النرويج ستستخدم حصالتها

إن انخفاض أسعار النفط قد يجبر البلاد استخدام صندوق الضمان الاجتماعي الوطني.

عندما وضعت الأزمة المالية الاقتصاد العالمي على ركبتيه، نجت النرويج منها سالمة إلى حد كبير.و لكن النفط بسعر 50 دولار؟ إنها قصة مختلفة.

في عام 2010، وصلت البطالة إلى ذروتها لفترة ما بعد الأزمة برمتها و بلغت حوالي 3.7٪. في مايو، أدى انخفاض أسعار النفط إلى إرتفاع في معدل البطالة إلى 4.3٪ وهو أعلى مستوى خلال 11 عاما على الأقل وهذا حتى قبل سقوط Brent من جديد.

وهنا بعض الأسباب التي تجعل انخفاض أسعار النفط في النرويج أسوأ من الأزمة المالية العالمية.

إن دخل النفط في المقام الأول هو العامل اغرئيسي للنمو بالنسبة للنرويج قدأبقى البلاد واقفة على قدميها خلال الأزمة المالية. ولكن عندما تبدأ المشاكل في هذا القطاع، يتبين أنه لا يوجد هناك تقريبا أي صناعة أخرى يمكنها أن توفر النمو.

إن النفط يفقد جاذبيته و قد تراجعت الاستثمارات في صناعة النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2000. ولتليين الفترة الإنتقالية، قامت شركات مثل شركة Statoil ASA، تقييد الإنفاق بأكثر من ستة أشهر قبل سقوط سعر Brent.

إذا كانت الحكومة ستضطر إلى سحب الأموال من صندوق الضمان الاجتماعي الوطني، والذي يبلغ 875 مليار دولار، فستكون هذه خطوة تاريخية. ولكن البديل الوحيد هو التخفيضات الحادة في الميزانية وذلك عندما تحتاج إليها البلاد أكثر من قبل. قد يبدأ الإنفاق الحكومي يفوق عائدات النفط التي تنبع إلى صندوقها الاستثماري للأجيال القادمة.

لم يكن مخططا لاستخدام الصندوق على الأقل لعدة عقود ، ولن يرغب أي وزير مالية أن يتخذ مثل هذا القرار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة ستسبب الجدل حول سبب تسرع النرويج في اتخاذ هذا القرار، وحتى قد يؤدي ذلك إلى ظهور تشريعات جديدة.