دول الخليج العربي في الوضع الأفضل، لكن ذلك لن يستمر طويلاً.
هبوط أسعار النفط ينعكس سلباً على شركات الطاقة في كل العالم، ولكن بعض البلدان المنتجة للنفط تضررت أكثر من بعضها الآخر. في المملكة المتحدة يتطلب إنتاج برميل من النفط الذي يبلغ سعره حالياً 42 دولاراً نفقات تصل إلى 52.5 دولار. وفي البرازيل يكلف إنتاج النفط 49 دولاراً للبرميل، وفي كندا 41 دولاراً. في الولايات المتحدة تشكل التكاليف 36 دولاراً للبرميل، أي أقل بوضوح من سعر السوق.
هذه المعطيات من قاعدة بيانات Rystard Energy Ucube التي تشمل المعلومات حول 65 ألف حقل نفط وغاز في كل أنحاء العالم.
بالطبع، من الصعب تحقيق الربح عندما يتجاوز سعر الإنتاج سعر السوق، ولا يخفى أن الكثير من شركات الطاقة الكبرى من البلدان ذات تكلفة استخراج عالية قد أعلنت عن إيقاف عدد من المشاريع. وفي الوقت نفسه تضخ المملكة العربية السعودية والكويت النفط مقابل 10 دولارات للبرميل تقريباً، وفي العراق تكلفة الإنتاج أعلى بقليل: 10.7 دولار. أما في روسيا فيكلف استخراج النفط ونقله بين 10 و30 دولاراً، حسب الحقل.
أشار بير ماغنوس نيسفين، رئيس المحللين في Rystad، الذي عرض في CNNMoney معطيات الإنتاج، إلى قوة موقف بلدان الخليج العربي بسبب انخفاض النفقات فيها.
هبطت الأسعار في النصف الثاني من سنة 2014، عندما كان النفط يباع بمئة دولار للبرميل وأكثر. وقررت الأوبك التي تضم الكثير من كبار منتجي النفط عدم خفض الإنتاج رغم العلامات الواضحة لفرط العرض في السوق. ويقول المحللون أن أعضاء المنظمة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، عندما قرروا القيام بهذه الخطوة، خططوا لإزاحة المنتجين ذوي النفط الغالي ليسترجعوا حصتهم من السوق. وحسب ما ورد مؤخراً في تقرير وكالة الطاقة الدولية، فإن «الإنتاج القوي» لبلدان الأوبك أدى إلى تشكل «وسادة» مخزون حجمها 3 مليارات برميل.
إلا أن أسعار النفط الحالية تسبب المصاعب حتى لأقوى أعضاء الأوبك. حذر صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي أن في حال عدم ارتفاع سعر النفط أكثر من 50 دولاراً للبرميل سيعاني أغلب بلدان الشرق الأوسط، بما فيها المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين، من نفاد احتياطيات النقد خلال السنوات الخمس القادمة. ويقول تقرير الصندوق:
«ستضطر البلدان المصدرة للنفط إلى تصويب نفقاتها وعائداتها لتحقيق الاستدامة المالية».