في العام الماضي بلغ حجم إدارة الأصول العالمية 74 ترليون دولار، ولكن التوقعات غير واضحة.
في عام 2014، بلغ حجم الأصول المدارة قمته التاريخية: ارتفعت أسعار الأسهم بشكل حاد ووضع المستثمرون آمالا كبيرة على الانتعاش الاقتصادي العالمي، ونظمت البنوك المركزية في العديد من البلدان ديناميكية السوق عن طريق التدخلات في العملة.
وفقا للاستعراض السنوي لـ The BCG Boston) Consulting Group)، حطم إجمالي حجم الأصول المدارة جميع الأرقام القياسية وبلغ 74 ترليون دولار، وبلغت أرباح الشركات 102 مليار دولار تماماً مثلما كانت في عام 2007 الناجح.
ومع ذلك، ارتفع صافي المبيعات ببطء أكثر لأن المنظمين قاموا بتخفيض الحجم المسموح للرسوم و فضل المستثمرون بشكل متزايد الأموال الواقفة التي تكون أقل تكلفة من الأموال النشطة.
وكما ذكرت The BCG في استعراضها السنوي الـ13 للسوق: «إدارة الأصول المهنية هي واحدة من الأعمال التجارية الأكثر ربحية، وأولئك الذين يعرفون وظيفتهم يمكن أن يجعلوا الأمر أكثر ربحية».
نمو الأرباح من العمليات وحجم الأصول المدارة يرجع إلى أن عدداً من الصناديق غزت البنوك في مجال الإقراض المباشر. و لا بد لهذا أن يجذب انتباه المنظمين ويضع أمامهم المسألة ما إذا كان يجب اعتبار بعض من أكبر الصناديق «مؤسسات مالية ذات أهمية نظامية».
وقد أثبت محللو The BCG أن نمو أرباح الصناديق يرجع أساساً إلى زيادة العمولات وليس المحافظ: لم تقم شركات إدارة الأصول بزيادة كمية الأصول. في عام 2014 ظل حجمها الإجمالي على مستوى العام السابق.
قبل نشر هذا الاستعراض نبهت شركة استشارية رائدة أخرى McKinsey المستثمرين بأن القيمة الأساسية للأصول المدارة ارتفعت بنسبة 44٪ منذ عام 2007، والعديد من شركات الإدارة ليست مهيئة للانكماش الجديد في الاقتصاد العالمي.
«تحضير المخزون لفصل الشتاء» هي عادة السنوات الأخيرة. ومن خصائص أكبر صناديق الاستثمار المشترك، التي قدمت في الربع الأخير من العام الجزء الأكبر من صافي التدفقات. وقد تكاثف هذا الاتجاه في عام 2014 في الولايات المتحدة.
وكان نصيب أكبر 10 شركات لإدارة الأصول، بما في ذلك Vanguard و BlackRock و State Street Global Advisor هو 68٪ من صافي التدفقات وفي عام 2013 بلغ 53٪. و قد تم جلب جزء كبير من الأصول الجديدة من قبل المستثمرين الذين يفضلون الأصول الدفاعية مثل صناديق بورصات التداول (ETF).
تكتب The BCG أن الشركة تظهر أرباحاً قياسية وكمية غير مسبوقة من الأصول، ولكنها تعمل في الأوقات الصعبة وغير المؤكدة إذ يتم تنظيم السوق بإحكام، ومستوى السيولة يمكن أن ينخفض دائماً.
أعلنت اللجنة بشأن الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة أنها ستزيد مستوى الرقابة على شركات إدارة الأصول وقد أمر منظم الصناديق توفير معلومات أكثر تفصيلاً عن معاملات الأصول وبمرات أكثر عما كان من قبل.
وقد أعرب محللو The BCG أيضا عن مخاوفهم بشأن السيولة من قبل بعض المنتجات الاستثمارية. على سبيل المثال توجد في محافظ العديد من الشركات سندات أكثر مما تملك البنوك. سابقاً، كان الأمر عكس ذلك. وقد جعلت القواعد المفروضة بعد الأزمة هذه الأوراق غير مربحة للبنوك لأنها أصبحت أكثر تكلفة والمعاملات عليها محدودة.
و تحذر The BCG أنه قد يعاني مدراء الشركات من صعوبات أكثر في إغلاق المواقع، لأن البنوك لن تكون على استعداد للحفاظ على الأسعار عند المستوى الموضوع. وينبغي عليك تقييم أصولك بشكل أفضل لكي لاتضطر لبيعها قبل الفترة المخططة.