تخطط إيران لتشغيل عملتها المشفرة الوطنية لتجنب العقوبات الأمريكية.
في شهر أبريل أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية لأول مرة عن تصميم عملتها المشفرة التجريبية الخاصة. في ظروف تفاقم العلاقات مع الولايات المتحدة وتشديد العقوبات (سيدخل الحظر على شراء دولارات حيز التنفيذ في الشهر القادم أما في شهر نوفمبر سيفرض الحصار النفطي) تضطر السلطات لتجسيد خططها إلى الواقع بأسرع ما يمكن.
في الأسبوع الماضي في يوم الأربعاء أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني بأن "مشروع إنشاء العملة المشفرة الوطنية يسير بنجاح" والمصرف المركزي يتعاون تعاوناً وثيقاً مع "الشركات التكنولوجية الوطنية" في عمله على المال الرقمي.
حتى الآن كان المصرف المركزي الإيراني يعامل العملات المشفرة ببرودة شديدة. في العام الماضي ظهرت شائعات بأن إيران تنظر إلى البيتكوين بوصفه حل مشكلة الانفصال عن شبكات الدفع الدولية، بيد أنه في شهر فبراير هاجم المنظم هذه الفكرة وعبر عن "اشمئزازه" للعملات المشفرة عموماً. بعد ذلك تم تقييد نشاط الشركات المالية التي تقدم خدمات العملات المشفرة بزعم "مكافحة تدفق الرأسمال إلى الخارج".
كما وفي نفس يوم الأربعاء الماضي تمت إقالة ولي الله سيف الذي كان يرأس المصرف المركزي خلال السنوات الخمس الأخيرة. من بعض النواحي تفسر هذه الخطوة بعدم كفاية نشاطه في الاستعداد لتجديد العقوبات الأمريكية. قال علي رضا داليري رئيس الإدارة الفنية لدى الرئيس الإيراني:
"نحاول إعداد الأساس لتداول العملة الرقمية الوطنية في البلاد، فهي تسهل التحويل المالي في كل العالم في كلا الاتجاهين وستساعدنا في ظروف العقوبات".
كما و تستشهد الصحيفة الإيرانية Financial Tribune بكلمات أمير حسين داوي مستشار وزارة الاتصالات الذي أعلن أنه في البداية سيتم استخدام العملة المشفرة الوطنية لمقاصة المعاملات المصرفية فقط" ولكن بعد اختبارها سيجوز استعمالها لكل الراغبين".
ليست إيران بالبلد الوحيد الذي يحاول التهرب من العقوبات بواسطة العملات المشفرة. فمسبقاً في هذا العام شغلت فنزويلا العملة الافتراضية Petro التي ترتبط قيمتها باحتياطات النفط لدى هذه البلاد الواقعة في أمريكا اللاتينية. وقد ردت الولايات المتحدة على ذلك بوضع حظر على استخدام Petro.
من أجل مكافحة التضخم السريع تخطط كاراكاس لإجراء تعديل العملة وربط العملة الوطنية بوليفار بـ Petro.