آسيا لن تساعد

البنك الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادي في آسيا.

السوق الأمريكية تضعف وأوروبا لا زالت تعاني من الصعوبات، من الممكن أن تحسن الوضع، إذ أنها كانت مصدر الجزء الأكبر من نمو الاقتصاد العالمي. لكن على الرغم من النقاط الإيجابية، في الدرجة الأولى المتعلقة بالهند، تضعف هذه المنطقة أيضا. خفض الاثنين البنك الدولي التوقعات حول نمو اقتصادات البلدان النامية في آسيا الشرقية. ضمت هذه التوقعات خطلا تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمال رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يتوقع البنك الدولي نموا في اقتصادات بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ6.5% في السنة وهذا بـ0.2% أقل من التوقع السابق. كما يتوقع البنك نموا بـ6.4% في العام المقبل وهذا بـ0.3% أقل من التوقع السابق.

حجم الإنتاج في المتطقة التي تضم 14 دولة، بما في ذلك الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام، زاد العام الماضي بـ6.8%. خلا التنبؤ من اليابان وكوريا الجنوبية.

جمعية واشنطن للقروض صرحت في تقريرها أنه منذ التوقع في أبريل "زاد عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ما أثر على الإنتاجية ومستقبل الدول النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

يقول سودخير شيتتي، الاقتصادي الرئيسي للبنك الدولي في آسيا والمحيط الهادئ:

الصين هي الزميل التجاري الأكبر لأغلبية جيرانها في آسيا والانخفاض الدائم، خلال آخر خمس سنوات، أدى إلى هبوط الطلب على الخامات والهياكل الصناعية.

يتوقع نمو الاقتصادات النامية عام 2015، عدا الصين، بـ4.6% كما في العام الماضي. يُفترض أن نمو فيتنام سيبلغ 6.2% لكن الاقتصادات الأصغر ستتباطأ.

يمكن أن تبدو 6.5% نموا كبيرا لكن هذا أقل بكثير من المتوسط خلال السنوات العشر الماضية الذي بلغ 8%. وهناك مخاوف من أو الوضع سيصبح أسوأ. التصدير يقل والديون تزيد والعملات تهبط. كل هذا يقود إلى إمكانية تكرر أحداث 1970-1998 عندما وقعت آسيا في فخ الأزمة المالية.

لحسن الحظ احتمال حدوث الأزمة قريب من الصفر لأن الحكومات اتخذت إجراءات للحماية متسلحة بالاحتياطيات المالية الكبيرة. على الرغم من هذا تتجه آسيا إلى التباطؤ الطويل الذي سيكون سلبيا جدا.