انقلب السياسيون السويديون من الرحمة إلى الغضب ويطالبون بتشديد تشريعات الهجرة.
عندما كان حزب التجمع المعتدل في السلطة كان يدعو الناخبين إلى أن «نفتح قلوبنا» لموجات المهاجرين الذين تدفقوا إلى السويد من مناطق العالم الساخنة. وبعد سنة فقط يقوم الحزب نفسه بعد أن صار في المعارضة بانتقاد أفعال الائتلاف الحاكم ويدعو إلى إغلاق الحدود.
لا تتفق حكومة الأقلية التي يدخل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر حول التصرف المناسب في ظروف التدفق غير المنظور للمهاجرين. وقد أعلن الخضر، الذين ذرفت قائدتهم الدموع خلال المؤتمر المكرس لتشديد قواعد الهجرة، عن نيتهم بالخروج من الائتلاف إذا استمر شد العزقات.
وقال بيتر سانتيسون رئيس شعبة تحليل الآراء في مركز Demoskop للعلوم الاجتماعية:
«تمر السياسة السويدية حالياً بفترة صعبة، والسؤال هو هل ستستطيع الحكومة مجابهة المشاكل الحالية دون أن تسقط».
وجدت السويد نفسها، وهي دولة تقع في أقصى شمال أوروبا وسكانها 9.8 مليون نسمة، في مركز أزمة لاجئين تهدد اقتصاد الاتحاد الأوروبي وحرية التحرك بين بلدانه. اضطرت الحكومة إلى إدخال التفتيش على الحدود وإلغاء القرار بمنح اللاجئين تصريح بالإقامة الدائمة بعد أن دخل البلاد 80 ألف شخص خلال شهرين بحجم يتجاوز الإمكانيات القصوى لهيئة إيواء اللاجئين.
ومع أن السويد واجهت تزايد البطالة وارتفاع عجز الميزانية، تقول الحكومة أن الإدارة الجيدة للأوضاع يمكن أن تلطّف المصاعب الديموغرافية. ولكن تذمر السكان اليوم قد تظاهر بدعم حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف وفي الاحتجاجات مثل حرق مراكز إيواء اللاجئين وهجوم رجل مسلح بسكين على تلاميذ ومعلم مدرسة يتعلم فيها الكثير من أطفال اللاجئين في مدينة ترولهاتن.
يغير الحزب الديمقراطي الاشتراكي موقفه من اللاجئين تدريجياً. خاطبت الحكومة مؤخراً البرلمان باقتراح إغلاق جسر أوريسون الذي يربط السويد بالدانمارك، لكنها اضطرت إلى التراجع بعد التشكيك في قانونية هذه الخطوة.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين أن البلد تصرّف بسذاجة في تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة، ومن الضروري تخفيف تدفق المهاجرين بشدة. وقد قدم اقتراحات حول تفتيش جوازات السفر على الحدود والتشديد على شروط منح بطاقات الإقامة وقواعد لم الشمل.
أوسا رومسون قائدة حزب الخضر بصفتها نائبة رئيس الوزراء وصفت هذه المقترحات بأنها «فظيعة». يؤكد الديمقراطيون الاشتراكيون أن الأمر قد يتطلب قوانين أكثر صرامة لتقييد تدفق المهاجرين أكثر.
مع أن التعديلات المقترحة لا تحظى بتأييد الخضر وحزب اليسار المتعاطف مع الحكومة، إلا أنها قد تبدو ناقصة ومتأخرة من وجهة نظر الناخبين، كما يقول توربيورن شوستروم، رئيس المركز التحليلي Novus:
«ثقة الجمهور بالسياسيين منخفضة جداً في الحاضر، ويتحول الوضع إلى حرج نوعاً ما».
أعلن ممثلو حزب الخضر في البرلمان أنهم سوف يصوتون ضد التشريعات الجديدة، ويؤكد قادة الائتلاف أن أي تشديد للقواعد يجب أن يبقى ضمن إطار القواعد والاتفاقات الدولية. يقول شوستروم:
«من المحتمل أننا نقترب من أزمة حكومية أخرى. وفي الوقت نفسه حبذا لو أمكننا أن نتجنب الانتخابات المبكرة».
وعلى خلفية هذه الاضطرابات حصل الحزب الديمقراطي في استطلاع أجرته Statistics Sweden على دعم أكثر من 20٪ من السكان، بينما يحظى الائتلافان اليميني واليساري بدعم 39٪ بلا أن يتفوق أحدهما على الآخر.
ويعتقد بيتر سانتيسون رئيس شعبة تحليل الآراء في Demoskop أن الائتلافين الرئيسيين «وصلا إلى طريق مسدود».
وفي غياب الرغبة بالتعاون مع الحزب الديمقراطي من الطرفين يمكن أن يتطور الوضع إلى التعاون بين ممثلي هذين الائتلافين.
ومع أن الديمقراطيين الاشتراكيين والمعتدلين متقاربون فيما يتعلق بسياسة تقديم اللجوء، يعتبر سانتيسون إمكانية اتحاد هذين الحزبين ضمن حكومة ائتلاف «بعيدة الاحتمال».
«لم نكن في مثل هذا الوضع منذ الحرب العالمية الثانية، وربما نحتاج إلى أزمة بنفس القوة ليحدث ذلك».