تسعى الهند إلى زيادة حجم صادراتها 20 ضعفاً في السنوات العشر القادمة لتصل إلى 3 مليارات دولار. وإذا نجحت في هذا فستصبح بين أكبر مصدري التقنيات العسكرية في العالم. وفي تلك الأثناء تخسر روسيا مرتبة السيادة في سوق الأسلحة الهندي.
أعلن وزير الصناعات الحربية الهندي أ.ك. غوبتا أن في حال تم تطبيق التدابير التي يستخدمها رئيس الوزراء ناريندا مودي لتنشيط الإنتاج كما يجب، فإن البلاد سوف تستطيع تحقيق المنشود بحلول سنة 2025. وحسب قوله، أصعب ما في الأمر هو اجتذاب الاستثمارات من القطاع الخاص والخبراء في التكنولوجيا.
تصدر الهند الأسلحة بقيمة 150 مليون دولار سنوياً، من قطع الغيار للمقاتلات الروسية «سوخوي» إلى قطع سفينة حربية دخلت قيد الاستغلال مؤخراً في موريشيوس. تضطر الهند إلى الاعتماد على المنشآت الحكومية القديمة التي تعوزها المعارف والخبرات الموجودة عند رواد الصناعات العسكرية العالميين. ولذا فهي بأمسّ الحاجة إلى المشاركة النشطة من القطاع الخاص، مع أن الشركات تتخوف من الظروف القاسية للأعمال.
يقول ديبا موهانتي، المحلل العسكري ورئيس إدارة شركة Indicia Research & Advisory في العاصمة:
«تبدو مهام التصدير التي حددتها الهند لنفسها طموحة، وإذا استطاعت تنفيذ ما تصبو إليه فستصبح منافساً للكثير من اللاعبين، بما فيهم الصين».
وحسب قول أحد مستشاري شركة PricewaterhouseCoopers LLP، تشمل القطاعات التي تملك الهند فيها إمكانيات تصديرية بناء السفن الحربية والحوامات وقطع الطائرات.
وصل حجم الصادرات العسكرية الصينية في سنة 2014 إلى 1.5 مليار دولار. حسب معطيات IHS Inc.، المرتبة الأولى في هذا التصنيف هي للولايات المتحدة بلا منازع بحجم 23.7 مليار دولار، وتقع روسيا في المرتبة الثانية، 10 مليارات.
نمو الصادرات
حسب التقديرات الذاتية، رفعت الهند خلال سنتين ماليتين حتى مارس 2015 صادراتها من التقنيات العسكرية بأكثر من ضعف لتصل إلى 9.9 مليار روبية (145 مليون دولار).
ويحاول مودي الآن تخفيف التقييدات على الاستثمارات الأجنبية في الصناعات العسكرية وإضعاف السيطرة على الصادرات وتغيير سياسة المشتريات لتنشيط الإنتاج الداخلي. ومنذ وصلت حكومته إلى الحكم في مايو 2014، أقرت شراء الأسلحة بمبلغ حوالي 65 مليار دولار وخططت لتوسيع الأسطول بالسفن من إنتاج محلي.
وعدا ذلك، بدأت الحكومة لأول مرة تسمح للقطاع الخاص بالاطلاع على تصاميم المعدات الحكومية، مثل الطائرة بدون طيار «رستم»، أملاً بنشيط التطور التكنولوجي والتصدير.
وقد أحس الكثير من المؤسسات، من Larsen & Toubro Ltd.، وهي أكبر شركة هندسية في الهند، وإلى Airbus Group SE بالإمكانيات التي يعد بها تخفيف القواعد المعقدة وسعي الدولة إلى التحديث.
الشركات الحكومية
قام مودي في أبريل بتقليص الطلبية التي طالما بقيت تنتظر التنفيذ على 126 طائرة Dassault Aviation SA Rafale والتي تعرقلت لأن أحد شروطها كان بناء 108 منها في المنشأة الحكومية Hindustan Aeronautics Ltd..
وأخيراً قرر رئيس الوزراء مجرد شراء 36 طائرة من هذا الموديل من فرنسا جاهزة للاستغلال. بعد هذا رفضت الشركة الفرنسية Safran SA إنتاج قطع محركات طائرات Rafale في الهند. وهذا الموقف يصور مدى صعوبة المهمة التي تواجه مودي في تطوير مجمع الصناعات العسكرية.
تتجاوز حصة الشركات العمومية 80٪ من الإنتاج في الصناعات العسكرية، فبدأت تختنق، حسب رأي أنوراغ غارغ، واحد من كبير إداريي المجموعة الاستشارية Strategy& ضمن PwC. إذا ارادت الدولة تكليف القطاع الخاص بمهمة تنشيط الصادرات، ستضطر الشركات إلى تصميم نظم التسليح التي يمكن بيعها إلى الخارج.
وفي هذه الأثناء في روسيا
يلاحظ محللو شركة Stratfor الاستطلاعية التحليلية أن الوضع الريادي لروسيا في سوق الهند يضعف بسرعة. ويقول تقرير الشركة أن الهند أكبر مورد أسلحة في العالم حيث تستورد 15٪ من جميع الواردات العالمية خلال السنوات الخمس الماضية. تحتل روسيا من زمان مواضع الريادة بين مزودي هذا البلد بالأسلحة فتؤمن حوالي 70٪ من وارداتها.
«لكن الهند نفسها تستثمر موارد ملموسة في إعادة بناء وتطوير قواتها المسلحة، وعدد من الصفقات بين موسكو ونيودلهي على حافة الانهيار»، وفق رأي المحللين.
وتحديداً، من المحتمل أن يفشل الإنتاج المشترك بين روسيا والهند لطائرة نقل متعددة المهام بسعر متوقع يصل إلى مليار دولار. حسب معطيات الخبراء، الهند لا تروق لها بعض التفاصيل التقنية والتصميمية للمشروع، بما فيه محركات الطائرة.
وعدا ذلك، فإن الصفقة لتزويد الهند بمئة حوامة من طراز Kamov226T التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى موسكو في ديسمبر 2015 على حافة الانهيار. تطالب نيودلهي أن يتم إنتاج 50٪ من مكونات الحوامات في الهند، وموسكو لا ترضى بهذا. تكتب Stratfor:
«يتزايد عدد البلدان التي تدخل في تنافس على تزويد الهند بالسلاح، فتضعف سيطرة المنتجين الروس للصناعات العسكرية بسرعة. وهذا الانكماش يحدث في وقت غير مناسب بالنسبة لموسكو، حين يعاني الاقتصاد الروسي من عبء العقوبات الأجنبية وانخفاض أسعار النفط».
وتفتح المشاكل المرتبطة بالمشاريع الحاسمة في المجال العسكري بين روسيا والهند المجال لمزودين بديلين. تشير الإحصاءات الرسمية لحكومة الهند أن روسيا هي الرائدة في توريد السلاح في السنوات الخمس الماضية، ولكن أمريكا قد تكون لحقتها من حيث حجم المبيعات الإجمالي.
ويركز التقرير على أن الهند عقدت عدداً من الاتفاقات الحاسمة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإسرائيل، وفي الحاضر تنهي الهند صفقة شراء المقاتلات من فرنسا.