ألعاب الاقتصاد الأولمبية

لماذا الصين و اليابان قريبا ستندمان على عدم رفضها لاستضافة الألعاب الأولمبية.

في طوكيو و بكين حفلة - ستعقد هناك دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 و الشتوية لعام 2022 على التوالي. لكن الفائزين الفعليين هي المدن التي قررت أن تبقى بعيدة عن المنافسة.

في الأسبوع الماضي، صدمت اللجنة الأولمبية الدولية : بوسطن انسحبت من المنافسة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية في عام 2024 نظرا لأن السكان لم يرضوا على تكلفة الحدث. لأسباب مشابهة، رفض المشاركة في المنافسة على دورة الألعاب الشتوية في 2022 ،أوسلو ميونيخ وستوكهولم. ونتيجة لذلك ، فإن اللجنة قد اضطرت للإختيار من بين مدينتين فقط: بكين وألماتي — لا يمكن لكلا المدينتين أن يتباهوا بوفرة الثلوج أو بتقليد الرياضات الشتوية.

إن الفوز في استضافة الألعاب الأولمبية من الواضح أنه قد أسعد الرئيس شي جين بينغ الذي قد مر بسنة صعبة مع التباطؤ الاقتصادي و انهيار سوق الأسهم. ينبغي على الأخبار بأن بكين سوف تصبح المدينة الأولى في التاريخ التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية و الشتوية، أن ترفع الوعي الوطني بقدر 1.3 مليار ساكن صيني و أن تكون بمثابة أساس إضافي للقوة الصينية الناعمة.

رئيس الوزراء شينزو آبي يأمل أيضا أن يكون من الممكن تكرار تأثير الألعاب الأولمبية في عام 1964 التي دخلت بعدها اليابان في عداد البلاد "السبعة الكبيرة". بعد 20 عاما من الانكماش و انخفاض الأهمية الجيوسياسية، يرى رئيس الوزراء في الأولمبياد فرصة لعودة اليابان إلى صدارة السياسة الدولية.

ولكن ربما قادة اثنين من أكبر البلدان الآسيوية أن تتسرع في تفكيرها. ليس من المستبعد أن اقتصاداتها سوف تخسر أكثر مما ستكسب من استضافتها للألعاب الأولمبية.

على سبيل المثال، إن الصين قد أنفقت على ألعاب 2008 40-70 مليار دولار و الأثر الاقتصادي الذي حصلت عليه كان صغيرا بشكل واضح (إن لم نحسب الدين). يكتب الاقتصاديين في جولدمان ساكس، يو سونغ و مايكل بوكانان في تقرير لشهر تموز / يوليه 2012:

"يعتقد عموما أن إجراء الألعاب الأولمبية تزيد من الاستثمار في البلد المضيف من خلال بناء مرافق رياضية إضافية و من خلال التدفق السياحي. لكن الألعاب في بكين على ما يبدو ، لم تصدر مثل هذا التأثير على اقتصاد الصين".

يمكن للصين بسهولة أن تتحمل تكاليف إستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2022. ففي نهاية الأمر، إن كل التكاليف الرسمية المصروفة على ألعاب عام 2008 لم تبلغ حتى 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. بالإضافة إلى أن بكين قد أعلنت اعتزامها على استخدام جزئي للمرافق الرياضية التي بنيت حينها . لكن تكاليف الألعاب الأولمبية الجديدة من المرجح أن تكون ضارة لخطط الإصلاحات الاقتصادية.

لن يكون المسؤولين الصينيين قادرين على القيام بمراقبة دقيقة للزيادة في الإنفاق العام. إن السلطات المحلية التي يتطلب منها خفض الديون، من المرجح أن تجد طريقة لشطب أي مشاكل على هذا الازدهار. قريبا حول بكين، سوف تنمو ناطحات سحاب جديدة عديمة الفائدة، سيتم مد طرق سريعة متألفة من ست حارات، ستبنى مطارات دولية، فنادق بخمس نجوم، حدائق، منازل سكنية، قاعات للحفلات الموسيقية، متاحف و سكك حديدية جديدة.

بغض النظر عن تأثير الألعاب الأولمبية نفسها، إن هذه التكاليف سوف تؤدي إلى ارتفاع مستويات التلوث ، ظهور القدرة الفائضة في جميع قطاعات الاقتصاد وزيادة عبء الديون. إن مبلغ سندات ديون السلطات المحلية تصل بالفعل إلى حوالي 4 مليارات دولار وتتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السنوي لألمانيا. في حزيران / يونيو ، وصلت قروض الشركات والأسر إلى رقم قياسي 207% من الناتج المحلي الإجمالي - كانت في عام 2008 تبلغ 125%. و الازدهار الجديد في البناء سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في المدى القصير، ما سيخفي المشاكل و سوف يقلل من حوافز الإصلاحات المؤلمة و لكن ضرورية. إن عبئ الدين سوف ينمو حتى فوات الأوان. حتى أنه الآن، يقوم فريق م شي جين بينغ بإطالة إجراء انتقال الاقتصاد من الاستثماري- الديني إلى عرض وطلب.

أما ما يخص الألعاب الأولمبية في طوكيو ، فإن اليابان على ما يبدو وقعت في فخ. إن المسؤولين - بدءا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي و إنتهاءاً بحاكم طوكيو يوشي ماسودزوي، يقومون بشكل متزايد بربط الآمال السياسية والاقتصادية بأحداث عام 2020. أعلنت الحكومة عن أنها تخطط في هذا العام تحقيق فائض أولي في الميزانية ، دون أن تشرح بأي موارد ستقوم بذلك. قال ماسودزوي أنه يعتزم بحلول عام 2020 أن يأخذ من سنغافورة لقب المركز المالي لآسيا (و مرة أخرى لم يشرح كيف أنه يعتزم تحقيق هذا الهدف). و من السهل تخمين السنة التي تعتزم فيها هوندا أن تجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للشركة — بالطبع عام 2020. يعتقد جيف كينغستون ، مدير الدراسة الآسيوية في جامعة تمبل في طوكيو:

"إن الأمر ينطوي على أن اليابان في عام 2020 — هي ليست اليابان في عام 1964. يصبح واضحا أن اقتصاد آبي لم يصبح ناجعة اقتصادية وجميع الآمال الآن تعقد على الألعاب الأولمبية. ولكنها من غير المرجح أن تكون الخلاص و يمكن أن تصبح ذكرى من ناحية معاكسة تماما".

إن زيادة التكاليف على الحدث تعرض من قبل الحكومة على الجمهور كاستثمار مربح في المستقبل. الشهر الماضي، اضطر آبي أن يتدخل شخصيا لإلغاء تشييد الاستاد الرئيسي لدورة الألعاب من مشروع المعماري البريطاني-العراقي زاهي حديد ، عندما اقترب سعره من 2 مليار دولار ولكن في سياق النزاعات أصبحت مرئية آليات دفع عقود البناء المخفية - إنه مصدر قديم للمشاكل التي أدت إلى أكبر دين حكومي في العالم.

لو كانت تمنح ميداليات على الطموحات الاقتصادية، لخرجت آسيا من المنافسة. ولكن في الاقتصاد كما هو الحال في الرياضة، يكافأ العمل الشاق و ليس الأمل على حدوث معجزة الذي لا أساس له . الأكثر احتمالا أن طوكيو و بكين قريبا ستندم على أنها لم تفعل كبوسطن في رفضها لإستضافة الأولمبياد.