شركات النفط الكبرى تختصر من نفقاتها اعتمادا على سعر برميل النفط بـ60$.
هذا الإسبوع قررت Royal Dutch Shell (LON: RDSB) أن تتوقف عن حفر الرمال الكندية النفطية، ما يشير إلى التراجع الكبير في القطاع النفطي.
على خلاف المشاريع المؤجلة الأخرى، جمعت شركات الطاقة حتى انهيارها 200 مليار دولار، كانت الأمور تسير على ما يرام في كارمون كريك. استثمرت شيل أموالها في تجهيز الرقعة وشراء الآلات وبناء المساكن للعمال، كما أن العمل على الآبار قد بدأ.
يلاحظ أنبش كاباديا من البنك الاستثماري Tudor Pickering Holt الذي يختص في الاستثمارات في الطاقة أن "الشركات تزيد في تقليلها للمصاريف ورفعها للربح"، وتتوقع أن قرارات شيل تشير إلى فترة طويلة من أسعار النفط المنخفضة.
شيل ليست الوحيدة في هذا الوضع. ربما أوقفت الشركة أكبر مشروع منذ انهيار السوق، لكن نتائج الربع الثالث التي تم نشرها هذا الأسبوع تشير عن ردة فعل القطاع الحادة تجاه ما يحدث في السوق. الأرباح تنخفض وشركات النفط الكبرى تقلل من مصاريفها لتتابع دفع العوائد.
كنتيجة أي مشروع يعد رابحا بسعر النفط أكثر من 60$ للبرميل، وهذا أقل بـ50% من الحد الأقصى العام الماضي، يُلغى أو يُؤجل إلى مستقبل بعيد.
يجب ضم إلى هذه القائمة قرار ВР (LON: BP) بتأجيل مشروع Mad Dog 2 في خليج المكسيك. كشركة Total (EPA: FP) الفرنسية البريطانيون، عند دفعهم العوائد لعام 2017، يتوقغون ربحا إذا كان سعر برميل النفط على مستوى 60$ للبرميل. الشركة النرويجية Statoil (NYSE: STO) تتحدث أيضا عن "عتبة الربح" لمشروع Johan Castberg (ينتظر المباشرة) في حال كان سعر برميل النفط على مستوى 60$.
هل هذا يعني أن 60$ هو السعر الجديد على المدى البعيد؟ ليس من الضرورة. الشركات النفطية الكبرى لا تعرف بالضبط سعر النفط العام المقبل أو بعد خمسة أو عشرة أعوام. كما أنها لا تستطيع أن تتنبأ بأحداث السنة الماضية التي نتجت عن الطلب في الولايات المتحدة وقرار أبك بعدم تقليل الإنتاج.
لكن هناك أسباب لاعتبار سعر 60$ توقعا جيدا. سوق العقود الآجلة تشير إلى تعافي سعر نفط برنت. يعتقد المحللون أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيعود من جديد، إلى مستوى 10 ملايين براميل يوميا، إذا ما كان سعر النفط على مستوى 60$، حسب توقع Goldman Sachs.
حجم الإنتاج الأمريكي يلعب الدور الأهم. المشاريع المؤجلة كـ Johan Castberg لشركة Statoil لن تبدأ قبل أن يصبح في مقدورها المنافسة مع إنتاج النفط الصخري المقبل. اختصرت ВР نفقاتها على Mad Dog 2 من 22 مليار في البداية حتى 10 مليارات دولار، بشكل أكبر بسبب انخفاض السعر على آلات الحفر العميق. يتوقع المحللون أنه عند بدء تنفيذ المشروع يجب أن يبلغ سعر نفطه ليكون مربحا 50$ للبرميل.
في محاولاتها للإيفاء بالعوائد تقوم BP والشركات النفطية الأخرى بالضغط على الوكلاء الذين بدورهم يبيعون الأصول ويسرحون الموظفين. تقول مارتاين ريتس من Morgan Stanley أن هذه القرارات قد تأخرت. خلال سنوات الوفرة النفطية إنتاجية العمل انخفضت أما عدد العمال في التنقيب والاستطلاع والإنتاج قد زاد كثيرا.
اختصار المصاريف لست مليارات الذي اعتمدته BP يشكل أكثر من خمس "المصاريف التي يتم التحكم بها" في الشركة، وهذا كثير.
التوفير أصبح المهمة رقم 1. في مقر شركة Shell في أبردين تم استبدال آلات القهوة بآلات الماء الساخن. تقول ريتس أن الشركة تلمح على ضرورة "العيش حسب الإمكانيات".
السؤال الأهم للسنوات القادمة، كيف سيكون القطاع بعد الأزمة؟
بهذا القدر من تقليل المصاريف ستستطيع الشركة أن تجتاز الفترة الطويلة من الأسعار المنخفضة وأن تكسب أكثر مما كانت تكسب عندما كان سعر برميل النفط 100$ للبرميل.
لكن الكثير من الشركات ستدفع ثمنا غاليا. اتخاذ القرارات على أساس تقلبات العقود الآجلة على المدى القصير يمكن أن يعمل، إنما اختصار المصاريف لـ30% يهدد نمو الإنتاج المستقبلي ويمكن أن يؤثر على العوائد مستقبلا.
يقول كاباديا من Tudor Pickering Holt: "إذا لم نشهد أسعارا مرتفعة التراجع لا بد منه".