المستثمرون في انتظار. هل سيستمر النمو القياسي في النصف الثاني من السنة؟
تقول البيانات الأخيرة أن إسبانيا وإيرلندا قد تعافتا من الأزمة وتستطيعان أن تصبحا من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة اليورو.
كانت هاتان الدولتان من الدول المتاثرة بالأزمة كثيرا ولكن يبدو أن فترة التوفير القاسية تقترب من نهايتها وتعود ثقة رجال الأعمال والمستهلكين.
في الربع الثاني من السنة أظهر اقتصاد إسبانيا أسرع معدلات نمو منذ سنة 2007.كانت السياحة سبب هذه الإيرادات القياسية إلى حد كبير.عادت إيرلندا إلى مستوى ما قبل الأزمة، ومع ذلك تفوق معدلات نمو اقتصادها المعدلات المتوسطة في منطقة اليورو بست مرات.
عادت السياحة بـ6.5 مليار يورو في يونيو فهذا أكثر بنسبة 4.3% مما كان في العام الماضي. نتائج نصف السنة الأول تحقق أرقاما قياسية،أنفق السياح 28.3 مليار يورو أكثر وهذه زيادة أكثر بـ7.4% مما أنفقوا في نفس الفترة من السنة الماضية. بسبب الظروف المواتية ينمو اقتصاد الدولة بشكل وثيق لمدة أكثر من سبعة أرباع في ربع السنة الواحد.
وفقا للبيانات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية الإسباني (INE) تسارعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 0.9% إلى 1.0%. وتظهر البيانات الرسمية من دبلن التي تأجل نشرها بسبب عدد من المراجعات أن اقتصاد إيرلندا في الربع الأول قد زادت بـ1.4%.
وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي سينمو اقتصاد إسبانيا هذه السنة بزيادة 3.1%، اقتصاد إيرلندا بزيادة 4%. في وقت سابق من هذا الأسبوع رفع بنك إيرلندا المركزي وهو أكثر تحفظا في توقعاته، تقييمه للنمو الاقتصادي للجمهورية لهذه السنة والسنة القادمة حتى 4.1% و4.2% على التوالي.
يعتقد رئيس IBEC، وهي مجموعة الضغط لرجال الأعمال وأصحاب الأعمال الإيرلنديين أن اقتصاد الدولة قد عاد إلى حالته الطبيعية. حسب خبراء شركة Goodbody بلغ مستوى ما قبل الأزمة في الربع الثالث من العام الماضي.
قريبا ستجري في إسبانيا انتخابات وطنية. وسيلعب الوضع الاقتصادي للدولة دورا مهما فيها. ومع ارتباط آماله بإعادة انتخابه بتحسين الوضع في البلاد، صرح رئيس الوزراء ماريانو راخوي مرات عديدة بأن إصلاحات حزبه اليميني الوسطي Partido Popular تغلبت على الأزمة وأدت إلى نتائج اقتصادية عالية.
في الأسبوع الماضي أخبرت INE عن ازدياد عدد الوظائف في الربع الثاني، وهو أكبر نمو في العمالة منذ سنة 2005. انخفض مستوى البطالة في شهر يونيو ليصبح 22.4% (كان 23.8% في الربع الأول).
هذا يشبه حكاية خرافية ولكن للأسف ليست جميع الأشياء بسيطة مثل ذلك. حسب قول أستاذ الاقتصاد لجامعة Universidad Complutense de Madrid خوسيه إجناثيو كوندي روئيس، النمو الحالي سببه الأهم هو تزايد الاستهلاك الداخلي:
"أنا أفضل لو كان مستوى النمو أدنى بقليل ومع ذلك لو كانت نسبة الاستثمارات عالية ونسبة الاستهلاك منخفضة. النمو على أساس الاستهلاك الداخلي لا يستمر طويلا عادة".
تظهر استبيانات الناخبين الأخيرة أن البطالة واحدة من المشاكل الأساسية. الفساد والحالة الاقتصادية في المكانتين الثانية والثالثة من ناحية الأهمية.
يعتبر معظم الإسبان أن التوقعات الاقتصادية قد تحسنت: صرح 28.3% منهم بأن الوضع سيكون أحسن بعد سنة مما هو الآن. منذ سنتين كان هناك 15% متفائلين فقط من جميع الذين شاركوا في الاستطلاع. لكن الانتعاش بدأ متأخرا جدا ويجري بشكل غير متعادل فلا يكفي ليوفر لحزب راخوي الفوز في الانتخابات، كما يظن بابلو سيمون، أستاذ جامعة Universidad Carlos III ومحرر مدونة سياسية Politikon:
"إلى أن نشعر بإعادة النمو المتواصل لا يمكن لحزب Partido Popular أن يأمل في مكاسب سياسية كبيرة".
يقول أستاذ الاقتصاد لكلية إدارة الأعمال IESE خافيير ديازخيمينيز:
"نتائج الربع الثاني تؤكد المؤشرات العالية للاقتصاد الإسباني في النصف الأول من هذه السنة. سيكون الاحتفاظ بمعدلات النمو هذه في السنة الثانية صعبا. زادت الانتخابات القريبة من عدم اليقين ولذلك اتخذ الكثير من المستثمرين الأجانب موقف الانتظار بالنسبة لإسبانيا".