ما الذي يثير ضجة الأسواق؟

انخفاض نمو الاقتصاد الصيني أصبح سببا لأكبر توتر في الأسواق المالية منذ أزمة عام 2009. وها هو السبب.

هذه السوق الصاعدة مرت بمراحل عديدة: أزمة الديون الأوروبية، انخفاض مستوى الإقراض في الولايات المتحدة، الأزمة في اليونان. كل هذه الأحداث أثرت على الأسواق المالية. لكل في كل مرة كانت المؤشرات تبدأ بالنمو من جديد وكانت السوق تعود إلى مستوياتها وتخرج منتصرة.

خلال الأسبوعين الماضيين شهد العالم توترا، هذه المرة بسبب المخاوف حول تأثير الأحداث في الصين على الاقتصاد العالمي.

الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وما يحدث فيه يؤثرعلى شركات عديدة وبلدان كثيرة في كل العالم. في حالة مثل هذه الأعمال التي تتمركز في الولايات المتحدة تصبح في حالة خطرة ولهذا انخفاض نمو الاقتصاد الصيني يبدو كأكبر خطر للسوق المالية الأمريكية منذ عام 2009.

هل تمثل الصين خطرا منظما مثل الأزمة المالية؟ أوهناك أسباب تدفعنا للاقتناع بأن لدى الصين رغبة وإمكانية في تجنب السيناريو الأسوأ؟.

الأحداث في السوق المالية الصينية جعلت الشركات الأمريكية تقوم بتغيير سياساتها لأول مرة منذ انخفاض التصنيف الائتماني المثالي للولايات المتحدة عام 2011. أرت هوغان المحلل الرئيسي لـWunderlich Securities صرح في مقابلة مع CNN Money:

"انخفاض نمو الاقتصاد الصيني يؤثر على العقول أقوى من أي شيء آخر شهدناه منذ الأزمة المالية".

السبب يكمن في أن التطور السريع للصين كان يغذي باقي العالم. الطلب الكبير على المنتجات والخام سمح لاقتصادات أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا والمناطق الأخرى بالنمو.

لذا انخفاض وتيرة نمو اقتصاد الصين سبب توترا في كل الكوكب. لاحظوا الأرقام التي قدمتها حكومة كوريا الجنوبية الثلاثاء عن انخفاض التصدير في أغسطس بـ15% بسبب انخفاض الطلب من الصين.

المحلل الرئيسي للسوق لشركة The Clear Pool Grou بيتر كيني يقول: "عندما يتعب اقتصاد الصين كل آسيا تشعر بصداع".

المخاوف التي نشأت بسبب الاقتصاد الصيني تكبر لأن الصين بالنسبة للمستثمرين هي كـ"الغرفة المظلمة". الكثيرون لا يثقون بالإحصاءات المالية التي تقدمها بكين ويعتقدون أن النمو الفعلي لا يطابق التقارير الحكومية.

من المهم أن ننظر إلى هذا الوضع من منظور متكامل. شهدت السوق حالات توتر سابقا عندما كان النظام الاحتياطي الفدرالي يملأ السوق بالسيولة ويشتري السندات أو كان يَعد بمعدل فائدة منخفض.

لكن الآن النظام الاحتياطي الفدرالي توقف عن شراء السندات والرهانات والأوراق المالية ويستعد لرفع معدل الخصم لأول مرة منذ عشر سنوات تقريبا.

في ذات الوقت يصعب العثور على عروض رخيصة في سوق الأسهم، خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار انخفاض نمو الأرباح بسبب انخفاض الأسعار على الوقود. العديد من المحللين يعتقدون أن الأسهم قبل الانخفاض الأخير لأسعار الأسهم في السوق المالية الأمريكية كانت تقدر بأكثر مما تستحق أو حتى بأكثر بكثير. بيتر بوكفار المحلل الرئيسي للسوق في The Lindsey Group يقول:

"الأسعار المالية في السوق بعيدة عن الواقع والآن يتم تصحيحها".

مهما كان التوتر المتعلق بالصين كبيرا لم يبلغ حتى الآن مستوى أزمة إفلاس Lehman Brothers عام 2008. في ذلك الوقت ظهر انطباع أن النظام المالي على وشك التفكك.

لكن عند الأخذ في الاعتبار الدور الذي تلعبه الصين في نمو الاقتصاد العالمي، الأخبار الأخيرة فعلا يمكن أن تخيف المستثمرين أكثر من جميع المخاوف التي ظهرت منذ الأزمة الماضية.

هل لاستجابة السوق هذه مسببات واقعية فعلا؟ الحكم على هذا الأمر سابق لأوانه. من المهم أن نتذكر أن اقتصاد الصين لا يزال ينمو، لكن بشكل أبطأ. لا نستطيع الآن أن نتحدث عن تراجع حقيقي.

بكين على ما يبدو لا تفقد السيطرة على الوضع. الحكومة الصينية أعلنت عن حزمة من الإجراءات لدعم النمو بما في ذلك تخفيض لبعض أسعار الفائدة والعملة الوطنية لزيادة التصدير.

من الواضح أنه في مصلحة الحكومة الصينية فعل كل ما بوسعها لاستقرار النمو. السؤال يكمن في ملكيتها للأدوات اللازمة لذلك.