المصرفية والضريبية اللازمة. وقد أشادت ناصر أنه في ظروف النمو الضعيف يصعب إجراء إصلاحات.

الرجاء وصف الخطأ
إغلاق