إيران لن تعود إلى السوق منتصرة

اللحظة عندما انخفض سعر النفط إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر ليست أفضل وقت للعودة من عقد من العزلة الاقتصادية.

لقد دمرت سنوات من العقوبات الاقتصادية المؤلمة من قبل الغرب اقتصاد البلاد من خلال رفع معدل التضخم ومعدل البطالة إلى مستويات خيالية.

أصبح لدى الجمهورية الإسلامية الآن أمل أن الاتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة وحلفائها يمكن أن يضع حداً للعزلة الاقتصادية. إذا تمكنت الدول من التوصل إلى اتفاق فإن البلاد ستورد النفط إلى أوروبا مرة أخرى، وأخيرا ستحصل على المال الذي تحتاج إليه كثيراً.

لكن الفخ يتشكل في أن أسعار النفط قد تستمر في الانخفاض والبقاء في القيم المنخفضة.

انخفض سعر النفط في الولايات المتحدة هذا الثلاثاء إلى 41.21$ للبرميل. وهذه هي أدنى قيمة منذ عام 2009، وكذلك انخفاض بنسبة %60 مقارنة بشهر يوليو الماضي. وقد أثر ذلك على جميع البلدان المصدرة.

بعد سنوات عديدة من العزلة يتواجد الاقتصاد الإيراني في حالة متهالكة. ولن يجلب بيع النفط المبلغ المطلوب من المال. وبغض النظر عن تطور الوضع كمية المال ستزيد.

يعتقد العديد من الخبراء أن إيران ستحاول قدر الإمكان زيادة حجم التصدير للتعويض على الأقل جزئيا عن الانخفاض في الإيرادات.

قال حليمة كروفت، رئيس قسم استراتيجية الموارد في RBC Capital ومحلل سابق في CI: « إيران تبدأ المشاركة في اللعبة الكبيرة. إنهم يريدون خلق الانطباع بأنهم عادوا إلى سوق النفظ للانتقام».

إحدى المشاكل التي تواجهها إيران هي الميزانية: وفقا لتقرير صادر عن Deutsche Bank في عام 2014 تحتاج إيران لأن لا يقل سعر النفط عن 130$.

وهذا هو أكثر بكثير من التقدير الذي يوجد ضمن ميزانية روسيا والمملكة العربية السعودية والدول الصغيرة مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة.

أحد الأسباب الرئيسية لحاجة إيران إلى ارتفاع أسعار النفط هي أن البلاد تحتل المرتبة الثانية في المنطقة من حيث عدد السكان وتدعم عدداً من البرامج الاجتماعية.

إذا تدفق النفط الإيراني إلى السوق الآن عندما وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر سوف يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع.

حتى الآن أصبح هناك فائض ضخم الذي أصبح أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض في الأسعار. ولن تؤدي إيران إلا إلى زيادة الفائض. قال كروفت:

نعتقد أن هذه الأسابيع القليلة سوف تكون صعبة على سوق النفط».

وبطبيعة الحال، بشكل عام، ينفتح أمام إيران منظور أكثر تفاؤلا. سيعمل الاقتصاد ككل على نحو أفضل دون العقوبات بغض النظر عن سعر النفط.

ومن المهم أيضا أن نتذكر أن إيران ليست النفط والغاز فقط. تملك البلاد اقتصاد أكثر تنوعاً بكثير بالمقارنة مع العديد من جيرانها الإقليميين. ستستفيد كثيراً صناعة الرعاية الصحية والتمويل والإنتاج من رفع العقوبات.

يخلق النفط الرخيص مشاكل خطيرة أخرى لإيران.

يكتب فيليب هلاديك، المحلل النفطي في Bloomberg Intelligence أن ما يقارب نصف الحقول قديمة ويبلغ عمرها أكثر من 70 عاما. وأنها لا يمكن أن تعمل بشكل طبيعي دون معدات جديدة. لهذا السبب يشكك العديد من المحللين في المزاعم بأن بعد بضعة أشهر من رفع العقوبات ستزيد إيران إنتاج النفط إلى مليون برميل يومياً.

قال مات باي وهو متخصص من شركة الاستخبارت و التحليل Stratfor:

«ستحتاج إيران إلى الاستثمار في حقول جديدة. والآن هي محدودة جدا بأموالها تماماً مثل الآخرين جميعا».

ولكن من الممكن جدا أنه على الدولة المحتاجة للتكنولوجيا والاستثمار أن لا تتوقع المساعدة من شركات النفط الغربية الكبيرة والتي خفضت النفقات بالفعل استجابة لانخفاض أسعار النفط العالمية. قد يقرروا أنه في الحالة الراهنة للسوق التعاون مع إيران غير مناسب.

قال باي: «سيؤثر هذا على إيران بقوة أكبر».

ويعتقد محللون آخرون أن شركات الطاقة لن تكون قادرة على مقاومة الإغراء للاستثمار في الجمهورية التي تملك 9٪ من احتياطيات النفط المؤكدة و 18٪ من احتياطيات الغاز من الشرق الأوسط. لقد التقت الشركات الأوروبية النفطية الكبرى مثل Royal Dutch Shell وEni مع مسؤولين إيرانيين في طهران في وقت لاحق من هذا العام لمناقشة خطط التعاون.

يعتقد بعض الخبراء أن المملكة العربية السعودية سوف تلعب ضد إيران الي تعتبر منافستها الأساسية في المنطقة مذ فترة طويلة وسوف تحاول الحفاظ على الأسعار عند أدنى قيمة.

قال ديفيد كوتوك رئيس مدراء الاستثمار في Cumberland Advisors:

«السلاح الرئيسي لدى السعوديين هي أسعار النفط المنخفضة عند أكبر قدر ممكن من المبيعات. لديهم احتياطيات مالية كافية للبقاء على قيد الحياة لسنوات عديدة».