أكبر عشر إمبراطوريات نفطية

بلدان ذات أكبر احتياطات مثبتة للنفط.

يوم الثلاثاء الماضي وقعت القوى العالمية وإيران اتفاقاً منظماً للبرنامج النووي للبلاد لعشر سنوات على الأقل مقابل عشرات مليارات دولارات التي ستقبضها طهران بعد رفع العقوبات الدولية.

من بين التأثيرات الجانبية التي ستكون من أكبر مواضيع المناقشة هي عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. من المثير للاهتمام أنه رغم احتياطات النفط الضخمة لم تدخل إيران إلى الدول الثلاث الأولى من حيث أكبر الاحتياطات المؤكدة.

إذاً من الذي يدخل؟ نقدم قائمة من عشر دول ذات أكبر احتياطات مثبتة، وقد تم تحرير القائمة من قبل محلل مصرف Barclays مايكل كوان.

رئيس المؤسسة النفطية الوطنية النيجيرية NNPC جوزيف تلاما دخوا (على اليمين)

الاحتياطات المؤكدة: 37.14 مليار برميل

خلال نيف وأربعين سنة أخيرة يبقى النفط مصدراً رئيسياً لدخل حكومة البلاد. بيد أن انخفاض أسعاره أثر سلبياً على اقتصاده. ومع عودة النفط الإيراني إلى السوق ستواجه نيجيريا مشكلات إضافية.

مصنع استخراج النفط Zawiya

الاحتياطات المؤكدة: 48.47 مليار برميل

يتعلق الاقتصاد الليبي كله تقريباً بالطاقة. في العالم الماضي انخفضت توريداتها كثيراً بسبب انقطاعات عمل موانئ النفط من جراء الاضطرابات الشعبية.

الحقل "سوزونسكويه" التابع لمؤسسة "روسنيفت"

الاحتياطات المؤكدة: 80 مليار برميل

ولو أن موسكو ستربح من الناحية الجيوساسية بسبب الاتفاق مع إيران لكن عودة النفط الإيراني إلى السوق أخبار سيئة بالنسبة لها وذلك لأن طهران منافس مباشر لروسيا في السوق الأوروبية. وقد علق رئيس قسم دراسة الخامات Citigroup إيد مورس على ما يحدث: "ستصطدم إيران وجهاً لوجه مع روسيا في أوروبا".

وزير نفط الإمارات العربية المتحدة سهيل محمد المزوري (في الوسط)

الاحتياطات المؤكدة: 97.8 مليار برميل

الإمارات العربية المتحدة هي دولة أخرى التي يتعلق اقتصادها بالنفط. بعد انخفاض الأسعار عام 2014 أخذت البلاد، التي هي من أكبر المنتجين بين دول أوبك، تورد إلى السوق كميات قياسية من الذهب الأسود.

الاحتياطات المؤكدة: 104 مليار برميل

أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الكويتي من نصيب بيع مواد النفط، وقبل حلول عام 2020 تخطط البلاد زيادة الإنتاج حتى 4 ملايين برميل يومياً. بعد أن تم عام 2012 فرض عقوبات على إيران استولت الكويت (مع المملكة العربية السعودية) على موقف طهران في السوق الآسيوية.

حقل النفط الطوبا

الاحتياطات المؤكدة: 140.3 مليار برميل

يتعلق الاقتصاد الحكومي العراقي كثيراً بالنفط، فلذا مع انخفاض أسعاره في نهاية العام الماضي انخفضت إيرادات الميزانية بنسبة 30%. في هذا العام تعتبر العراق إحدى أهم المنتجين بين دول الأوبك فتضرب أرقاماً قياسية في استخراج النفط.

مصنع تكرير النفط بطهران

الاحتياطات المؤكدة: 157.3 مليار برميل

النفط الإيراني اليوم هو "الحصان الأسود". يعتبر الخبراء أن عودته إلى الأسواق العالمية ستؤدي إلى انخفاض الأسعار. عدا ذلك قد يزداد التوتر بين إيران والسعودية وبين إيران وروسيا.

أنابيب النفط على الرمال النفطية على نهر مكاي، التابعة لمؤسسة Suncor

الاحتياطيات المؤكدة: 173.2 مليار برميل

تصدر كندا الجزء الأعظم من النفط إلى أمريكا وأوروبا، وبالأخص كندا أكبر مورد للولايات المتحدة. تفيد التقارير الأخيرة بأن استخراج النفط من الرمال الكندية يؤدي إلى قذف الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي وسطياً أعلى بنسبة 20% من سائر المناطق. يكتب موقع OilPrice.com بهذا الصدد ما يلي: "إذا زادت كندا مع الزمن كمية مصدرات النفط إلى الولايات المتحدة فهذا سيؤدي إلى زيادة قذف الغازات المسببة للاحتباس الحراري حتى ولو بقي استهلاك الوقود من قبل السواق الأمريكان على نفس المستوى".

وزير نفط المملكة العربية السعودية علي ابن إبراهيم النعيمي

الاحتياطات المؤكدة: 268.4 برميل

في العالم الماضي كانت السعودية لاعباً نشيطاً في سوق النفط. ومنذ فترة وجيزة امتنعت المملكة إلى جانب سائر أعضاء الأوبك عن تخفيض استخراج النفط بغية دعم أسعاره (في الآونة الأخيرة خفت مواقف السعوديين بعض الشيء). عدا ذلك تخطط إيران "بعد رفع العقوبات مباشرة مضاعفة تصدير النفط كما وتدفع سائر الأعضاء [الأوبك] إلى تجديد نظام الحصص" وهذا ما قد يكون نتيجة سيئة للسعوديين.

أخذ عينات من بئر النفط التابع للشركة الحكومية PDVSA

الاحتياطات المؤكدة: 297.7 مليار برميل

حسب معطيات وكالة المخابرات المركزية "يتعلق اقتصاد فنزويلا بدرجة عالية بالعوائد من النفط التي تبلغ 40% من إيرادات الميزانية و11% من الناتج المحلي الإجمالي". وإن انخفاض أسعار النفط في نهاية العام الماضي بالتزامن مع الكساد قد أضر اقتصاد البلاد. اليوم تبحث فنزويلا عن حلفاء خلف نطاق الأوبك مع الأمل على استقرار أسعار النفط.