أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا. وقد أفادوا أن سببها هو تسميم الوكيل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.
وقد ضغطت العقوبات – التي أيدتها بريطانيا – على الروبل كثيراً، فانخفضت العملة الروسية إلى المستوى الأدنى منذ شهر نوفمبر من عام 2016. بدأ انخفاض الروبل وتسعيرات السندات الروسية الحكومية يوم الأربعاء على خلفية تخوف المستثمرين بخصوص القانون الآخر حول العقوبات "المدمرة" المتعلقة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمعززة من قبل المشرعين الأمريكيين.
قال تيم أش كبير الاستراتيجيين بالأسواق الناشئة لشركة Bluebay Asset Management ما يلي:
"من الظاهر أن التدابير الصارمة ضد روسيا من لدن الإدارة والكونغرس ليست إلا مسألة الزمن، فقد تمت جميع الرهانات".
تم اعتماد القيود ضمن إطار القانون الصادر عام 1991 "حول القضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية"، كما أنه ينص على معاقبة البلدان على استخدام المواد السامة انتهاكاً للقانون الدولي".
صرح ممثلو وزارة الخارجية أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ في 22 أغسطس، كما وأشاروا أنه يجوز أن تتبعها تدابير أكثر صرامة.
ستضع العقوبات قيوداً على التصدير إلى روسيا البضائع والتكنولوجيا الأمريكية القادرة على الإضرار للأمن القومي، هذا ما أفاده للصحفيين ممثل وزارة الخارجية مفضلاً عدم الكشف عن هويته. حسبما قال يجوز للعقوبات أن تمس العمليات التجارية بمئات ملايين الدولارات. وستكون الاستثناءات ضمن التعاون في مجال الفضاء والمساعدة الأجنبية فقط.
من جهتها ردت روسيا بدورها على المبادرة الجديدة من لدن الحكومة الأمريكية بقسوة. وقد صرح كونستانتين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد أن فرض القيود الجديدة هو "إظهار سياسة الدولة البوليسية".
الجولة الثانية
وفقاً للقانون الأمريكي الصادر عام 1991 – الذي كان يطبق في السابق ضد كوريا الشمالية وسوريا فقط – يمكن أن تتبع جولة ثانية من العقوبات الأكثر قساوة الجولة الأولى إذا لم تلتزم روسيا بالعديد من الشروط. على قصر الكرملين ضمان الامتناع عن الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية والسماح بإجراء التفتيش في المنشآت الإنتاجية (وقد أنكرت روسيا غير مرة وجود أو استخدام المواد السامة).
يمكن تجنب العقوبات الإضافية في حال إذا قرر دونالد ترامب أنها تناقض المصالح الوطنية الأمريكية إلا أنها ستكون خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر على ضوء تعرضه للهجوم بسبب الموقف اللين جداً في العديد من القضايا بما فيها تدخل روسيا الاتحادية في حملة الرئاسة عام 2016.
يجوز أن تنص العقوبات الإضافية على تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية والحظر على واردات النفط الروسي وتصدير "كافة البضائع والتكنولوجيا" باستثناء المنتجات الزراعية، وكذلك القيود على القروض من المصارف الأمريكية. عدا ذلك يمكن أن توقف الولايات المتحدة الاتفاقيات في مجال الطيران وتعارض روسيا الاتحادية في المؤسسات المالية الدولية.
ترفض روسيا الاتهامات في انتهاك الاتفاقيات الدولية حول الأسلحة الكيماوية. في شهر مارس طردت الولايات المتحدة 60 دبلوماسي روسي ضمن إطار الرد المشترك على الغارة الكيماوية، فردت روسيا على ذلك بإخراج نفس العدد من المبعوثين الأمريكيين.
بريطانيا ترحب
صرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي:
" ترحب بريطانيا بقرار حلفائنا الاميركيين. فالاستجابة الدولية الجماعية على استخدام الأسلحة الكيماوية في سالزبوري يفهم روسيا أن تصرفها الاستفزازي المتهور لن يمر دون عقاب".
ستعزز العقوبات من الموقف السياسي لدى ماي وذلك لأنها تعتمد على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في شهر مارس.
في السابق كانت العلاقات بين رئيسة الوزراء والرئيس الأمريكي تعيش أوقات عصيبة، فقد هاجمت ماي ترامب لأنه كان ينشر تغريدات الرسائل الدعائية من لدن الجماعة البريطانية اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام وتسرب المعلومات الاستخباراية حول العمليات الإرهابية في مانشستر في العام الماضي. أما ترامب فقبل زيارته لبريطانيا في الشهر الماضي رد بدوره سلبياً على إشراع المملكة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
تم فرض العقوبات الجديدة على خلفية الهجوم على ترامب بسبب عدم رغبته في الاعتراف علناً بواقع تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وسلوكه المتردد أثناء لقائه مع بوتين في هلسنكي في شهر يوليو.
في حين كان ترامب يشك في استنتاجات الخدمات الخاصة الأمريكية بخصوص تدخل قصر الكرملين تقوم إدارته بالسياسة التتابعية في تشديد العقوبات ضد روسيا.
كما ويشدد رئيس وزارة الخارجية على أن طريقة الإدارة الرئاسية متسقة أي الرد الصارم على إجراءات روسيا العدوانية وفي نفس الآن الالتزام بالحفاظ على العلاقات الجيدة حيثما كان ذلك ممكناً.