كيف تساهم الشراكة عبر المحيط الهادئ في انتشار الاتجار بالمخدرات.
عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية تحتل السوق الآسيوية بسرعة، ارتفاع مستويات المعيشة في المنطقة ووجود مناطق التجارة الحرة،التي تسهل مهمة المهربين، وواحد من أعلى مستويات الهوامش في العالم تساعد على ذلك.
أدى نمو تجارة المخدرات، الذي يعتبر عنصرا كبيرا من الاقتصاد الظلي والذي يجلب في شرق آسيا لوحدها أكثر من 100 مليار دولار سنويا، إلى زيادة في حجم البضائع المصادرة: تم ضبط 254 مليون قرص من الميثامفيتامين في عام 2013 في شرق وجنوب شرق آسيا وهذا أكثر بثمانية أضعاف مما كان عليه الأمر قبل خمس سنوات.
ويحذر المسؤولون من أن وكالات إنفاذ القانون في آسيا لا تملك القدرة الكافية للتعامل مع النمو السريع لتهريب المخدرات عبر الحدود التي أصبحت أكثر شفافية.
علق جيريمي دوغلاس، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتالي:
«لايملك مسؤلو الشرطة والجمارك في آسيا في كثير من الأحيان علاقات مع زملائهم من أمريكا الشمالية والجنوبية، وذلك لديهم تصور باهت عن طابع تهريب المخدرات الذي سيواجهونه. إنهم لا يعملون على المستوى الدولي. لكن سرعان ما لن يكون لديهم أي خيار آخر ».
أما بالنسبة لأولئك الذين سوف يلقى القبض عليهم، فإن المخاطر تفوق الأرباح الممكنة بكثير، لأنه في عدة بلدان آسيوية عقوبة تهريب المخدرات هي الإعدام.
في الشهر المقبل ستخلق الفلبين، حيث نوقشت لفترة طويلة إمكانية إدخال عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدرات، سابقة لحالات مماثلة عندما ستستمع المحكمة لقضية مواطن من المكسيك هوراشيو إيرانديسا هيريرا، الذي اتهم بأنه قاد عصابة مخدرات مشهورة وسيئة السمعة وهي سينالوا (يحتل هذا الكارتل المرتبة الخامسة بين أكبر العصابات في العالم).
أعرب ممثلو عن رابطة دول جنوب شرق آسيا في اجتماع لزعماء المنطقة في بانكوك الشهر الماضي عن قلقهم أن النمو الاقتصادي والتبادل التجاري الاندماج السريع في المنطقة يمكن أن يجعلوا حدودها عرضة للتجارة الدولية بالسلع المحظورة وللتهريب.
هنا ما قاله أحد كبار المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية في تايلاند:
"من الضروري زيادة الكفاءة المهنية لأمن الحدود والموانئ وزيادة قدراتهم وتوسيع مجالات التعاون بينهم من أجل مواجهة النمو السريع في الجريمة العابرة للحدود".
وقد أدى ازدهار الدول الآسيوية إلى زيادة الطلب على الكوكايين. وفقا لتقرير الأمم المتحدة العام الماضي زادت جميع جوانب تجارة المخدرات بما في ذلك حجم الاستهلاك وتدفق تهريب المخدرات.
في الآونة الأخيرة وجدت السلطات أن المورد الرئيسي للمخدرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي عصابة سينالوا المكسيكية سيئة السمعة التي أثار هروب رئيسها خواكين «إل تشابو» («قصير القامة») غوزمان من السجن في الشهر الماضي ضجة كبيرة.
يخطط كارتل «خاليسكو - الجيل الجديد» وهو عضو متشدد جديد في المواجهة بين تجار المخدرات، الذي حصل على سمعة سيئة في الأشهر الأخيرة بعد أن أسقط مقاتلوه طائرة عسكرية، غزو الأسواق في هونغ كونغ واليابان، وفقا لغرفة تجارة المكسيك (Canacintra ). كما يقول رودريغو ألبيسار باليخو، رئيس غرفة التجارة:
«الأسعار الباهظة للأدوية في آسيا تعكس مخاطر تجار المخدرات الكبيرة الذين تنتظرهم عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام في حال الاعتقال».
منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتقدم بفارق كبير على الأسواق التقليدية لعصابات المخدرات من حيث ربحية المبيعات. في هونغ كونغ يمكنك بيع كيلوغرام من الكوكايين بثلاث مرات أغلى مما هو عليه في الولايات المتحدة. وفي أستراليا، وفقا للشرطة والخبراء، يزيد هذا الفارق بست مرات.
في الوقت نفسه، وفقا لخبراء التحقيق في الجريمة المالية، ستدرس العصابات بعناية الاتفاقات التجارية الإقليمية، ولا سيما المشروع التاريخي للشراكة عبر المحيط الهادئ لاستخدام طرق تجارية معينة وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع كثغرات للتهريب وإعادة الأرباح المجنية أثناء ذلك.
قال بيل مادجكير، وهو موظف سابق في الشرطة الفدرالية في الولايات المتحدة وكندا :
« أي تدابير تعزز نمو حجم التبادل التجاري وتعميق العلاقات التجارية، ستعزز قدرة وحجم جرائم الاتجار غير المشروع للبضائع وغسل الأموال لا محالة».
قال روبرت أيفان إليس، وهو خبير في مجال العلاقات بين أمريكا اللاتينية والصين أن الاتفاق «سيوسع إمكانيات العصابات عبر المحيط الهادئ لأنه سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة في عدد من البنوك والشركات، التي ستقوم بالمعاملات في جميع أنحاء المنطقة».
ومهما كان عليه الأمر إنه يؤكد أن تعميق العلاقات الإقليمية نتيجة لهذا الاتفاق «يساهم بشكل غير مباشر في تحسين الإطار القانوني والتعاون بين أجهزة الأمن في المنطقة لمكافحة العصابات».