ثلاثة أسئلة للمنظمين الذين استهدفوا العملات المشفرة

كيف يقبل الموظفون على مسألة العملات المشفرة دون إعاقة التقدم.

يبدو أن السباق المتوحش قد انتهى. في نهاية العام الماضي رفع المضاربون أسعار العملات المشفر فوق السحاب، وسعر الأغلى منها ألا وهي البيتكوين انخفض منذ ذاك الحين إلى النصف. على كل حال كل ما هو مرتبط بالعملة المشفرة ما زال في الموضة، وما زال سعر البيتكوين سبعة أضعاف مما كان منذ العام الماضي. حسب بعض المعطيات خلال الربع الأول من هذا العام تم جلب عبر ICO مالاً أكثر مما كان خلال عام 2017 أجمعه.

ليس من العجيب أن الموظفين يريدون تشديد مراقبة مجال العملات المشفرة، فعدد المحتالين هنا يكاد يعادل عدد رجال الأعمال الحقيقيين. فقد حسب رئيس اليوروبول أنه 3-4% من الإيرادات الإجرامية في المنطقة يتم غسلها بواسطة أصول العملات المشفرة.

عند ذلك يعتبر الكثير من المشاركين أن تنظيم العملات المشفرة سيمنحها طابع الشرعية. ومن جهة أخرى يتخوف المتحمسون بالعملات المشفرة بحق من أن التنظيم المفرط كما في الصين – حيث منعوا مراكز تبديل العملات المشفرة و ICO– قد يعيق تطور التكنولوجيا واسعة الآفاق. من أجل إيجاد التوازن على المنظمين الإجابة على ثلاثة أسئلة:

اليوم لا يوجد رأي موحد في معنى الأصل المشفر، حتى لدى مختلف دوائر السلطة ضمن نطاق بلد واحد لا يوجد إجماع الرأي عن كيفية تصنيفها. أهي سلعة أم عملة أو ورقة مالية أم فئة جديدة تماماً من الأصول؟

مثلاً ألمحت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة إلى أن معظم التوكنات الصادرة عبر ICO ستدرس كأوراق مالية، وهذا يعني مطالب مرهقة جداً للكشف عن البيانات.

تبدو طريقة التنظيم السويسرية FINMA معقولة أكثر إذ أعلنت في شهر فبراير أنها ستنطلق من الوظيفة الواقعية لدى الأصل، وهذا يجوز أن يكون إما التوكن المستخدم للمدفوعات الذي يمنح صاحبه الوصول إلى خدمة معينة، أو الأداة الاستثمارية. كما أن هذا يعني أن تصنيف الأصل يجوز له أن يتغير.

يمكن الاستخراج من هذه الحلول تدابير مكافحة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة ابتداء من غسل المال وانتهاء بحماية المستهلكين. لقد كان المجرمون من الأوائل الذين أدركوا قدرة العملات المشفرة، ويمكن للتنظيم أن يساعد على التغلب عليهم بفرض الأحكام الموجودة لمكافحة غسل المال على مجال العملات المشفرة.

والنقطة الظاهرة لبذل الجهد هي البورصات حيث يبدل المال العادي على العملات المشفرة وبالعكس. على الدوائر التنظيمية طلب التزامها بالمعايير المماثلة للمصارف، أي بأن يميزوا المعاملات غير العادية ويطلبوا إثبات هوية العملاء. وقد باشرت في هذا عدة بلدان بما فيها أستراليا وكوريا الجنوبية، وفي بداية شهر مايو تم إقرار التوجيهات المماثلة في الاتحاد الأوروبي. وكذلك من أجل اتقاء ظهور الأقضية الخارجة عن القانون تحتاج هذه القضية إلى الطريقة المنسقة.

وفيما يخص حماية المستهلكين المحتملة عند الاستثمار في الأصول المشفرة يقترح بعض الخبراء سماح مشاركة فقط المستثمرين المعتمدين وذلك لأن لديهم إمكانيات أكثر على تقدير المخاطر مما هو لدى الناس العاديين، كما أنهم مصونون عن الخسائر أفضل.

لكن لا يمكن منع الناس من المخاطرة بأموالهم الخاصة، وفي كثير من البلدان تطلب السلطات التحذير الصريح من المخاطر المتعلقة بالتكهن بالعملة المشفرة، وكذلك تقيد الإعلان عن ICO. وبالجمع مع قوانين الاحتيال الموجودة هذا يكفي.

الإجابة على السؤال الثالث إلى الآن سهلة. حتى الآن لا تمثل الأصول المشفرة أي خطر على الاستقرار المالي العالمي، وهي تكون معاً 3% من الأرصدة الموحدة للمصارف المركزية لأمريكا وبريطانيا وألمانيا واليابان. ومع ذلك التقلبات الحادة لسعر البيتكوين هو تنبيه، وعلى المنظمين مراقبة بعض العوامل بما فيها حجم الاقتراضات من المستثمرين في العملات المشفرة.

تنظيم الأصول المشفرة مهمة ليست بسهلة، فالبيروقراطية الفائضة يمكن أن تعيق الابتكارات. فمثلاً يعتبر البعض أن ICO قد ينتج صورة جديدة من "الجمعية التعاونية المشفرة" حيث توفر التوكنات الرقمية الاهتمام العام بنجاح المشروع سواء لدى موظفيه أو مستخدميه. في نفس الآن السوق المليئة بالمحتالين تبعد الناس.

وخلاصة القول تحتاج الحلول التكنولوجية الجديدة إلى المزيد من المرونة من لدن المنظمين مما كان في السابق، وقبل أن يتخلص مجال العملات المشفرة من صورة الغرب المتوحش الرقمي على الموظفين التصرف وكأنهم على الحدود.