العملات المشفرة ليست بديلاً للمال أو المصارف وإنما هي وقود الاقتصاد من الطراز الجديد يظهر أمام أعيننا، وعلى السلطات أن تدرك أن هذا المجال يقف وراءه المستقبل. إذا امتنع بلد ما عن التنافس على الرأسمال الذي ينشئه الاقتصاد المشفر فإنه حتماً سيتأخر عن البلدان الأخرى. نحدث من يزعم الآن في السباق على تسمية البلد المشفر الأول، ومن بقي بعيداً في الخلف.
لا داعي للانخداع، فالعملات المشفرة لن تذهب، وستجمع عليها أكثر من ثروة، إذ يقدر بعضهم إجمالي الدخل المقبل للمستثمرين بترليونات الدولارات.
السؤال هل ستقدر البلدان أن تتكيف بسرعة مع هذا الواقع الاقتصادي الجديد وأن تصبح دولاً مشفرة حقيقية، أي تصبح دوائر مختصة حيث العملات المشفرة مباحة ويُشرف عليها بدقة وعدالة وتُجبى عليها الضرائب، وتشارك في عدة مستويات الاقتصاد وفي نفس الوقت تخدم كقوة منتجة وأداة سياسية عالمية. طبعاً هذا لن يصبح بين عشية وضحاها، ولكن بعض البلدان ستسلك هذا النهج بنجاح أكثر من غيرها.
تغازل بعض البلدان فكرة العملة الرقمية الوطنية ولكن ما زالت هذه المشاريع بعيدة عن التحقيق على أرض الواقع، وعلى وجه الخصوص من الصعب الإدراج بهذه الصفة العملات المركزية.
ومع ذلك فثمة مجالات كثيرة حيث يجوز أن تأتي الاستثمارات الحكومية للمواطنين بفائدة كبيرة. فمثلاً في استونيا – حيث – كما هو معروف – يجوز عبر برنامج الجنسية الالكترونية والبطاقة الشخصية الإلكترونية التصويت واستلام القروض عبر الإنترنت، توجد منظومة موحدة للشهادة والتصنيف الائتماني، ويجوز تحقيق كل هذا بواسطة البلوكشين اللامركزي كلياً.
كما ويجوز أن يساهم في توسيع إمكانيات الحكومة والمواطنين إدخال النظام اللامركزي لتحديد الهوية (والأمثلة على مشاريع كهذه Civic و uPort و Thekey)، كما ويمكن كذلك جمع التبرعات بالعملات المشفرة.
لماذا هذا مهم إلى هذا الحد؟ الأمر أنه إذا لم يقم بلدك بالتنافس على الرأسمال المنشأ من قبل الاقتصاد المشفر، فإنه حتماً سيتأخر عن البلدان الأخرى، فحتى بعض الدول الصغيرة رأت هنا فرصاً لنفسها.
حالياً تصبح سنغافورة وهونغ كونغ وإستونيا وسويسرا مراكز الاقتصاد المشفر، إذ سويسرا وحدها جلبت في النصف الأول من عام 2017 ضمن إطار ICO حوالي 500 مليون دولار فتولت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
ما الذي يجب فعله كي تواكب العصر؟
- ينبغي تشجيع المواطنين على تملك العملات المشفرة بدلاً من التحذير منها. من المهم أن يقتدي المواطنون بذلك، فتملك العملات المشفرة هي أول خطوة صوب فهمها، وتقوم وسائل الإعلام بمنحها صورة خرافية وسلبية. ينبغي على الحكومات تشجيع مصالحها ومسؤوليها على تملك العملات المشفرة، بل وحتى التقديم لهم أصول ما لاستيعاب هذا المجال.
- لا بد للحكومة أن تزيد من الاختبار التكنولوجي وتوسيع الميزانيات واستئجار ناس جدد، وكذلك استثمار المال في تربية المختصين الجدد حتى لا يعانوا من نقصهم. يجب أن يتركز النظام التعليمي على علوم الكمبيوتر منذ نعومة الأظافر، فالأطفال الذين يتعلمون على الألعاب والتطبيقات النقالة يفهمون أفضل الجميع قيمة الأصول الرقمية. كما ولا بد من الاستثمار في البنى التحتية المرافقة مثل الطاقة الكهربائية، فالاقتصاد المشفر يستهلك الكثير منها.
- لا بد من جلب المصارف التجارية والمصرف المركزي إلى هذه العملية ، إذ لا بد لها أن تدرك أن ليس كل شركات العملات المشفرة تقوم بالمكائد وأن في هذه الأعمال ليس ثمة حياء في حال مراعاة العديد من الأسس. لن تختفي المصارف في الوقت القريب ، عدا ذلك يجوز أن تصبح من اللاعبين الرئيسيين في هذا المضمار وذلك لأن المستخدمين يثقون به ولكن حتى الآن لا يثقون بنظم العملات المشفرة لقلة فهم مبادئ عملها. العملة المشفرة هي ليست بديلاً للمال أو المصارف وإنما وقود للاقتصاد حديث الطراز الذي يظهر أمام أعيننا.
تشير كل الدلائل أنه في الوقت الحالي تندفع اليابان إلى الأمام على خلفية سائر البلدان المتطورة، فقد أعلنت البيتكوين وسيلة الدفع الشرعية وتدعم البورصات المسجلة. وهكذا تصبح الأعمال التجارية بالعملات المشفرة ذات آفاق واسعة بالنسبة لرجال أعمال، أما الاستثمار في العملات المشفرة فيصبح جذاباً للمستثمرين من الشركات وكذلك الفرديين، أما العملات المشفرة نفسها فتصبح أصول رقمية واسعة الشعبية يجوز إنفاقها في عشرات آلاف المتاجر في كل أرجاء البلاد.
يجوز تقديم السياسة كهذه كمثال ولكن ليس الجميع يستطيعون حذو حذوه، وذلك لأنه في اليابان توجد ثقافة التوافق ما يطابق مبدأ البلوكشين الأساسي، وعدا ذلك توجد في البلاد خبرة كبيرة لاستخدام المال الرقمي ومختلف الدرجات والكوبونات، لذا صارت العملات المشفرة في محلها.
وتقع إسرائيل البلد التكنولوجي ذات شركات ناشئة مزدهرة في الناحية الأخرى من هذا السلم. تجعل المصارف هناك الاستثمارات الشرعية في العملات المشفرة شبه مستحيلة، أما حياة رجال الأعمال والخدمات من هذا القبيل فصعبة جداً. ويفسر هذا بالمعلومات الخاطئة وعدم وجود الإطار التنظيمي المحدد.
من أجل الإنصاف ينبغي القول أنه ليس كل شيء يعود إلى الحكومات، فسائر الجهات المعنية أيضاً بدرجة كبيرة من الأهمية. التنوير المسؤول للمجتمع هي من مهمات وسائل الإعلام. كما وعلى المجتمع الاستثماري بما فيهم مستثمري المشاريع تشجيع رجال الأعمال الذين يأتون إليهم بمشاريع العملات المشفرة، وليس إبعادهم.
كما وتقع على عاتق الشركات العاملة في هذا المجال مسؤولية كبيرة إذا عليها وضع معايير عالية والتهرب من المتعاقدين سيئي النية، وعموماً شرح هذا المجال للسلطة والمشاركين في السوق.