كيف تجذب الدول الجزرية الفقيرة وبلدان العالم الأول مستثمرين.
الأربعاء الماضي أعلن رئيس خزانة المملكة المتحدة جورج أوسبورن عن إدخال القواعد الضريبية الجديدة بنسبة للأجانب المقيمين في بريطانيا. سيتم إلغاء الإعفاءات الضريبية للأغنياء ذوي وضع non-domiciled (غير مواطن). وفقاً لهذه الإجراءات بدءاً من أبريل سنة 2017 على كل المقيمين في المملكة المتحدة لمدة أكثر من 15 عاماً دفع الضرائب بالكامل.
المملكة المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي توفر ظروفاً خاصةً لغير المواطنين. لاحظ جورج أوسبورن أن الامتيازات للأجانب الأغنياء قائمة ليس في بريطانيا فقط. الأسبوع الماضي فعلت السلطات القبرصية نفس الشيء. قامت البرتغال وإسرائيل وحتى فرنسا بإدخال الحوافز الضريبية لمواطني البلدان الأخرى.
كان في بريطانيا وسويسرا إقبال المجتمع على إدخال نظام ضريبي "أكثر عدلاً" للمقيمين الأجانب ولكن لم يتم إلغاء القواعد القائمة في نهاية المطاف. قامت سويسرا برفع الضرائب منذ فترة طويلة ولكن رفضت إلغاء الإعفاءات التام نتيجة للاستفتاء الأخير.
الإعفاءات الضريبية ليست الطريقة الوحيدة لجذب الأغنياء. فهناك بيع الجنسية أو الإقامة (التي توفرها نصف دول الاتحاد الأوروبي). تقدم قبرص جنسيتها للأجانب الأثرياء كتعويض عن خسائر حساباتهم المصرفية.
أنتيغوا وهي دولة على جزيرة صغيرة في خليج البحر الكاريبي تقدم الجنسية للاستثمارات. الدخول بدون التأشيرة وأكثر من ثلاثمائة نت الشواطئ والبحرالصافي الجميل… يمكن دخول أكثر من 130 دولة لحاملي جواز أنتيغوا. كل ما هو مطلوب من المواطنين الجدد هو زيارة أنتيغوا لمدة خمسة أيام كل خمس سنوات.
أصبح رجل الأعمال السوري جورج جرجس عام 2014 أول مواطن أنتيغوا في إطار نظام الحصول على الجنسية الجديدة. تم بيع حوالي 500 جواز منذ ذلك الحين واشترى الصينيون معظمها. كسبت هذه الدولة 65.9 مليون دولار.
قال كريستيان كالين وهو خبير Henley Partners في شؤون الهجرة والمواطنة أن الآلاف من الناس يحاولون شراء الجوازات الإضافية كل سنة. يسعى زبائن كالين إلى تأمين السلامة والسفر بدون تأشيرة (وأحياناً يبحثون عن ملجأ من الإرهابيين). وفقاً لكالين زاد عدد الزبائن بعد الهجمات الإرهابية في 9 سبتمبر2011 لأن الناس أصبحوا مهتمين بفرصة الحصول على الجنسية الثانية.
مؤخراً أصدر صندوق النقد الدولي الدراسة ووفقاً لها تحظى هذه البرامج الاستثمارية "بشعبية في الصين وروسيا والشرق الأوسط". بالإضافة إلى ذلك تجذب الإعفاءات من الضرائب كثيرا من مواطني الدول المتقدمة.
تغري بعض الدول الأغنياء بالنظام الضريبي المبسط خاصةً قبرص ومالطا، وفقاً لصندوق النقد الدولي من هذه الدول أيضاً بلغاريا والمجر وإيرلندا والبرتغال.
يتم مناقشة سياسة تقديم الإقامة أو الجنسية للأموال على نطاق واسع. على سبيل المثال في شهر نوفمبر للعام الماضي وقعت سلسلة من الاعتقالات في البرتغال لبرنامج "Golden Visa". في نفس الوقت ذكرت وزارة المالية الأمريكية أن رجال الأعمال الإيرانيون حاولوا استخدام جنسية البلد للاستثمار في سانت كيتس تحايلاً على العقوبات الدولية. في العام الماضي أصدر البرلمان الأوروبي قراراً بشأن مالطا محملا إياها المسؤولية على بيع جوازات الاتحاد الأوروبي.
الضريبة الجديدة يمكن أن تسبب كثيرا من الجدل على الرغم من تصريحات صندوق النقد الدولي عن تقليل حوادث الإساءة الجنسية لتنفيذ خطط الاستثمار الاحتيالية بفضل منع التهرب المالي العالمي. وفقاً للصندوق:
"تطبيق هذه الخطط يمكن أن يكون مقيداً إلى حد كبيرمن قبل البلدان المتقدمة إذا أدخلت نظاما ضريبيا أكثر صرامة وقامت بتحسين شفافية العمليات المالية عن الطريق التشريعي".
جماعة التأييد Tax Justice Network ليست واثقة من النجاح، ويعتقد ممثلوها أن الجنسية لا تزال تباع للناس الذين يحاولون التحايل على القوانين الجديدة خاصة بشفافية العمليات المالية. تقدم البنوك المعلومات المتعلقة بالمعاملات حسب مكان تسجيل العميل. إذا كان هذا المكان في الخارج فيمكن التغاضيعن هذه المعلومات. قال جون كريستنسن: يفضل غير الدافعون أن يكون بلدهم ملاذاً ضريبياً:
"بيع الجنسية وشروط فرض الضرائب الخاصة مثل العدوى. تظهر ثغرات جديدة تنتشر في كل العالم".