هيلاري كلينتون ضد Uber

تعتقد المرشحة للرئاسة الأمريكية أن اقتصاد الاستهلاك المشترك يؤذي الطبقة الوسطى، وهي على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

في الآونة الأخيرة، بينت هيلاري كلينتون وجهات نظرها بشأن الاقتصاد وأعربت عن قلقها إزاء شركات مثل Uber، والخدمات الأخرى ذات الشعبية المتزايدة التي تعتمد على عمال «العقود". على الرغم من أن المرشحة الرئاسية تمثل الحزب الديمقراطي، فإنها تعتبر اقتصاد الاستهلاك المشترك «سرقة الأجور». وهذا اتهام خطير. تشير تقارير كلينتون السابقة إلى أنها تميل نحو إدخال التوظيف الإجباري للعاملين في مجال هذه الخدمات، لكي تكون الحكومة قادرة على حماية هؤلاء الناس.

وحثت كلينتون على رفع الرواتب والمساواة بين مستويات الرواتب وغيرها من التدابير التي يمكن أن تدعم الطبقة الوسطى. في حين أن العديد اعتبروا الهجمات على اقتصاد الاستهلاك المشترك خطأ، فإنه ليس من الواضح كيف سينظر الأميركيون العاديون إلى ذلك. ومن الواضح أن بعض منافسي كلينتون يأملون أن الخطابات من الطراز القديم عن الضرائب والإنفاق ستؤثر بشكل سيء على شعبيتها. رد السيناتور الجمهوري راند بول بسرعة على خطاب وزيرة الخارجية الأمركية السابقة في التويتر ساخراً من قلة إيمانها في اقتصاد الاستهلاك المشترك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ أنه من الواضح أن كلينتون نفسها لا تحتاج إلى Uber، نظراً للعلاقة الوثيقة مع المخابرات الأمريكية والاعتراف بأنها لم تجلس وراء عجلة القيادة منذ عام 1996. وبطبيعة الحال، فإن Uber، وLyft والعديد من الشركات الأخرى تحظى على ما يكفي من المشاكل حتى دون مساعدة من كلينتون بسبب وضع الموظفين المشكوك. الناس يرفعون الدعاوى القضاية ضد Uber التي تعتبر «جدة» هذه الشركات باستمرار.

ومن بين الدعاوى القضائية هناك مطالبات السائقين نفسهم الذين يدعون أنهم لايعملون حقا في Uber كموظفين. هناك عدد هائل من الضرائب والمدفوعات الإضافية والالتزامات الاجتماعية على المحك. القرار الأخير للجنة عمل كاليفورنيا والتي قضت بأن سائق Uber هو في الواقع موظف قد يكون له تأثير في جميع أنحاء العالم. وبطبيعة الحال، فإن Uber ناشدت القرار وقالت إنها لا تملك أي سيطرة على السائق.

ولكن لجنة التوظيف في ولاية كاليفورنيا ترى أن Uber «تشارك في كل جانب من جوانب العمل»، ابتداء من مصادقة السائقين و سياراتهم وتنتهاء بوضع التعرفة. وذكرت اللجنة أن Uber تتحكم بالأدوات التي يستخدمها السائقون، وتراقب تصنيفهم وتغلق الوصول إلى النظام، في حال انخفاض التصنيف إلى أقل من 4.6. وجرت عملية مماثلة في ولاية فلوريدا، حيث أثبتت وكالة الدولة أن السائقين هم موظفو Uber. الصيغة العامة تأخذ بعين الاعتبار مبادئ مثل:

توعد Uber بدخل جيد مع إمكانية النمو، وجدول عمل مرن، وحتى خصومات على شراء سيارة جديدة. و لكن ماذا عن وضع الموظف؟ لا، ذلك مستحيل. ماذا عن التأمين الصحي والعناية بالأسنان؟ و خصم الضرائب؟ لا. الكفاح من أجل وضع العاملين في هذه الشركات (هل هم متعاقدون مستقلون أو عاملون لحسابهم الخاص) ظل مستمراً لعقود عديدة، ويذهب إلى أبعد من خدمة سيارات الأجرة الفردية. هذه الأسئلة تجعل حياة FedEx صعبة لفترة طويلة وهي تعمل بناء على عقد عمل مماثل مع سائقي إيصالها. وكان هذا سبباً للكثير من الدعاوى الجماعية، فضلاً عن المحاولات لتغيير قوانين الدولة لفرض الالتزامات على مثل هذه الشركات.

وتواجه UberوLyft الآن مطالبات مماثلة. أحدث جولة من التمويل التي جذبت خلالها Uber مبلغ 1.2 مليار دولار و تقدير قيمة أكثر من 40 مليار دولار،جعلت من الشركة لاعباً بارزاً في السوق، ولكن الضريبة والمخاطر القانونية تنمو مع زيادة رأس المال. بالإضافة إلى الحوافز الضريبية ونقص الموظفين لا تزال الشركة تتحمل مسؤولية الحوادث. إذا وقع السائق في حادث أدى إلى إصابة أحد الركاب أو طرف ثالث فإن تأمين السائق يوفر مورداً للتعويض.

ولكن وقوع حادث خطير أو مميت قد يتطلب إنفاق الملايين، وهو ما يتجاوز بكثير برنامج التأمين للسائقين.و عندها تصبح Uber هدف واضح للعقوبات، إلا إذا لم يرفع قانون الآداب لعام 1996 المسؤولية عنهت. ولكن من السهل أن نتصور أن الحكم سيمنح لصالح المدعين المصابين، بغض النظر عن مدى احترام التعقيدات القانونية. لدى السلطات سنوات من إصدار مثل هذه القرارات لشركات إدارة سيارات الأجرة والعديد من الصناعات الأخرى. و على الأغلب ستكون عقود الطرفين والممارسة الفعلية للأعمال التجارية في هذه الحالة ذات أهمية كبيرة.

يمكن للأسئلة حول وضع العاملين في «الاقتصاد المشترك» كمتعاقدين مستقلين أو عاملين لحسابهم الخاص أن تؤثر على سير قضايا حالات سوء الممارسة الطبية، والمنازعات الضريبية، وقضايا الأجور والبطالة، وأكثر من ذلك، وحتى حالات التمييز في العمل والمضايقة الجنسية. كما تشير العديد من القرارات الصادرة عن المحاكم في مجال الضرائب والعمالة والتأمين وهلم جرا، العمال الذين يخضعون للعقد و يعتبرون متعاقدين مستقلين، يمكن اعتبارهم كعاملين لحسابهم الخاص. ويحدث أن المقاول «حر» فقط في عنوان العقد، وعندها لن يكن لدى الشركة فرصة لمقاومة السلطات الضريبية وغيرها من الوكالات الحكومية أو المحاكم.

وقد تستخدم السلطات الضريبية هذا لتوقيف أموال ضرائب Uber المخصصة للدفع للسائقين. رغم عدم وجود اليقين بأنها ستطبق مثل هذه الأساليب، لا يمكن أن نقول أن هذا لن يحدث. وعلى الرغم من الرأسملة غير المسبوقة على Uber تنتظار مطالبات جديدة، وإنها بوصفها امتيازيا تجاريا ليست محمية من مواجهة القيود القانونية.

يمكنك بسهولة دعوة العمال بـ«المتعاقدين المستقلين»، ولكن الإسم ليس كافياً. وقد أثارت Uber السوق. و على الأغلب لن تترك سلطات الضرائب ووكالات التوظيف، التي تستخدم الموظفين لكسب المال بدلا من المتعاقدين المستقلين، هذه القضية. و على ما يبدو هيلاري كلينتون كذلك لن تفعل ذلك.