سوق العملات المشفرة لعام 2018: ما الذي على المستثمر أن يتوقعه

خلال العام الفائت كانت أكبر عملة مشفرة من حيث الرسملة قد غلت بنسبة 1400% تقريباً، وينبئ بعض الخبراء للبيتكوين نفس النمو السريع في العام القادم كذلك. فمثلاً يتوقع صاحب المليارات والمستثمر في العملات المشفرة مايك نوفوهراتز بأن البيتكوين سيرتفع إلى 40000 دولار. يفترض أن النمو قد يحدث بسبب ظهور المستقبليات على البيتكوين والتشغيل المتوقع لصناديق البورصة.

ومن بين هذه المخاطر على سبيل المثال تثبيت الربح من قبل العديد من كبار المستثمرين ما قد يؤدي إلى الانخفاض السريع للسعر. كما ويجوز أن يوجه تشديد التنظيم من لدن السلطات الساعية وراء الحفاظ على الإشراف الكامل على النظام المالي والمكافحة الفعالة لغسل المال ضربة للعملة المشفرة. كما وقد يمثل التباطؤ المقبل للمعاملات وزيادة النفقات مشكلة حقيقية. كما وقد يكون هنالك خطر الهجوم القرصني على بورصة كبيرة للعملات المشفرة.

خلال عام 2017 انخفض مؤشر هيمنة البيتكوين (أي حصته من الرسملة الإجمالية لسوق العملات المشفرة) من 90% إلى 40%، ويحتمل أن هذا ليس إلا البداية. وفي العام المقبل قد تصطدم العملة المشفرة التي لا تزال الكبرى مع تشدد التنافس من لدن الألتكوينات والبلوكشينات التي تقف وراءها.

من المحتمل أن المشروع الذي سيبدو بلوكشينه الكبيرة مناسباً أكثر للأعمال التجارية سيفوز. حتى الآن يبدو أن أقوى منافس البيتكوين هو Ethereum الذي يعتبر تفوقه الرئيسي هو العقود الذكية ومنصة معاملات العملات المشفرة تدعى Ripple.

في عام 2018 قد يدخل سوق العملات المشفرة المستثمرون من المؤسسات بما فيها التي تدير الأصول وصناديق التقاعد ومشغلو الدفع وغيرها من المؤسسات المالية.

تم تشغيل مستقبليات البيتكوين في بورصتين وهما CBOE و CME Group. يفترض بعض المشاركين في السوق أن المشتقات على العملات المشفرة الأخرى قد تظهر في صيف عام 2018. أما الصناديق المتداولة في البورصة المعتمدة على البيتكوين فربما تظهر أسرع.

قد يعيق تطور السوق الغموض في البيئة التنظيمية القانونية في الولايات المتحدة والصين وغيرها من البلدان.

ستضطر الحكومات على الاسترشاد بالاعتبار "إذا عجزت عن المواجهة ترأس". وقد بدأت بعض الحكومات بالتعامل بالعملات المشفرة التابعة لها، إذ تأمل روسيا إصدار الروبل المشفر، وتريد قرغيزيا إصدار عملة مشفرة موفرة بالذهب، أما الصين تستعد لاختبار العملة المشفرة الداخلية التي ستتواجد جنباً إلى جنب مع اليوان.

أما سوق ICO التي زاد حجمها في عام 2017 عن 4 مليارات دولار فأيضاً من الراجح أنها ستتغير كثيراً.

قبل كل شيء سيبدأ المستثمرون بدراسة المشاريع بدقة متناهية، فمن المحتمل أن ICO الهزلية والوعود غير الواضحة والفرق مجهولة الهوية وما يماثلها ستكون في طي النسيان. سترغب السوق في رؤية خرائط الطريق الواضحة للمشاريع والخبراء الذين أثبت على خبرتهم في فرقهم وكذلك أية آليات تجبر مؤسسي الشركات الناشئة على وفاء وعودهم. في آخر الأمر يجب أن تظهر في السوق مذكرات استثمارية حقيقية مطابقة لطلبات الأسواق والمنظمين.

سيعتني المنظمون بهذه السوق بجدية وهذا قد يؤدي إلى سلسلة من الدعاوى القضائية والغرامات المالية وحتى السجن لمنظمي ICO الاحتيالية.

من الراجح أنه ستحدث إعادة النظر في العمليات ما قبل البيع واسعة النطاق التي تضع المستثمرين في ظروف غير متكافئة وتحرف هيكلية الحوافز لـ ICO.

برأي توشار جاين إن تركيب تمويل شركات البلوكشين الناشئة قد تتغير بالتقارب مع التركيب الكلاسيكي للرأسمال الاستثماري. في هذا الحال في المرحلة ما قبل البيع سيتم جلب المال لمعالجة المنتج، أما ICO فسيتم إلى حين نزوله إلى السوق.

في كثير من البلدان التي اقتصرت حتى الآن بالتصاريح المبهمة ستظهر معايير تنظيمية جديدة خاصة بالعملات المشفرة والتعدين والبنى التحتية التجارية و ICO.

يتم إنشاء التشريع منذ الآن، و تسترشد السلطات بعدة بواعث دفعة واحدة: فهي تسعى وراء الحفاظ على إشرافها على النظام النقدي و الأئتماني والحيلولة دون غسل المال وحماية السوق المالية من الصدمات.