سيبدأ الكونغرس الأمريكي بمناقشة رفع الحظر على تصدير النفط يوم الأربعاء، الذي تم فرضه عام 1975 أثناء الأزمة النفطية. سيناقش الموضوع على خلفية انخفاض أسعار النفط.
حتى 16 ديسمبر على مجلس الشيوخ في الكونغرس قبول ميزانية الولايات المتحدة لعام 2016. فيما كان التاريخ المبدئي في 11 ديسمبر.
التأخر في اتخاذ قرار حول تخصيص 1.15 ترليون دولار للنفقات الحكومية كان بسبب الخلافات بين الحزب الديمقراطي والجمهوري. يأمل الأخير أن فتح السوق العالمية للنفط الأمريكي سيؤدي إلى زيادة في دخل الولايات المتحدة وسيساعد على تحسين الميزانية. الديمقراطيون يشترطون أن تضمن ميزانية عام 2016 تسهيلات لقطاع الطاقة المتجددة.
تبلغ الاحتياطيات الآن في مخازن الولايات المتحدة 486 مليون برميل. بفضل زيادة إنتاج النفط الصخري زاد حجم الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة بمرتين تقريبا. مع ذلك الاستهلاك لا ينمو بهذا الحجم. خلال الإسبوع الأول من ديسمبر قام قطاع النفط الأمريكي بتكرير 16.7 مليون برميل يوميا مقابل 16.9 مليون برميل في الإسبوع السابق. إنما الاستيراد يزداد ويبلغ 8 مليون برميل يوميا. انخفاض الطلب والعرض الضخم الدائم يدفعان السياسيين ورجال الأعمال إلى السعي لإلغاء الحظر على تصدير النفط الخام.
شركات التكرير تسعى للحفاظ على الحظر المفروض، إذ أن التصدير الحر يهدد أرباحها. حسب تقديرات وزارة الطاقة الأمريكية، ستخسر هذه الشركات، في حال إلغاء الحظر، 22.7 مليار دولار حتى عام 2025.
العرض الكبير للذهب الأسود سمح لقطاع النفط الأمريكي بشراء الخام الرخيص ثم بيعه بسعر مربح في الأسواق المحلية والعالمية. ما زاد الأرباح هو ربط أسعار النفط العالمية بنفط برنت الأمريكي الشمالي وليس بنوع WTI.
يعتقد المحللون أن في حال إلغاء الحظر على تصدير النفط من الولايات المتحدة، لن تتغيير الأسعار بشكل كبير في السوق العالمية. معروض النفط سيبقى على حاله. يقول فلاديمير ميلوف، رئيس مركز سياسة الطاقة:
"الأسعار العالمية على النفط، على الأغلب، ستؤثر على إنتاج النفط في الولايات المتحدة، الآن السعر في هبوط لأن عددا من المشاريع لا تستطيع أن تعمل عندما يكون سعر النفط أقل من 50$. مسألة الحظر لا تؤثر على هذا الوضع وإنما السعر هو الذي يؤثر. إذا عاد السعر إلى 60$ للبرميل وأكثر سيزداد حجم الإنتاج والحظر، كما كان سابقا، لن يستطيع أن يمنع هذا".