إلى أين ستصل مفاوضات ترامب وشي جين بينغ

هدد دونالد ترامب الصين عدة مرات أثناء السباق الانتخابي. لكن الآن ترامب رئيس والخبراء واثقون أنه لن يحقق وعوده القاسية على أرض الواقع. وإليكم الأسباب.

سيجري الخميس والجمعة في في عزبة مارا لاغو التي يملكها ترامب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني. من المحتمل أن يشعر هؤلاء بعدم الارتياح عند اللقاء وجها لوجه، وهذا أمر غير مبالغ به.

أثناء الحملة الانتخابية تحدث ترامب كونه حينها مرشحا للرئاسة الأمريكية كثيرا عن الصين: قارن سياستها التجارية بالاغتصاب وهدد بضرائب نسبتها 45٪ على المستوردات الصينية، وهدد تسمية الصين رسميا بالمتلاعبة بالعملة. كتب ترامب قبل هذا اللقاء "لن يكون سهلا".

قبل أن يحقق ترامب وعده بتسمية الصين بالمتلاعبة بالعملة، وربما هذا للأفضل، يعتبر الاقتصاديون والمستثمرون أن هذا الوعد لا يجب تنفيذه، وإليكم لماذا.

"المتلاعب المالي" هي ليست مجرد كلمات. هذا تعريف رسمي تصدره إحدى إدارات وزارة المالية الأمريكية، وإن قررت إدارة ترامب لعب هذه الورقة، من الوارد أن يكون هذا قبل صدور التقرير الدوري للإدارة في أبريل او أكتوبر.

إن اتهمت دولة ما بالتلاعب بالعملات يبدأ إجراء رسمي، الذي يقوم في إطاره سكرتير الخزينة بإجراء سلسلة مفاوضات مع حكومتها. في حال بعد مرور سنة بقيت الولايات المتحدة تعتبر أن شيئا لم يتغير، فيمكن لأمريكا فرض عقوبات كما في حالتنا الحد من الاستثمارات الصينية.

يجب أن تحقق الدولة ثلاثة شروط:

لا ينطبق على الصين إلا الشرط الأول، أما ما يخص التدخلات المالية فنرى أن الحكومة الصينية تتجنبها.

وزير المالية ستيفن منوتشين في مقابلة له على CNBC في فبراير قال أنه ينوي اتخاذ القرار حسب الإجراءات الرسمية: "لدينا في الخزينة إجرائية محددة للكشف عن التلاعب بأسعار العملات، وسنتبعها".

على الرغم من تجنب إدارة أوباما استخدام التعبير الرسمي الذي يخص التلاعبات بالعملة، حاول المسؤولون ومن بينهم وزير المالية آنذاك تيموتي غايتر إجبار الصين على الحد من هذا التلاعب عن طريق الضغط الدبلوماسي.

منذ عام 2003 إلى 2014 كان البنك الشعبي الصيني يبيع اليوان ويشتري احتياطيات من العملات ومن بينها الدولار. حينها أكد المشرعون الأمريكيون أن هذه الإجراءات تحافظ على القيمة المنخفضة لليوان بشكل صناعي مما يعطي ميزة تنافسية غير عادلة مقارنة مع الشركاء الآخرين.

لكن عام 2014 بدأ النمو الاقتصادي عام 2014 بالتباطؤ في الصين، وتوقفت الحكومة الصينية عن هذه الإجراءات والآن تتجه بالاتجاه المعاكس. يقوم البنك الشعبي الصيني ببيع أصوله محاولاً إبطاء انخفاض العملة الوطنية.

إيتان هاريس باحث الأسواق العالمية في Bank of America Merrill Lynch Global Research يقول:

على الرغم من أن الرئيس الأمريكي يسمي نفسه بفنان عقد الصفقات، السياسة التجارية صعبة، أما هو فلم يكمل بعد الجناح الاقتصادي في حكومته.

نعم، هناك سكرتير للخزينة ستيفن منوتشين، لكن 27 منصب في وزارة المالية مازالوا غير مشغولين. كما هناك مناصب رفيعة شاغرة في الخارجية الأمريكية، والسفير المقترح من قبل ترامب في الصين تيري برانستارد لم يحصل على موافقة مجلس الشيوخ بعد.

كارل فاينبيرغ كبير الاقتصاديين في High Frequency Economics يعلق:

لدى ترامب هذه الأيام أمور أهم من التجارة. قام وزير الخارجية ريكس تيليرسون بزيارة الصين في مارس، محاولا استمالة بكين للتعاون في موضوع التهديد النووي الصادر من كوريا الشمالية. يقول فاينبيرغ:

أثناء المؤتمر الصحفي أكدت سفيرة الأمم المتحدة نيكي هيلي أن هذا موضوع ذو أولوية. قالت: "أأمل أن توافق الصين، هذا ما يريده الجميع. نريد أن نتأكد أن الصين ترغب باتخاذ الإجراءات إذ أن الصين هي الوحيدة التي لديها إمكانيات للضغط على كوريا الشمالية".

بجميع الأحوال سيتابع المستثمرون باهتمام هذا اللقاء. يقول هاريس: "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مهمة جداً للأسواق وأهم بكثير من تغريدات وخطابات الرئيس. هنا نتحدث عن لقاء وجهاً لوجه، ومن غير المعروف متى سنعرف على ماذا اتفقوا".