الصين في خطر

الصين مستعدة للمخاطرة بنظامها المالي بأكمله لإنقاذ سوق الأوراق المالية.

في نوفمبر 2013 أعلن رئيس مجلس الصين شي جين بينغ في الجلسة الكاملة الثالثة:

وهذا ما كانت عليه الخطة. ولكنها تغيرت.

في الأيام الأخيرة اتخذت بكين سلسلة من التدابير الطارئة لوقف سقوط غير مسبوق في المقام الأول في أسواق الأسهم في الصين. في الواقع، أعطي المستثمرون «وعد شي جين بينغ»، كما وضح في فقرة اليوم جويس بون من Gavekal Dragonomics (بالتوازي مع بيان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي) تؤكد الحكومة للمستثمرين بأنها ستفعل كل ما هو ممكن للحفاظ على السوق.

وقد ساعدت التدابير الطارئة أمس في 6 يوليو على ارتفاع مؤشر Shanghai Composite بنسبة 2.4٪. ولكن ليست فقط الأرقام على المحك. شي جين بينغ لا يلغي فقط تأثير الإصلاحات المالية الكبرى، بل يغرق الصين والعدد الهائل من سكانها في التحديات المالية التي لم يسبق لها مثيل أيضاً.

دعونا ننظر إلى تصرفات الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع. كان أهمها وعد من قبل المنظم لتوفير مبلغ مبدئي بمقدار 120 مليار يوان (19.3 مليار دولار) من خلال 21 شركة وساطة لتوفير الاستقرار للسوق. وأعلن أيضا عن عقد اتفاق مع بنك الشعب الصيني لتوفير السيولة لمنظمات المحاسبة و المقاصة وهو الإجراء الذي يسميه ديفيد تسوي من Bank of America بالضربة الحاسمة تجاه السوق التي لم تكن في أفضل حال قبل ذلك.

ووعدت الحكومة أيضا بأن مؤشر Shanghai Composite سوف يصل إلى 4500. و تقول آن ستيفنسون يانغ، مؤسس J Capital Research أن حجم ما يحدث يخطف الأنفاس. وتشير إلى أن المحللين يقارنون الجهود الحالية للصين ببرنامج للخلاص من الأصول المتعثرة في الولايات المتحدة في عام 2008، دون الأخذ في اللعتبار أنه في ذلك الحين تم إنقاذ بعض الشركات الموفرة للخدمات، بينما الآن يتم إنقاذ مؤشر البورصة. «آنذاك كانت مسألة جدوى الموردين، وليس مشتقات المضاربة التي تمثل الاقتصاد».

في مذكرة يوم أمس، قالت: «يمكن وصف هذه التدابير بتعبير واحد:" كل شيء أو لا شيء "».

الآثار السلبية لهذه الإجراءات هائلة. أعطى نمو السوق الاصطناعي ميزة سيئة للشركات الصينية المملوكة من قبل الدولة وبالتالي للحزب الشيوعي لأنه تم استبدال الدين الوطني بالأسهم. والجزء الثاني من المشكلة هو أن هذا التحول تم تمويله من قبل صغار المستثمرين. عندما قامت وسائل الاعلام الرسمية والمسؤولون «بضخ» السوق قبل عام وكان ذلك وعداً لحماية مدخرات عشرات الملايين من الأسر.

ومع ذلك يقول أندرو كولير، رئيس Orient Capital Research، أن الإجراءات الحالية للسلطات يمكن أن تتركهم دون أي شيء. إذا حكمنا من خلال كثافة التدخل الحكومي فإن السيولة التي يوفرها البنك الوطني الصيني من خلال الوسطاء يجب أن تكون أعلى بعدة مرات من 120 مليار يوان التي تم الإعلان عنها.

كولير ويوضح: «لرفع السوق يجب عليها [الحكومة] التركيز على المؤشر والشركات الكبرى، وهذا حتماً سوف يخفض ​​الأسهم تجاه الشركات الصغيرة نسبياً، التي تحتوي على أموال المستثمرين الأفراد. إذا حدث هذا، فإن الاحتجاجات والتحديات للحكومة لا مفر منها. وسوف يستطعون الحفاظ على هذه الأوراق المالية في المدى القصير، ولكن ليس أكثر من ذلك».

دعونا نتحدث عن ما يحدث في ضوء الإصلاحات السوقية في الصين. جلب الاقتباس أعلاه لشي جين بينغ في الجلسة الكاملة الثالثة الكثير من الحماس لأنه يلمح على إعطاء السوق وليس الحكومة حق تحديد قيمة المال والمخاطر.

وكان قيادي الحزب الشيوعي يولي أهمية كبيرة لهذه الإصلاحات، لأن المعجزة الصينية أصبحت تسبب المزيد من الصعوبات عند دعمها. عندما ترى الحكومة جزءا كبيرا من الاقتصاد (سوق العقارات والشركات المملوكة من قبل الدولة، والمنتجات المالية، والآن سوق الأسهم) كبيرةل جدا للإفلاس تبدأ بمخاطرة لا معنى لها. إذا كانت الاستثمارات ناجحة فذلك جيد، وإذا لم تكن كذلك، فلا تقلق بشأن أي شيء لأن الحكومة ستنقذ الجميع. ولكن مثل هذا السعر مكلف للغاية بالطبع ويبلغ الدين الصيني حالياً حول ما لا يقل عن 28 ترليون و نصف و هي ديون الشركات.

وكلما زاد هذا الخطر الخالي من المعنى كلما زادت التكلفة (على حد سواء مالياً وسياسياً) لوقف الدعم الحكومي وترك السوق لوحدها.

الأسهم الصينية هي مثال جيد. عندما قررت الحكومة أن تسبب الارتفاع في سوق الأسهم، وضع الحزب الشيوعي على المحك مصداقية عدد ضخم من الناس. و كان يمكن للقرارات السياسية السابقة أن تعكر صفو منطقة واحدة أو مجموعة مصالح معينة، ولكن ليس مكانة الملايين من الناس في جميع أنحاء الصين.

في نفس الوقت تم استثمار مئات المليارات من اليوانات في الأسهم. وأشار كول إلى أنه في حالة فقدان هذا الرأسمال سيكون من المستحيل سداد الديون. وهذا هو السبب في أن تصرفات البلاد تتهدد النظام المالي بأكمله.

يقول: «الخطر الحقيقي هو البنوك. لديها كمية غير معروفة من الدين صادرة للعملاء مباشرة أو من خلال وسطاء في سوق الأسهم، بما في ذلك في القطاع المصرفي الظلي (على سبيل المثال الصناديق الاستئمانية). و يمكن للانهيار في أسعار الأسهم أن يؤثر سلبياً على ميزانياتها العمومية ».

يعتقد بون من شركة Gavekal أن الفرصة للبقاء على طريق الإصلاحات لا تزال موجودة. و سيظهر تقلب الأسابيع الأخيرة لقادة الصين حجم هذه الثغرة الأمنية التي من شأنها أن تشجعهم على تسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ستيفنسون يانغ تبدو أقل تفاؤلاً:

«المؤسسات الصينية عفا عليها الزمن، و إنها تفتقر إلى المرونة و إلى التنسيق وستبقى الأداة الوحيدة لحل الأزمة هي جمع وإعادة توجيه تدفق الأموال. والوضع يشبه حالة من ذعر البنوك عندما يحاول كل واحد من اللاعبين الاستيلاء على أكبر جزء ممكن إلى أن ينهار النظام تماماً».