نقطة ضعف باراك أوباما

مقاومة باراك أوباما لداعش تبدو ضعيفة وغير جريئة.

للنظرة الأولى إطلاق النار في سان برناردينو لا يشبه أبدا أحداث 11 سبتمبر، 14 قتيلا في الحادثة الأخيرة مقابل 3 آلاف في الثانية. نفذ الهجوم في الحالة الأولى زوجان أعلنا ولاءهما لداعش، بينما نفذ هجمات 11 سبتمبر 20 إرهابيا جهزتهم القاعدة. تم الهجوم في الحالة الأولى على ضاحية المدينة بينما فجرت طائرات الأبراج في 11 سبتمبر.

لكن الهجوم الأخير يمكن أن يؤثر بدرجة كبيرة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. شعر الشعب الأمريكي بأنه مهدد، فمن الصعب تقدير انعكاسات الأحداث في كاليفورنيا على آراء الأمريكيين.

حسب الاستطلاعات، وقبل الهجوم الأخير، المخاوف من الإرهاب كانت الأكثر انتشارا بين الأمريكيين وبدأت تؤثر على الاقتصاد. بالدرجة الكبرى هذا رد فعل على الهجمات الإرهابية في باريس التي أودت بحياة 130 شخصا.

لكن الأرقام تُثبت أن المخاوف تنمو منذ فترة طويلة، نُشرت صور مقاتلي داعش وهم يعدمون أمريكيين أكثر من عام مضى ثم ظهرت عوامل أخرى. يمكن رفض فكرة الخوف من الإرهاب، إذ أن بالنسبة للأمريكيين احتمال الموت في تحطم طائرة أو بتسمم أعلى بكثير من احتمال الموت في هجمة إرهابية في الولايات المتحدة. لكن الخوف لا يستجيب للبيانات وعلى هذا يُبنى تأثير الإرهاب.

إذا، ماذا يعني هذا كله في إطار الانتخابات المقبلة؟ كلما زاد خوف الأمريكيين من الإرهاب في بلدهم كلما قلّ إيمانهم بحكومتهم. تحدث باراك أوباما باقتضاب عن الحادثة المأساوية في سان برناردينو. دعا مواطنيه إلى انتظار الحقائق وأشار إلى أن هجمات كهذه تدعم فكرة تشديد القوانين حول امتلاك الأسلحة.

ذات الاقتضاب في تعليق أوباما ظهر بعد الهجمات الإرهابية في باريس، التي سماها "إخفاقا" في حملة مقاومة داعش، التي على الرغم من ذلك، تأتي بثمارها، على حد قوله. بعد عدة أيام صرح أوباما أن نجاح المحادثات حول تغير المناخ في باريس سيصبح جزءا من مقاومة الإرهاب الذي يريد أن يدمر العالم الغربي.

من الصعب إلقاء اللوم على أوباما، إذ أن على الرئيس أن يبتعد عن العواطف ودراسة كل الحقائق قبل التصرف. إلا أن تصريحاته أعطت انطباعا بغياب الثقة والأسوأ من ذلك شعر البعض بأن الإجراءات التي تُتخذ لمقاومة داعش تتلخص في الاستجابة على تحركات تنظيم الدولة. منذ سنة ونصف وصف أوباما التنظيم بخطر صغير، لكنه اضطر إلى تغيير سياسته بعد فترة، ابتداء من القصف وانتهاء بزيادة التواجد الأمريكي في العراق.

أوباما حذر جدا. صرح الرئيس الأمريكي في سبتمبر أن الولايات المتحدة سترسل إلى سوريا 50 فرقة خاصة، لكن هذا لم يحدث، فيما تم وعد العراق بمئة فرقة خاصة. هناك انطباع أن أوباما يشارك في حملة لا يؤمن بضروريتها.

تزداد الفوهة بين الرئيس ومنتقديه، بالدرجة الأولى من الحزب الجمهوري الذين ينافسون من أجل الجلوس في البيت الأبيض. الآن لديهم ساحة حرب أخرى وهي الساحة الداخلية. حسب معلومات مكتب التحقيقات الفدرالي منفذا الهجوم في كاليفورنيا سعيد رزفان فاروق وتشفين مالك امتلكا في منزلهما مجموعة من السلاح بما في ذلك قنابل يدوية وأسلحة مختلفة بالإضافة إلى 6 آلاف طلقة. لم يتم كشفهما من قبل المخابرات لأنهما كانا متزوجين ولم يحتاجا إلى وسائل الاتصال الإلكترونية.

إن كانت داعش هي مصدر إلهام أو كان هناك وجود لأوامر مباشرة النتائج مخيفة حقا. فاروق ولد في الولايات المتحدة وكان لديه عمل جيد بـ70 ألف سنويا، وهذا مستوى الطبقة المتوسطة. كما أن العائلة شهدت ولادة أول طفل في مايو العام الفائت. كانوا شخصان عاديين وهذا ما يخيف بالدرجة الأولى.

يتساءل المحللون كيف لم ينتبه مكتب التحقيقات الفدرالية إلى أي شيء، إذ أن الزوجين امتلكا ذخيرة كبيرة من الأسلحة. لكن كيف كان على الشرطة الأمريكية والمخابرات أن تعرف عنهما؟ اشترى الزوجان السلاح بطريقة شرعية تماما ولم يصرحوا عن آرائهم المتطرفة في الإنترنت أو في الحياة اليومية.

تزداد نسبة إمكانية حدوث هجمات مماثلة كما تزداد الفجوة في المجتمع. قادة داعش والقاعدة دعوا أتباعهم في أوروبا للقيام بهجمات إرهابية في أماكن سكنهم. طلب ممثل الحزب الجمهوري من الأمريكيين أن يكونوا حذرين ويراقبوا جيرانهم المسلمين. كما دعاهم للتوجه إلى الشرطة في حال شكوكهم بأمر غريب:

التجهيزات للانتخابات الأمريكية تجري على قدم وساق كما أن الشروط لاتساع الفجوة بين المجتمع تزداد وستفيد داعش. صرح مؤخرا ممثل عن الحزب الجمهوري أن على الولايات المتحدة عدم إعطاء اللجوء لأي لاجئ سوري. من جهة أخرى يقوم الحزب الجمهوري بمناقشة تشديد الرقابة على الأسلحة. هناك انطباع بأن الحزبين يتواجدان في عالمين مختلفين.

المثال الأفضل هو القانون الذي سعى إلى حرمان الأشخاص المحرومين من حق الطيران من شراء الأسلحة إلا أنه لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات. الحكومة الأمريكية يمكن أن تمنع الشخص من الطيران إذا لديها معلومات عن الخطورة التي يمثلها للمجتمع، لكنها لا يمكن أن تحرمه من حقه المقدس في شراء الأسلحة.