هل يجوز القضاء على البيتكوين

من القطع الكلي للإنترنت إلى استخراج وحدات فارغة: نحدث كيف يمكن إلحاق ضرراً بالغاً بالعملة المشفرة بل وحتى القضاء عليها.

فيما عدا أمن وسرية البيتكوينات نفسها وهي (EXANTE: Bitcoin) ثمة مشكلات أخرى متعلقة باستقرار وحماية شبكة Bitcoin. وهذه المخاطر مشترطة بتكوين البيتكوين ونظامه البيئي الفتي، وغالباً ما تكون خلف نطاق سيطرة المستخدمين. لا نستطيع أن نفعل بها أي شيء بيد أن إدراك هذه المخاطر يساعد على فهم Bitcoin أفضل واتخاذ قرارات صحيحة طبقاً للثقة بالشبكة.

يصرح المتحمسون للبيتكوين أن الشبكة اللامركزية لا أحد يقدر على الإشراف عليها. وفعلاً إن تجربة العملة المشفرة قد خرجت منذ زمن طويل عن نطاق السيطرة، وحتى المنشؤون لا يعرفون كيف يوقفونها. ومع ذلك ثمة عدة طرائق للإلحاق الضرر الكبير بالبيتكوين بل وحتى هدمه. ولكن هذه الطرائق نفسها صعبة جداً وتثير قضايا كثيرة. لننظر فيها بالتفصيل.

ستحتاج محاولة قطع الشبكة العالمية إلى التعاون الوثيق بين السلطات والشركات في كل العالم، وليس من الضرورة أن هذه الخطوة ستفلح. لقد تم تصميم الشبكة بحيث أنها تصمد حتى أمام غارة نووية كما وليس لديها مفتاح زر واحد. كما أن الإنترنت نفسه مقاوم جداً للهجومات، لذا أية معلومة ستتجاوز المقطع المغلق المنفصل بكل بساطة.

وحتى لو قطع أو تضرر معظم الإنترنت بطريقة ما متطلبات البيتكوين بخصوص قابلية التمرير ليست عالية (1 ميغابايت في 10 دقائق)، لذا يمكن الحفاظ على الاتصال بموجات الراديو أو شبكة الهاتف.

عدا ذلك هل توجد أية مؤسسة عاقلة ترضى على إغلاق الإنترنت؟ تستعمل هذه الشبكة لأغراض مختلفة كثيرة (بما فيها مشاهدة صور القطط). لذا سيكون التضرر الاقتصادي من هذا الحل هائلاً بل ربما حتى سيؤدي إلى خسائر بشرية.

تتكون شبكة Bitcoin من أفراد وجماعات ومؤسسات معينة تشغل برنامجاً خاصاً على أجهزتها الكمبيوتر والهواتف الذكية وحتى Raspberry Pi (الكمبيوترات الصغيرة أحادية اللوحة). يحصل بعض المشاركين على شرائح التعدين الخاصة عالية الإنتاج التي يجوز بواسطتها استخراج العملة المشفرة. يرفع كل المعدنين من حماية الشبكة ويقبضون على ذلك المكافأة على شكل بيتكوينات توزع عشوائياً.

يقبض بعض المعدنين ومشغلي العقد عوائد عالية من استخراج البيتكوين وليسوا مهتمين أبداً بانقطاع منظوماتهم. يجوز إغلاق بعض المعدنين أو القضاء عليهم بالقوة، ولكن هذا لن يزيد أولئك الذين يعملون بالسر إلا ربحاً.

رداً على ذلك سيبدأ المعدنون يعملون سراً، وستتستر العقد خلف الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وشبكة Tor. ما دام الاستخراج يأتي بالربح سيجازف الناس بحريتهم كي يشاركوا فيها. مثلاً أعلن البيتكوين في فنزويلا خارجاً عن القانون، بيد أن التعدين رغم ذلك منتشر هناك بشكل واسع.

إذا جعلت السلطات شراء وخزن البيتكوينات غير قانونياً سيصبح شراء المعدات الخاصة للاستخراج وتبديل العملات المشفرة بالمال العادي أو قبولها بمثابة الدفع في متجر أصعب بكثير. ولكن كما يشهد تاريخ سوق المخدرات والمستحضرات الطبية غير الشرعية (التي تتعلق إلى حد ما بالبيتكوين أيضاً) الناس مستعدون على مخالفة القانون من أجل الربح، أما طبيعة العملة المشفرة تحت اسم مستعار فتصعب البحث عن التجار والملاك والمستخدمين.

الطريقة المضمونة الوحيدة لإيقاف البيتكوين وجعله عديم الفائدة هي المشاركة النشطة في عمل الشبكة وهدمها من الداخل.

تسمح الطبيعة الفوضوية للبيتكوين لأي كان المشاركة في عمل الشبكة. من أجل هذا لا بد من تنفيذ الأسس المدرجة إلى البرمجة. مثلاً ولا أي منها لا ينص على أن الوحدات يجب أن تكون مليئة بالمعاملات. نظرياً يمكن أن يستخرج المعدّن وحدات فارغة.

إذا باتت كل الوحدات فارغة سيتعذر إجراء المعاملات عبر بلوكشين البيتكوين. وإذا لن يعد هناك إمكانية إجراء المدفوعات ستصبح العملة المشفرة عديمة الفائدة.

إذا استولت مؤسسة ماعلى 10% قوة الحوسبة الإجمالية للشبكة سيكون بمقدورها إبطاء عملها بشكل ملحوظ. مع الزمن يجوز أن يرتفع قسطها إلى 50% من القوة العامة للتجزئة، فتتمكن من إبقاء كل الوحدات فارغة.

تعتبر العقد أطول سلسلة هي الموضعية ، لذا يمكن للمجموعة التي تسيطر على أكثر من 50% من القوة إبعاد المعدنين ذات نوايا حسنة الذين يعبئون الوحدات بالمعاملات عن عمل الشبكة.

يصف منشئ البيتكوين ساتوشي ناكاموتو هذه العملية على الشكل التالي:

"يمكن وصف المباراة بين السلسلة الصادقة والمهاجمة كتجول عشوائي ثنائي التسمية. في حال النجاح تضاف إلى السلسلة الصادقة وحدة واحدة بزيادة الفارق بـ1، وفي حال الفشل تضاف وحدة واحدة إلى السلسلة المهاجمة فينقص الفارق بـ1".