سوف تخسر روسيا أكثر بالمقارنة مع اللاعبين الآخرين في السوق في حالة استنئناف إيران لتوريدات النفط.
إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع القوى الغربية الست الرائدة حول رفع العقوبات مقابل تقليص البرنامج النووي الإيراني ستتمكن من استرجاع مكانتها في السوق النفطية وحصتها في الصادرات النفطية إلى السوق. لا شك هذا سوف يزعزع الحالة الراهنة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في منظمة أوبك.
سوف تتكبد روسيا التي تتنافس مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في حق الحصول على لقب أكبر المنتج النفطي في العالم، الأضرار الكبيرة بحسب ما يشار إليه في نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته وكالة Bloomberg بين كبير المحللين والمدراء لشركات القطاع النفطي.
ويقول إيد مورس رئيس مجموعة تحليل الأوضاع أسواق السلع الأساسية من Citigroup ما يلي: "سوف تصبح إيران منافسا مباشرا لروسيا في السوق الأوروبية".
توقفت إيران عن توريداتها إلى دول أوروبا عام 2012 بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على وارداتها للخام. وعرقلت العقوبات الصارمة المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سير تجارة إيران للنفط مقابل الدولار الأمريكي حيث أدى ذلك إلى أن الإنتاج اليومي للنفط الإيراني انخفض من 3.6 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى مستوى 2.6 مليون برميل يوميا في عام 2014. وخلال هذه الفترة ضاعفت روسيا مبيعات نفطها في الأسواق الأوروبية والآسيوية أكثر بمرتين ليصل حجمها إلى 420 ألف بحسب ما تقوله الإحصاءات من قاعدة البيانات حول التدفقات التجارية العالمية Trade map.
نفط Urals يشبه بمواصفاته النفط الإيراني الذي كانت شركات التقرير الأوروبية تستخدمه قبل فرض العقوبات على إيران.
وقد أعلن السيد فاسيليس تسايتاس المتحد الرسمي باسم Hellenic Petroleum SA (وهي الشركة التي تملك حاليا ثلاثة من خمسة مصانع التكرير في اليونان) ما يلي: "عودة النفط الإيراني إلى السوق سوف تجعل الحصول على الخام أكثر سهولة وسوف تؤثر بصورة إيجابية على أعمال شركات التقرير. قبل أن تظهر العقوبات مفعولها كانت تصل نسبة النفط الإيراني إلى 25% من إجمالي حجم الخام الذي كنا نستخدمه. وحاليا في الربع الأول من العام الجاري تبلغ نسبة النفط الروسي حوالي %30.
من المحتمل أن يتم الاتفاق مع إيران في فيينا في غضون اليومين القادمين حيث يمكن توقع عودة إيران إلى السوق خلال 6 أو 9 أشهر قادمة. ولكن القطاع النفطي قد بدأ بالإعداد للآثار المحتملة من التغيرات المحتملة.
نظرة إلى المستقبل
من المتوقع أن يبلغ حجم الصادرات النفطية 2.3 مليون برميل من النفط يوميا بحسب ما أعلنه نائب وزير النفط الإيراني منصور معظمي. وفقا لما قاله الدبلوماسي رفيع المستوى، إيران تستعد لإضعاف حجم صادراتها النفطية مباشرة بعد رفع العقوبات عنها ولذلك تدعو الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى استعادة حصتها في الإنتاج لكل بلد.
ومن المتحمل أن يؤدي هذا إلى نزاع مع المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى زيادة حجم صادراتها النفطية ولذلك ترفض العودة إلى نظام الحصص القديم.
الموعد الآخير لتوصل الجانبين إلى الاتفاق هو 7 يوليو. وبحسب التصريحات الرسمية تم التوصل إلى الاتفاق والتفاهم حول بعض بنود الاتفاقية في أيام العطلة الآخيرة ولكن هناك عددا من المسائل دون حل حتى وقتنا هذا ما قد يؤدي إلى إفشال الاتفاقية.
كما صرح نائب وزير النفط الإيراني منصور معظمي أنه في حال رفع العقوبات سوف تضاعف إيران صادراتها النفطية من 1.2 مليون إلى 2.3 مليون برميل يوميا.
وتجري إيران في الوقت الحالي مفاوضات حول زيادة الواردات والاستثمارات في تطوير الحقول النفطية الجديدة مع العملاء السابقين من الاتحاد الأوروبي (ومنها مثلا Vitol Group و Royal Dutch Shell PLC و Total SA و Eni SpA) بالإضافة إلى المشاورات مع الشركاء الآسيويين الذين كانوا ولا يزالون يشترون النفط الإيراني. تحتل البلاد المرتبة الرابعة من حيث حجم احتياطيات النفط وتقدر على إنتاج حوالي 4 ملايين برميل يوميا. لولا العقوبات لكانت إيران تحتلّ المرتبة الثانية من حيث حجم الإنتاج بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك.
بعض العقبات لا تزال موجودة
فرض الاتحاد الأوروبي عام 2012 حظرا على واردات النفط الإيراني حيث منع معظم الشركات النفطية الكبرى من التعاون مع إيران حيث كانت الدول الآسيوية مضطرة إلى تقليص حجم عمليات الشراء تحت الضغوطات الأمريكية.
ويمكن أن تحدث العودة الإيرانية إلى السوق العالمية في إحدى أصعب الفترات التي تشهدها السوق حاليا. خلال العام الماضي خسر نفط برنت حوال 45% من قيمته السوقية ويبلغ سعر البرميل اليوم حوالي 61$ ولكن العرض العالمي لا يزال يفوق الطلب بما يزيد عن مليونيْ برميل. وقد زادت الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنها العراق والسعودية خاصة من إنتاجها إلى مستويات قياسية، أما الولايات المتحدة فلا يزال إنتاجها من النفط على مستوى مستقر كما يبدو.
ويشكك المحللون النفطيون من أن إيران سوف تقدر على زيادة إنتاجها بهذه السرعة التي تتحدث عنها. وكما لاحظ أحد المتحدثين الرئيسيين من أوبك أن بعض الدول الأعضاء في المنظمة تعتقد أن إيران ليس لديها الطاقات الإنتاجية والتصديرية الكافئة للعودة إلى المستوى السابق من إنتاجها حيث كان يصل إلى 4.2 مليون برميل يوميا.
لا يتوقع الدبلوماسي منصور معظمي أي انخفاض في أسعار النفط لأن انتعاش الاقتصاد العالمي سوف يحفز نمو الطلب مع أن الوزارة تتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 70$ في نهاية عام 2015.
كما قد صرح الدبلوماسي رفيع المستوى أن إيران تدعو أوبك إلى استرجاع نظام الحصص لكل بلد حيث تم إلغاؤه في عام 2011 لأن الدول الأعضاء في المنظمة كانت لديها خلافات دائما حول حجم هذه الحصص وبالرغم من ذلك كانت تخالفها دائما. حددت المنظمة إجمالي أقصى حجم الإنتاج الذي يبلغ حاليا 30 مليون برميل يوميا. ولكن بحسب التصريحات التي تأتي من بعض المتحدثين هذا الحد يمكن اعتباره كمستوى تقريبي يمكن الاعتماد عليه لأن الإنتاج الحقيقي اليوم يتجاوز مستوى 31 مليون برميل يوميا اليوم.
ومن أجل العودة إلى نظام الحصص القديم تتطلب الموافقة من جميع أعضاء أوبك وقد يبدو هذا أقل احتمالا إذا أخذنا بالاعتبار موقف المملكة العربية السعودية.
قال السيد معظمي: "إن المبادئ الحالية لعمل منظمة أوبك غير صحيحة. تحتاج المنظمة إلى استعادة ميزاتها وقدراتها".
وفي إطار القمة الأخيرة التي شارك في أعمالها وزراء النفط من الدول الأعضاء في أوبك في 5 يونيو العام الجاريأعلن بيجان زكنانه أنه في حال رفع العقوبات سوف تزيد إيران من إنتاجها وقد اقترح العودة إلى نظام الحصص السابق. ولكن نظيره السعودي علي النعيمي قد صرح أن العودة إلى النظام السابق هو أمر مستبعد ويمكن أن يجري نقاش موضوع زيادة الإنتاج فقط إذا حققت الدول المنتجة ذلك.