أوروبا تشدد الرقابة على الحدود

الإجراءات الجديدة لا تخص اللاجئين فقط بل الأوروبيين أيضا.

في أجواء الأزمة المتزايدة وزيادة احتمال حدوث هجمات إرهابية ينوي الاتحاد الأوروبي أن يشدد الإجراءات على الحدود الخارجية ليس لللاجئين فقط بل للأوروبيين أنفسهم.

حكومات الاتحاد الأوروبي ستشدد الرقابة على جوازات السفر في المطارات والمسارات البرية والبحرية. سيتم تشكيل فرق أوروبية تحت راية الاتحاد الأوروبي في حال حوادث طوارئ، كما حدث هذا العام عندما تدفقت أفواج اللاجئين على الجزر اليونانية.

تشديد الرقابة على الحدود الخارجية يهدف إلى الحفاظ على اتفاقية شنغن التي تسمح لمواطني 26 دولة أوروبية بالتنقل بشكل حر بينها.

صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمميرمانس، يوم الثلاثاء خلال كلمته في البرلمان الأوروبي: "الرقابة على الحدود الخارجية أساسية لأمن الاتحاد الأوروبي".

الأوروبيون الذين اعتادوا أن يعرضوا جواز سفرهم بسرعة في المنطقة الخاضعة لاتفاقية شنغن سيضطرون الآن إلى الخضوع لتفتيش كامل وإلى تفتيش في بنك المعلومات. الآن نظام التفتيش هذا يخص الأجانب فقط.

إمكانية السفر في أوروبا من دون تفتيش جوازات السفر كانت تعتبر دائما من أهم إنجازات الاتحاد، لكن فوج اللاجئين من البلقان إلى أوروبا الغربية أثار النقاش حول هذا المبدأ. كنتيجة قررت خمس دول في وقت واحد بدء تفتيش الوثائق والجوازات في المعابر الحدودية.

عدد الدول التي ألغت تفتيش جوازات السفر بلغ 22 دولة من الاتحاد الأوروبي و 4 دول من خارجه. بريطانيا وأيرلندا لم تنضما إلى الاتفاقية.

التفتيش على مداخل ومخارج الاتحاد الأوروبي كان يمكن أن يسمح بتحديد هوية حاملي جوازات السفر ممن سافروا إلى سوريا لتجهيز الهجمات الإرهابية أو هويات من نفذ العمليات الإرهابية في باريس في الـ13 من نوفمبر.

النقاشات الأكبر في حكومات دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي تدور حول الاقتراح بتأسيس أمن حدود مشترك الذي سيحمي الحدود الخارجية لأوروبا، بما في ذلك الحدود الشاطئية حتى ولو الدولة التي تضم هذه الشواطئ تعترض.

أعطت اليونان موافقتها في بداية ديسمبر على استخدام حدودها من قبل هذه الفرق لأن الخيارات الأخرى كانت ستقود إلى استثنائها من منطقة شنغن. تؤكد المفوضية الأوروبية أن التدخل الإجباري للفرق الحدودية الأوروبية سيكون الحل الأخير في حال رفضت دولة ما السياسة العامة للاتحاد. قبل إدخال التجديدات سيتم تقدير "نسبة الخطر المحتمل" وتوجيه النصائح لممثلي الدولة.

الحرس الحدودي يضاعف عدده، حتى ألف موظف، وألف وخمسئة من الضباط الآخرين من 28 دولة سيكونون في وضع الاحتياط. الحجم الصغير لميزانية الحرس الحدودي، 238 مليون يورو عام 2016 و 322 مليون يورو حتى عام 2020، تؤكد دورها التنظيمي. الدور التنظيمي والحراسة تقع على عاتق الحكومات الوطنية.

من بين الاقتراحات التي تم قبولها يوم الثلاثاء إخراج السويد من بين توزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء، إذ أنها استقبلت لاجئين أكثر من عدد سكانها وأكثر من أية دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تسرع في استقبال اللاجئين حسب ما تم تقسيمهم، بالدرجة الأولى تتباطأ دول أوروبا الشرقية. حتى 11 ديسمبر 184 لاجئا فقط حصلوا على منزل في أوروبا بينما كان العدد الافتراضي 160 ألف شخص.

هذا البرنامج سيناقش اليوم في خلال اجتماع دول الأعضاء بالإضافة إلى الاقتراحات الجديدة، مثلا اقتراح ألمانيا لبعض الدول بنقل اللاجئين عن طريق الجو من مخيمات اللاجئين في تركيا.